مرآة البحرين (خاص): أبدى الصحافي غسان الشهابي تشاؤمه اليوم بشأن تقرير اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني، متسائلاً: "هل هكذا انتهينا؟". وأردف هذا السؤال في عموده اليوم بصحيفة "البلاد" بأسئلة عدة: "هل ننزل الستار على كل ما جرى؟ هل تطبيق التوصيات هو نهاية المطاف؟ هل سنصحو بذلك على غد جديد وواقع جديد، أو لنقل واقع قديم ولكن أفضل مما نحن عليه اليوم؟ هل هذا سيرجع الأمور إلى نصابها؟ هل ستتم معاقبة كل من أخطأ؟ هل هناك برامج حقيقية للتجاوز؟". وقال "للأسف، فإن جميع هذه الأسئلة تحمل إجابة واحدة بادية حتى الآن، تقول: لا".

وأضاف "الواقع يشهد أن الحالة الأمنية لا تزال مضطربة على الرغم من تنفيذ التوصيات، لا تزال هناك مواجهات بشكل يومي تقريباً، ولا تزال الخسائر تتوالى بشرياً ومادياً ومعنوياً. لا تزال الكثير من الأعمال، وخصوصاً قرب المناطق المضطربة شبه مشلولة، وعدد لا بأس به منها فضل الاكتفاء من الخسائر بالإغلاق بدلاً من انتظار أمل بعودة الهدوء".

ورأى في هذا السياق أن ما قامت به لجنة المتابعة ليس سوى "عمل ميكانيكي النتائج، لأن الملفات ذاتها التي كانت مفتوحة، وتلك التي فتحت من بعد أحداث السنة الماضية لا تزال في مكانها لم تعالج، بل إن هناك الكثير من الملفات التي زادت تعقيداً وسوءاً، وصارت من تبعات ما حدث في البحرين، وهذا ما لم يرد في التوصيات، وبالتالي، لم يجر العمل على تنفيذه".

وقال الشهابي "سيتوجب على متخذي القرار في أطراف اللعبة السياسية، من معارضين وموالين على تلاوينهم ودرجاتهم، وكذلك الحكومة تحديد ملامح الغد الذي يريدون الوصول إليه حتى يبدأوا معاً في معالجة الآثار التي ترتبت عمّا حدث".  وأضاف "إن مجرد نثر الكلمات المعسولة، والتذكير بالروح الوطنية، وإقامة نشاطات هنا وهناك، لن يجدي كثيراً إذا ما كانت الممارسات على الأرض تقول شيئاً آخر"، موضحاً "إن ألف نشيدة ورقصة ومسابقة وتجمع يدعو إلى التلاحم ومزج الناس في الناس، أمر جميل، ولكنه لا يساوي التعامل الحقيقي واليومي على مستوى الحراك المجتمعي". واعتبر أن "التعويضات من الأمور الحيوية في تسوية أية قضية عالقة بين المتشاكين، ولكن هذه التعويضات، وخصوصاً في مجتمعاتنا، لا تغلق ملفات القضايا، بل ربما تفتحها بأشكال أخرى".

ومضى قائلاً "إن هناك من المتضررين من ستبدو التعويضات بالنسبة لهم ليست إلا قطرة في بحر ما قاسوه وعانوه في الفترة الماضية، وأنها (التعويضات) وجه واحدٌ من وجوه كثيرة ومتكاملة تطل على المشكلة لا أن تدير ظهرها إليها". وتساءل في مقاله "ما وجوه الخروج من هذه الوهدة التي تقلبنا فيها حتى وصلنا إلى قاعها؟". ورأى أن "لجنة متابعة التوصيات  حققتلنفسها هدفين وصفتهما بالوضوح إلى درجة البساطة، وهما التأكد من عدم تكرار ما حدث في العام الماضي، والعمل بكل قوة وعزم للعودة إلى الثوابت التراثية البحرينية. وهذا أمر طيب وهو يجيب عن سؤال (لماذا؟)، ولكن يفتح باب الإجابة عن سؤال (كيف؟)".

وقال "كيف سيتم ضمان عدم التكرار في الغد، فهذا لا يتم إلا إن تم ترك التهيّؤات والمبالغات والأفكار المسبقة عن مرحلة ما قبل الدوار وما بعد الدوار، والإصغاء إلى ما كانت الأطراف العاقلة والمتزنة من كافة الأطراف تتحدث فيه خصوصاً قبل بسط الحل الأمني، فلعل في بعضها الخير والحل بعد دراسته والمضي في تطبيقه تطبيقاً حقيقياً غير منقوص" على حد تعبيره.