مرآة البحرين (خاص): قال موقع ميدل إيست آي نقلًا عن مصدر قضائي إنّ "محكمة بحرينية أصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام وسبعة أحكام بالسّجن مدى الحياة ضد مجموعة "إرهابية" أُدينَت بقتل رجال شرطة، بمن في ذلك عنصر إماراتي".

وكان ثمانية رجال قد اعتُقِلوا وحوكموا في فبراير/شباط 2015، وحُكِم على عباس السّميع وعلي السّنكيس وسامي مشيمع بالإعدام، فيما حُكِم على الباقين بالسّجن مدى الحياة.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين لحقوق الإنسان، إنّ الاعترافات انتُزِعت تحت التّعذيب.

وأضاف أنّه "نظرًا للنّقص في الإجراءات الواجبة، وشمولية الاعترافات المُنتَزَعة تحت التّعذيب، فإنّ هذه الأحكام هي سخرية من العدالة".

ولفت إلى أنّه "من دون نظام قضائي مستقل، فإن الانتهاكات المماثلة للعدالة، بما في ذلك اعتماد النّيابة العامة على اعترافات مُنتَزَعة تحت التّعذيب، أصبحت القاعدة في البحرين".

وقال الوداعي إن السميع ومشيمع والسّنكيس قد نُقِلوا بعد فترة قصير من صدور الأحكام بحقهم إلى سجن جو، الذي تعترف البحرين بأنّ السّجناء تعرّضوا للضّرب والانتهاكات فيه، مضيفًا أنّه بعد أسبوعين، اندلعت أعمال شغب في السّجن، ردًا على الازدحام الكثيف فيه وسوء معاملة السّجناء.

ولفت الوداعي إلى أنّه "تم اختيار عدد صغير من السّجناء، بمن فيهم عباس السّميع،  واقتيادهم إلى المبنى رقم 10، حيث تواصل تعذيبهم بلا هوادة. وقد كُسِر أنف عباس السّميع وسنّه".

وكانت محكمة التمييز في البحرين قد أمرت في أكتوبر/تشرين الأول بإعادة المحاكمة في قضية 10 متهمين أدينوا بتهمة زرع قنبلة في مارس/آذار 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة، أدت إلى مقتل عناصر الشّرطة المُشار إليهم.

وأبقت محكمة الاستئناف على أحكام الإعدام الثلاثة والسّجن مدى الحياة للمتهمين السبعة الآخرين، الذين جُرّدوا من جنسياتهم أيضًا.

وكان الشّرطي الإماراتي طارق الشحي من بين عناصر القوات السّعودية التي دخلت إلى البحرين في مارس/آذار 2011 لدعم القوات البحرينية في قمع احتجاج امتد لشهر كامل في الجزيرة ذات الغالبية الشّيعية.

الجدير ذكره أنّ مئات المسلمين الشّيعة اعتُقِلوا وحوكِموا منذ حملة القمع ضد الاحتجاجات المطالبة بملكية دستورية ورئيس وزراء مُنتَخَب في الدّولة التي تحكمها أقلية سنّية.