ترجمة مرآة البحرين

يحثّ النّشطاء تيريزا ماي على إثارة مخاوف متعددة بشأن حقوق الإنسان خلال رحلتها الحالية على مدى يومين إلى البحرين لـ "تعزيز" الصّفقات التّجارية بين المملكة المتحدة والخليج.

وستلتقي رئيسة الوزراء بزعماء الخليج لاستكشاف إمكانية عقد  اتفاقيات جديدة للتّجارة الحرّة بين المملكة المتحدة ودول الخليج بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويمكن لهذه الاتفاقية أن تكون  مربحة، حيث قالت الحكومة إنّها حدّدت ما تقرب قيمته 30 مليار جنيه استرليني من الفرص، في 15 قطاعًا مختلفًا على مدى السّنوات الخمس المقبلة في الخليج.

زيارة ماي في 6 و7 ديسمبر/كانون الأول تلي عن كثب زيارة رسمية قام بها الأمير تشارلز الشّهر الماضي بمناسبة مرور 200 عام على العلاقات الثّنائية بين المملكة المتحدة والبحرين، وقد زار الأمير المساجد والمعابد وشارك في يوم ذكرى تكريمي.

مع ذلك، وبمعزل عن الصّفقات التّجارية، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنّ الحكومة البريطانية أثبتت "فشلًا ذريعًا" في ممارسة تأثير إيجابي على وضع حقوق الإنسان في البحرين.

أحزاب المعارضة في مجلس العموم صعّدت أيضًا ضغوطاتها، ودعت ماي إلى جعل حقوق الإنسان أكثر مركزية في زيارتها: وقال النّائب فابيان هاميلتون، وهو وزير الظّل لشؤون الشّرق الأوسط، في تصريح له، إنّه لم يكن مقتنعًا بأنّه سيتم تقديم مخاوف حقوق الإنسان على صفقة تجارية، "نظرًا لهاجس الحكومة بوجوب إبراز أن المملكة المتحدة تستطيع التّصرف من تلقاء نفسها بمجرد انسحابها من الاتحاد الأوروبي"، في حين قال توم برايك، النّاطق باسم الحزب اللّيبرالي الدّيمقراطي للشّؤون الخارجية   إنّ غض التّظر  سيُضِر بالموقف الدّولي للمملكة المتحدة.

وكانت رسالة وقعتها ستة منظمات حقوقية دولية رفيعة المستوى -بمن في ذلك هيومن رايتس ووتش وريبريف ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية- قالت إنّه كان هناك "تدهور ملحوظ" في وضع حقوق الإنسان في البحرين منذ فصل الصّيف.

ونصّ البيان على أنّه " في حال كانت حكومتكم جدّية بشأن التزامها بالتّشجيع على الإصلاح والحوار، فعليكم استخدام هذا النّفوذ للضّغط على الحكومة البحرينية لوضع حد فوري لحملة القمع هذه".

إليكم بعض القضايا التي يحث النّشطاء ماي على إثارتها أثناء وجودها في البحرين:

سجن النّاشط من أجل حقوق الإنسان نبيل رجب

نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مُحتَجَز في زنزانة في سجن في البحرين منذ فصل الصّيف. اعتُقِل في شهر يونيو/حزيران وتلقى مذكرة من رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في البحرين. إحدى التّهم المُوَجهة إليه تضمنت "إهانة بلد شقيق" (السّعودية) في تغريدة نشرها على تويتر. وفي رسالة نُشِرت في صحيفة النّيويورك تايمز، كتب رجب أنّ مسؤولون حذّروه من أنّه في حال لم يوقف عمله في الدّفاع عن حقوق الإنسان، فسيواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السّجن.

ليست المرّة الأولى التي يُحتَجَز فيها رجب من قبل السّلطات- فلقد تم اعتقال هذا المدافع عن حقوق الإنسان أيضًا منذ العام 2012 حتى العام 2014 وأيضًا في العام 2015.

ووفقًا لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، مُنِع أكثر من 20 ناشطًا من أجل حقوق الإنسان من السّفر في يونيو/حزيران وأغسطس/آب من العام الحالي.

مساعدة المملكة المتحدة في السّجون التي تضم المحكومين بالإعدام

موّلت وزارة الخارجية البريطانية مئات الحرّاس  في السّجون التي تضم المحكومين بالإعدام، وفقًا لتحقيق أجرته منظمة ريبريف، وهي منظمة خيرية مناهضة للإعدام.

