مرآة البحرين: أكد القيادي في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" فشلت في عملها وتحول تنفيذ التوصيات إلى تفنيد للتوصيات"، مؤكدا أنها "واقعة تحت دائرة ضغط الحكومة التي انتهكت واوكل اليها تنفيذ التوصيات"، داعياً إلى محاسبة مرتكبي الإنتهاكات المستمرة في البحرين.

وقال الموسوي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الزنج لمناسبة إطلاق تقرير اللجنة، إنه "كنا أن نأمل أن تكون نتائج تنفيذ التوصيات جذابة ولكننا ما زلنا أمام تحدي كبير وهو أن نكشف ما ورائيات البهرجة الإعلامية التي تعتمد السلطة في ايصالها للراي".

واشار إلى أنه "لو كانت التوصيات تم تنفيذها لوجدنا أن هناك اجراءا يمنع من الافلات من العقاب عبر محاسبة الجناة والمسؤولين عن الانتهاكات"، مردفا "لو نفذت التوصيات لوجدنا أن المواطنين يستطيون ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي من دون عنف من السلطة او خوف من المحاكمات".

وتابع: "لو نفذت التوصيات لكان هناك انتهاء حالة تحقير المعارضة والمواطنين الرافضين للسياسة الظالمة التميزية التي لا تعتبر حق المواطن الحق المدني والاقتصادي والمعيشي حقا جوهريا، بل تتفضل عليه عبر خطابات هنا وهناك"، مشددا على أنه "لو نفذت التوصيات لقامت بإطلاق من صدرت بحقهم أحكاما بحرية الرأي وكل اللذين حوكموا أمام محاكم السلامة الوطنية، وعلى رأسهم الرموز، ولوصل القضاء إلى مرحلة نيل الثقة من قبل المجتمع المحلي والدولي والأممي".

وأشار إلى أن "المشكلة الجوهرية تتمثل في بقاء الحكومة التي في ظلها ارتكبت هذه الانتهاكات ولم يصدر منها اي اعتذار"، قائلاً "تنفيذ التوصيات تحول إلى تفنيد للتوصيات ويخروجها من جوهرها حتى لا تقع عليهم دائرة المساءلة". وذكّر بأن "تشكيل اللجنة الوطنية تم خلافا للتوصيات وكان المطلوب منها منذ اليوم الأول لتشكيلها أن تقول ما ما قالته اليوم، وأخرجها من دائرة المراقبة".

وقال: "ليس للجنة الوطنية أي سلطة على الحكومة بل واقعة تحت دائرة ضغط الحكومة وهي من انتهكت واوكل اليها تنفيذ التوصيات"، متسائلاً "فكيف من ارتكب الجرم أن يحاكم نفسه، فالفشل متحقق قبل إعطاء المهمة".

وأوضح الموسوي أن "اللجنة عبر البرنامج المبهرج اليوم عرضت خطابا توصيفيا لعملها، وفشلت الزعم بتحقيق جميع التوصيات واشارت إلى أنه برنامج قد يطول أمده، عبر تعاونها مع الحكومة وخبرائها"، مبينا أنها "لم تستطع حتى في ابسط أمر وهو إعادة المفصولين وأن تذكر أن من رجع إلى عمله يتعرض لمضايقات، ولم تستطع أن تذكر أن هناك إجراءات عقابية بحقهم".

ولفت إلى أنه في "شركة "بتلكو" التي أتولى رئاسة نقابتها لم يعد أكثر من 150 موظف في شركة واحدة وكذلك في غيرها من الشركات الأخرى"، قائلاً "ما قامت به اللجنة من عمل دؤوب وبذلت أقصى ما يمكنها لإعادة المفصولين ولم تستطع لولا تدخل منظمة العمل".

واعتبر أنه "تم استبعاد المعارضة لمصلحة لجنة معروف عدم حيادها لتقرر ما قيل اليوم خلافا للتوصية الواضحة"، لافتا إلى عدم وجود "آلية محايدة حتى اليوم لمحاسبة المسؤولين، والوحدة التي أنشأتها النيابة التفاف واضح على توصية اللجنة".
 
