مرآة البحرين: قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ADHRB، حسين عبد الله، إن النظام البحريني يحول أن يصنع لنفسه حظوة لدى الإدارة الأمريكية من خلال إقامة احتفال سفارته بواشنطن باليوم الوطني في "فندق ترامب الدولي".

وأضاف عبدالله، في مقال على موقع "ميديل إيست آي" (الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأوّل 2016) إنّ الخطوة الّتي أخذتها البحرين بدعم أحد المشاريع التجارية للرئيس الأميركي المنتخب تُظهر أنّها بادرت إلى ما يمكن أن يحدّد شكل السنوات الأربع القادمة من إدارة ترامب.

واعتبر عبدالله في مقال تحت عنوان "البحرين تفتتح العطاءات في مزاد السياسة الخارجيّة للولايات المتّحدة" أنّه من خلال هذا الحفل، "يحاول النظام القمعي الملكي البحريني استخدام أصوله الماليّة ليكون له حظوة لدى الإدارة الجديد."

وتساءل مدير ADHRB إذا كان هذا الأمر "يعني أن الدبلوماسية الأمريكية معروضة للبيع؟"

وقال حسين عبدالله إن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي قامت "بالتملّق" إلى الرئيس المنتخب. ولفت أنّ بعض المسؤولين الأجانب كانوا قد صرّحوا أن "أسرع وسيلة لكسب النفوذ مع إدارة ترامب هي عبر أعماله التجارية".

ولفت المقال أنّ ريتشارد باينتر، وهو من كبار محامي قضايا الأخلاقيات القانونيّة الخاص بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دابليو بوش، كان قد قال إنّه "من خلال قبول أموال من حكومات أجنبيّة مثل البحرين لدعم مؤسسة ترامب، قد يجد الرئيس المنتخب نفسه منتهكًا لأحد بنود الدستور الأميركي." موضّحًا أنّ هذا البند ينصّ على أنّه "من غير القانوني أن يقبل المسؤولون هدايا من قوى أجنبيّة من دون موافقة مباشرة من الكونجرس".

ويضيف حسين أنّه من الواضح أن إقامة هذا الحفل في فندق ترامب يظهر أنّ السلطات البحرينيّة "مستعدّة لاستخدام أموالها من أجل إسكات أيّ دعوات للإصلاح"، معقّبًا أنّ "رمي المال أمام نظرة العالم حول المملكة لن تخفّف من تحدّيات البحرين. فقط من خلال ضمان الحقوق المدنية والسياسية ستكون البحرين قادرة على ضمان استقرار وأمن المملكة ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

وأكّد أنّ "واشنطن من جهتها، ومن خلال السماح للمسؤولين البحرينيين بإقام احتفالات فخمة في ذكرى تتويج ملكها في فندق ترامب في العاصمة، تقوم بفتح الباب لتعكير سياسة الولايات المتحدة بالبحرين."

وخلص عبد الله إلى أن "الخط غير الواضح الذي يفصل بين المال والسياسة خطير، وقد يكون غير قانوني، ويهدد بتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية."