مرآة البحرين (خاص): رأى الناطق باسم حركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي أن هناك 4 تحديات تواجه الإسلاميين الذين وصلوا أو سيلصون إلى السلطة في الدول التي اجتاحها الربيع العربي "سوف يحدد تعاملهم معها مدى نجاح التجربة". وأشار في مقال بصحيفة "القدس العربي" أمس إلى أن "المشروع الطائفي سيكون واحدا من أخطر الآفات التي ستتحدى المشروع السياسي الاسلامي وتهدد مستقبله".

وأوضح في هذا السياق "تستعمل السعودية ذراعا ضاربة من قبل تحالف قوى الثورة المضادة بطرق عديدة وفي مجالات شتى لترويج المشروع الطائفي بوسائل مختلفة وفي مناطق عديدة". ورأى أن "توتير العلاقات بين المسلمين والمسيحيين أو بين الصوفيين والسلفيين، بل داخل التيار الإسلامي العام (بين الاخوان والسلفيين) يمثل تطبيقا عمليا لاستعمال الطائفية سلاحا فاعلا من قبل قوى الثورة المضادة".

وقال الشهابي في مقاله الذي جاء تحت عنوان "قرارات صعبة تقتضي سياسات واضحة من 'الاسلاميين": "في الخانة نفسها يندرج لصق الطائفية بالثورة البحرينية، وفرضه على الوضع السوري". وتابع "عندما سعى الإيرانيون للتقارب من مصر بعد الثورة، هدد السعوديون بطرد أكثر من مليوني مصري يعملون بدول مجلس التعاون الخليجي".

واعتبر أنه "حتى الآن لا تبدو النخب السياسية الإسلامية قادرة على استيعاب خطر هذا الطرح الذي يستطيعون إفشاله إذا استوعبوا مخاطره". وأضاف بأن ثاني التحديات يتمثل في "مدى استعداد الإسلاميين لضمان الحريات العامة عندما يمسكون بزمام السلطة، ومدى قدرتهم على توسيع المشاركة السياسية من قبل الآخرين". أما التحدي الثالث فهو "الاقتصاد الذي يمثل الدائرة الثالثة من التحديات التي تواجه من يحكم بلدان الثورات بعد انتصارها". وأوضح الشهابي "معلوم أن اقتصادات هذه الدول تراجعت في العقود الأخيرة لأسباب من بينها تضاؤل المدخولات وتقلص مساحات الإنتاج، وزيادة النفقات بالإضافة للفساد المالي والإداري"، مضيفاً "أصبحت هذه الدول تعتمد لتغطية عجوزات موازناتها على المعونات الخارجية والاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وقال "الدعم الاقتصادي لا يأتي بدون ثمن، والثمن هنا يتجسد بالسياسات الخارجية لتلك الدول ومدى انسجامها مع توجهات الدول المانحة". وضرب مثالاً يوضح ذلك "اليوم يشعر حكام تونس من الإسلاميين بخواء خزينة بلدهم وحاجتهم لمعونات مالية فورية لاشباع بطون الجياع. ومع أن تركيا وعدت بشيء من هذا الدعم إلا أن هناك شعورا بأن ذلك لا يكفي لسد عجز الموازنة التونسية. وقد توجهت الحكومة الجديدة الى دول مجلس التعاون للحصول على مساعدات مالية، الامر الذي جعلها عرضة للشروط المذلة والابتزاز".

ورأى الشهابي أن  "المال النفطي هو الذي منح دولة صغيرة مثل قطر دورا بارزا في قضايا المنطقة، ومن ذلك سياسات الوساطة التي تقوم بها بين الحين والآخر بين الفرقاء المتخاصمين، ومنها الدعم الاعلامي والمالي لبعض حركات المعارضة ودورها في توجيه مسار الثورات منذ ثوة تونس". وشدد على أن "المعونات الاقتصادية ستكون مدخلا للتأثير على مسار الثورات وتوجيهها وفق المسار المطلوب من دول الغرب".

واعتبر أن التحدي الرابع يتمثل في "قضية فلسطين، فهي كبرى القضايا التي تواجه الإسلاميين في مجال الحكم".  وقال "الغرب لا يريد إضعاف إسرائيل بإحاطتها بدول معادية يهيمن عليها الإخوان المسلمون. ولذلك تراجع عن السعي الفاعل لإسقاط النظام السوري لأنه لا يريد أن يحكم الإخوان في سوريا" على حد تعبيره.