ووجدت ريبريف أنّه في العام 2015، عمل اكثر من عشرة خبراء من شركة إيرلندا الشّمالية ما وراء البحار NICO، وهي شركة مملوكة من قبل الدّولة في بلفاست، مع موظفي السّجون البحرينية، في سجون حصل فيها تعذيب منهجي، ودرّبت عددًا يصل إى 400 حارسًا يعملون في سجن جو، الذي يحوي سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

أحد الرّجال المحكومين بالإعدام بعد التّعذيب المتواصل هو محمد رمضان، وهو شرطي في المطار، يبلغ من العمر 32 عامًا، وكان قد اعتُقِل على خلفية تورطه في مقتل شرطي في فبراير/شباط 2014، وقد استنفذ كلّ فرصه في الاستئناف. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه اعترف بشكل زائف بهذه الجريمة بعد تعرّضه للتّعذيب. وتقول ريبريف أنه اعتُقِل كردة فعل انتقامية على مشاركته في الاحتجاجات المُطالبة بالدّيمقراطية و"عُذِّب بوحشية من قبل الشّرطة لِيُوَقع على اعتراف زائف على الرّغم من براءته".

اليوم، وجّهت زوجة رمضان رسالة إلى تيريزا ماي تحثّها فيها على الدّعوة إلى الإفراج عنه.

وقالت في الرّسالة: "طوال هذا الوقت، نوّهت الحكومة البريطانية بالإصلاحات المزعومة للبحرين في مجال حقوق الإنسان، وأنفقت الملايين على تدريب منظمة رصد للتّعذيب، ودرّبت مئات الحراس في سجن المحكومين بالإعدام حيث يُحتَجَز [محمد رمضان]، وساعدت سرّا الشّرطة البحرينية، التي تواصل تعذيب المحتجين السّلميين".

اتّهامات بتستر الخارجية البريطانية على ادعاءات التّعذيب في البحرين

في وقت سابق من العام الحالي، قال وزير الخارجية البريطاني توبياس إلوود لقسمه بأنّه "لم يكن هناك ادعاءات بسوء المعاملة أو التّعذيب: فيما يتعلق بقضية محمد رمضان. مع ذلك، اكتشف موقع بز فيد أنّه تم تزويد مكتب الخارجية البريطانية مرارًا بأدلة تثبت عكس ذلك من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وقال توم برايك، النّائب عن حزب اللّيبراليين الدّيمقراطيين، آنذك إنّه "من المُشين أن يكون توبياس إلوود قد قام مجددًا بالتّستر على ادعاءات عن انتهاكات جدية لحقوق الإنسان من قبل أنظمة قابلة للمساءلة، ومن غير المقبول أن تكون هذه المرة الثّانية التي يكون فيها إلوود مُجبَرًا خلال أسبوعين على التّراجع عن تصريحات أدلى بها في مجلس النّواب. يثير هذا الأمر أسئلة جدية بشأن قدرته على مواصلة دوره المهم في الحكومة".

وأضاف أنّ "التّعذيب لم يكن أبدًا مُبَرّرًا، وتحتاج الخارجية البريطانية على نحو طارئ إلى مراجعة مبلغ الـ 2 مليون جنيه استرليني المُقَدّم إلى وكالة حاولت بوضوح التّستر على ادعاءات التّعذيب في البحرين".

منظمة العفو الدّولية، وهي جمعية من أجل حقوق الإنسان، نشرت تقريرًا الشّهر الماضي -استنادًا إلى أكثر من 90 مقابلة أُجرِيَت مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم ومحاميهم- اتهمت فيه هيئتين بحرينيتين لحقوق الإنسان، مدعومتين من قبل المملكة المتحدة، بكونهما مُستَخدَمتَين كـ "اداة للعلاقات العامة" في حين تستمر الانتهاكات.

البحرين تصدر أحكامًا بالإعدام على أشخاص تعرّضوا للتّعذيب

قبل أيام فقط من زيارة ماي إلى الخليج، أصدرت محكمة بحرينية أحكامًا بالإعدام على ثلاثة أشخاص عُذّبوا لإجبارهم على "الاعتراف" وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.