وشدد على أن "النيابة العامة فاقدة لثقة المجتمع المحلي والدولي وما أجرته من تحقيقات في قضايا قليلة يؤكد بأنها تحمي المسؤولين"، مذكراً بأن "التقرير يوصي بأن تطبق بشكل فوري برنامجا لاستيعاب الطوائف كافة في الأمن والتنفيذ 500 شخص في خدمة المجتمع".

وقال: "أثنى الملك على قوات الحرس الوطني والأمن العام وتم تقديم أفرادا بدل مسئولين وكأن لم يكن هناك قرارا رسميا من خلاله لفرض الانتهاكات"، مضيفاً "قبل يومين سمعنا عن انهاء اكثر من 30 شيعيا في الجيش".

واشار الموسوي إلى استمرار "بث كراهية الآخر في المجتمع من خلال الأجهزة الرسمية والإعلام تحديدا، وهي تمثل البيئة المحفزة لوقوع الانتهاكات والتغطية عليها". فـ"في كل يوم نسمع عن اعتداءات تحصل هنا وهناك وجميعها من خلال التأثير الإعلامي السيء". وسأل: "أين المصالحة الوطنية وهل تمثل برامج مثل "وحدة وحدة" مفهوم المصالحة؟"، مستدركاً "هي فعاليات للتغطية"؟

ولفت إلى بيان المفوضية السامية اليوم بأن البحرين مازالت تستخدم العنف المفرط للقوة، وكأن هناك تزامنا بين هذا التصريح والبهرجة اليوم"، مردفا "ماذا تقول المنظمات ذات المصداقية حول ما يحدث ولو كانت تصفق المنظمات للبحرين لوجدنا أن زرافات تأتي إلى البحرين ولكنها تمنع". وذكّر بقول بسيوني "إن التعذيب ممنهج ويعني أن هناك مسؤولين كبار يجب أن يساءلوا".

وقال إن "التحدي في ان تقوم الحكومة في تنفيذ التوصيات بفتح المفوضية السامية لمكتب الحماية الذي أعلنت عن عزمها فتحه في البحرين، والسماح للمقررين الخاصين بالدخول للبحرين، ووسائل الإعلام، وكذلك محاسبة المسؤولين المدنيين والعسكرين والإداريين والإعلاميين والسياسيين كل من تقع عليه مسؤولية ارتكاب انتهاك". وتابع: "لم نسمع من الصالح أو الملك أن يقدموا أسما واحدا وكأن لم يكن هناك تقرير لتقصي الحقائق وحمل المسؤولية للمسؤولين".

ودعا إلى "مناقشة مسببات الانتهاكات التي ذكرها وشخصها التقرير والعمل على حلها وهي واضحة في حين أن لا اللجنة ولا الحكومة شفافتين".

وبيّن أن "المواطن مازال لا يستطيع الذهاب إلى مستشفى السلمانية لأنه عندما يذهب قبل أن يعالج يحدث له تحقيق من قبل المحققين"، لافتا إلى استمرار "استهداف المعلمين والمعلمات في التربية والتعليم وعدد من المفصولين لم يعودوا إلى مواقع عملهم"، مبينا أن "الاعتداء على التجار قائم والاعتداء على المحلات التجارية منتشر"، منتقدا "الإتهامات لمواطنين بالإعتداء على دوريات شرطة يقبض عليهم ولكن نرى اشخاص يلقون مولوتوف على منازل آمنة ولا يتم البحث عنهم".

وقال: "الشهيد صبري كان علاجه تحت يد طبيب موقوف عن العمل ولكن بسبب ابعاد هذا الطبيب وجد هذا الأخير نفسه شهرا كاملا حتى ساءت حالته".

وتطرق إلى "التعدي على المساجد في مدينة حمد والصحابي صعصعة بن صوحان، فذكر بأن "أول مسجد تم هدمه هو مسجد أمير البربغي وهم يدعون أنها توجد في أرض خاصة لأحدى نساء العائلة الحاكمة بينما بني المسجد قبل أكثر من 400 سنة"، مشددا على أن "هذه الوثيقة تثبت مدى كذب السلطة التي هدمت المساجد بحجة تنفيذ القانون، بينما هذا القانون لم يطبق على من اعتدى على بيوت الله".

وختم الموسوي بالقول: "هناك عدم جدية من قبل السلطات في ادانة الجناة وتريد أن تبين للعالم أنها تحترم الإنسان ووجدنا الإنسان أرخص شيء في هذا البلاد