مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة الغارديان أنّه "تم حث رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على التّأكيد بأنها ستضع إصلاح حقوق الإنسان على أجندتها عند لقائها بالزّعماء السّعوديين والبحرينيين [اليوم] الثّلاثاء، بعد الإعلانات عن أن رحلتها التي ستستمر على مدى يومين إلى الخليج، قد تركزت بشكل مباشر على قضايا التّجارة والأمن".

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين إنّه على الرّغم من أنّ المملكة المتحدة  كانت تساعد البحرين في الإصلاح في الشّرطة والنّظام القضائي منذ العام 2012، إلا أن المستويات الحالية من التزام المملكة المتحدة في القضايا الحقوقية لم يمنع حصول حملات القمع بحق الصّحافيين والنّشطاء المطالبين بالدّيمقراطية".

وتقول ماي إنّه "أعتقد أنّ المملكة المتحدة اتخذت هذا الموقف دائمًا، وسنواصل اتخاذه، وأنّه حيث يوجد قضايا مُثارة بشأن حقوق الإنسان، وحيث هنام مخاوف، فسنثيرها بشكل صحيح".

وأضافت ماي أنه "كنت قد قمت بالبعض من ذلك في الاجتماعات التي أجريتها مُسبقًا في فترة ولايتي كرئيسة للوزراء. لكني أعتقد أنّ أهمية هذا الأمر تكمن في أننا لدينا التزام كامل، فإنّنا قادرون على أن نثير هذه القضايا بشأن حقوق الإنسان".

وعند سؤالها عن سجل السّعودية في حرب اليمن، قالت ماي- التي يُفتَرَض بها أن تلتقي الملك سلمان [اليوم]، إنّه "في حال تمت إثارة أي مزاعم عن انتهاكات للقانون الإنساني الدّولي... فإنّنا واضحون جدًا بأنّه يجب التّحقيق فيها على نحو صحيح ونشجع السّعوديين على التّحقيق فيها وعلى ضمان الاستفادة من أي دروس من هذه التّحقيقات".

وقالت الغارديان إنه قبل خطابها يوم الأربعاء في قمة دول مجلس التّعاون الخليجي، أعلنت ماي عن إنشاء المجموعة العاملة لمكافحة الإرهاب، وهي مجموعة مشتركة بين بريطانيا ودول مجلس التّعاون الخليجي، مع التّركيز على أمن الحدود والمطار وحظر تمويل الإرهاب. وستقدم بريطانيا المشورة بشأن مراقبة المسافرين في المطارات في المنطقة، مع هدف تحسين مراقبة تحركات الإرهابيين المحُتَمَلين.

ومن المُقَرر أن توجه ماي خطابًا في يومها الأول في البحرين إلى 900 عنصرًا يشكلون القوات البريطانية الموجودة على متن بارجة إتش إم إس أوشن HMS في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.

من جانبهم، وصف نواب حزب العمل واللّيبراليون الدّيمقراطيون الرّحلة بــ "الوجه الرّث لبريكسيت"، وقالوا إنّه يجب أن لا تدع رئيسة الوزراء رغبتها في تعاون جديد تتغلب على المخاوف بشأن حملات القمع بحق الصّحافيين والمحتجين، وكذلك الصّراع في اليمن.

وقال فابيان هاميلتون، وهو وزير الظّل لشؤون الشّرق الأوسط، إنّه "لست مقتنعًا بأنّه سيتم تقديم المخاوف بشأن حقوق الإنسان على صفقة تجارية، نظرًا لهوس الحكومة بوجوب الإظهار أنّه يمكن للمملكة المتحدة أن تتصرف من تلقاء نفسها بمجرد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. أنا قلق بشأن الرّضا الظّاهر في تعليقات بوريس جونسون يوم الأحد على حملة القصف التي تقودها السّعودية في اليمن"ز

وقال النّائب توم برايك، وهو النّاطق باسم حزب الدّيمقراطيين اللّيبراليين للشّؤون الخارجية، مرددًا هذه المخاوف، إنّ الحملة البائسة لرئيسة الوزراء لتعزيز صادرات المملكة المتحدة يجب أن لا تأتي على حساب التزام الأخيرة بالدّفاع عن حقوق الإنسان حول العالم"، مضيفًا أن "غض النّظر عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أو السّعودية أو اليمن سيُضِر على المدى الطّويل بالموقف الدّولي لبريطانيا".

وفي حديث لها قبل زيارتها إلى البارجة، قالت ماي إن أمن الدّول الخليجية والملكة المتحدة متشابك، وأضافت أنّه "الآن، أكثر من أي وقت مضى، أمن الخليج هو أمننا، ولا يتعلق الأمر فقط بالقوة العسكرية -نحتاج أيضًا إلى العمل معًا للرّد على التّهديدات الجديدة والمتنوعة. بالتّالي، ففي زيارتي هذه، نحن نتفق على تعاون جديد لبذل المزيد من الجهد لمنع التّطرف والتّصدي للإرهاب".

ماي لفتت إلى أنّه "في كل من هذه الطّرق، أنا مصممة على تكثيف شراكتنا الأمنية والدّفاعية، لتوفير القدر الأكبر من الثّقة والاستقرار في المنطقة، وللحفاظ على سلامة شعبنا في عالم أكثر خطورة من أي وقت مضى".

وفي نهاية الأسبوع المنصرم،  وجّهت جماعات حقوقية من بينها ريبريف وهيومن رايتس ووتش وإندكس أون سنسورشيب ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية رسالة إلى ماي تدعوها فيها إلى تغيير تكتيكاتها بشأن الالتزام مع القادة الخليجيين.

وحثّت الجماعات ماي على نحو خاص على الدّعوة إلى الإفراج عن الناشط المطالب بالدّيمقراطية نبيل رجب، الذي يواجه حكمًا يصل إلى السّجن 15 عامًا على خلفية انتقاده دور البحرين في الحرب على اليمن ولكتابته مقالًا في صحيفة النّيويورك تايمز بشأن حملة القمع التي تشنّها بلاده ضد النّشطاء، الأمر الذي أدى إلى اتهامه بإهانة الدّولة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد دعت إلى الإفراج عن نبيل رجب، غير أنّ الخارجية البريطانية لم تقم بذلك، واكتفت بالقول إنها تراقب قضيته.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين ثلاثة خبراء في الأمن السيبراني لتقديم المشورة للمؤسسات الخليجية والتّدريب على مكافحة تمويل الإرهاب. وستنطلق ورشة العمل الأولى في هذا المجال الأسبوع المُقبِل في قطر.