وقالت مايا فويا، وهي مديرة في منظمة ريبريف، في بيان للمنظمة إنّه "من المثير للدّهشة أنّه في حين تدافع تيريزا ماي عن التزام البحرين مع الخليج، تحكم البحرين بالإعدام على ثلاثة رجال عُذِّبوا بوحشية للإدلاء باعترافات زائفة. وليس الأمر فقط أنّ الأمر انتهاك خطير للقانون البحريني والدّولي - فهو يواجه أيضًا حديث رئيسة الوزراء عن "الإصلاح". وحين ستلتقي بالقادة البحرينيين غدًا، على تيريزا ماي أن تطلب مراجعة طارئة لهذه القضايا، وأن تدعو بوضوح إلى وقف التّعذيب من قبل الشّرطة".

حملة قمع على منتقدي الحكومة، بمن في ذلك رجال الدّين الشّيعة

هذا الصّيف، سحبت البحرين جنسية آية الله الشّيخ عيسى قاسم، الذي يُنظَر إليه على أنّه الزّعيم الرّوحي للطّائفة الشّيعية، التي تشكل غالبية السّكان في البحرين. كان الشّيخ معارضًا بارزًا للحكومة البحرينية، وكان شخصية أساسية في المعارضة خلال احتجاجات العام 2011.

هاغ علي، المدير التّنفيذي لمنظمة عدالة حقوق الإنسان، قال في ذلك الوقت إن "الدّين  والسّياسة والقاعدة الشّعبية المعارضة يتعرضون كلّهم للهجمات في مملكة البحرين. في أعقاب اعتقال نبيل رجب، وتعليق جمعية الوفاق المعارضة وسحب جنسية الّيخ عيسى قاسم، أسكتت حكومة البحرين فعليًا أصوات المعارضة في البلاد".

السّلطات البحرينية أسقطت جنسية أكثر من 300 مواطن، وكثيرون من بينهم هم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون وصحافيون وأكاديميون ورجال دين، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية -غالبية هؤلاء هم من الشّيعة.

انتقادات لكون بريطانيا تلقّت قاعدة بحرية ملكية كـ "هدية" من البحرين

مع مخاطبة ماي للقوات المُسلحة في القاعدة البحرية التي هي قيد البناء حاليًا في البحرين، انتقد النّشطاء حقيقة كون المُنشَأة هدية من الملك البحريني.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّ "الانحدار في أسعار النّفط وصل إلى قعر البرميل الاقتصادي، ومع ذلك يكافئ الملك الدّكتاتوري غير المُساءل الحكومة البريطانية ببناء قاعدة مُكلِفة لهم، على أيدي قوات دفاع البحرين، وهي القوات ذاتها التي قتلت المحتجين في العام 2011".

أُعلِن عن القاعدة في ديسمبر/كانون الأول 2014 ويُتَوقع الانتهاء من بنائها وأن تعمل بشكل كامل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وفقًا لطلب حرية معلومات حديث أفرجت عنه وزارة الدفاع البريطانية، التي قالت لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية إنّها تتوقع إنفاق 6.4 مليون جنيه استرليني على المشروع.

لكن وفقًا لصحيفة الدّيلي ميل، تصل الكلفة الإجمالية لها إلى 30 مليون جنيه استرليني -على الرّغم من أنّه لم يتم التّصريح عن المصدر. في حال كان الرّقم صحيحًا، فإن الكلفة الجديدة تعني أنّ كلفة بناء القاعدة تبلغ ضعفي المبلغ المُصَرّح عنه أساسًا وهو 15 مليون جنيه استرليني.

يقول النّشطاء إنّ الصّفقة أعادتهم أيضًا إلى عهد الاستعمار. وقال القائد نيل بينستيد، وهو مدير مشروع المنشأة، للصّحافة الشّهر الماضي، إنّ "بناء المنشأة هو جزء من هدية من ملك البحرين إلى المملكة المتحدة احتفالًا بمائتي عام من العلاقات بين المملكة المتحدة والبحرين".

وأضاف أن "الجفير هو اسم القاعدة البحرية الأخيرة التي أُغلِقت في العام 1971 والملك يذكر هذه المنشأة منذ أيّام شبابه".

وغادرت المملكة المتحدة البحرين عسكريًا في العام 1971 في أعقاب استقلال البحرين عن الأمبراطورية البريطانية. وقد كانت البحرين جزءًا من هذه الأمبراطورية على مدى 150 عامًا.

النّص الأصلي