مرآة البحرين: أكد الشيخ عيسى قاسم أن "الاتحاد الذي يقوم رغماً على انف الشعوب ملغياً لإرادتها لا تفهم منه إلا أنه مضاد لها"، داعياً إلى "الإنصاف والإصلاح والواقع السياسي الجديد الذي يعترف بسيادة الشعب أولاً". واعتبر أن حديث بعص الصحف عن موقفه من أحداث سوريا المؤسف هو "من منطلق النفسية المريضة ونية الفتنة السوداء ومواجهة الحراك الشعبي المحلي وكل من يقف معه".

وتطرق الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في منطقة الدراز إلى تساؤل "بعض الصحف المحلية وعدد من كتابها الشرفاء الذين سخروا أقلامهم في خدمة السياسة الظالمة ومناهضة قضايا الشعب عن موقف هذا المنبر من أحداث سوريا المؤسفة"، مستدركاً "تبرعوا بالإجابة التي يريدونها والتعليل المستهدف لهم وكل ذلك من منطلق النفسية المريضة ونية الفتنة السوداء ومواجهة الحراك الشعبي المحلي وكل من يقف معه".

وأضاف قاسم: "هذا التساؤل لا يحرج منبر هذا الجامع أبداً وموقفنا واحد لا يختلف من العدل والظلم بإختلاف الزمان والمكان والإنسان الظالم والمظلوم"، قائلاً "نحن مع حرية الشعوب وحقها في تقرير المصير ورأينا أن لا مكان لحكومة لا يرضاها الشعب وأن ليس لأي حكومة أن تفرض نفسها قهرا على شعبها".

وأردف: "نحن مع حق الشعب المصري والتونسي والليبي واليمني والسوري والبحريني والشعوب الخليجية وكل الشعوب في العالم في اختيار حكوماتها وتقرير مصيرها وتمتعها بحريتها وكرامتها"، مؤكدا "أننا لا نختار للشعوب الآخرى غير ما شددنا عليه مراراً بالنسبة إلى الحراك الشعبي في البحرين من الأخذ بالأسلوب السلمي، والنأي بأي بلد من البلدان الإسلامية عن تدخلات الخارج والتمكين للأجنبي من مصير المسلمين".

وقال: "ما أروع الأمانة وصدق الكلمة عند الصحافة الشريفة المأجورة حين تقول عن هذا المتكلم في صحيفة البلاد العدد 1251 الأحد الماضي: ولكنه اعتبر أن الجيش السوري والشبيحة في مهمة مقدسة هي تركيع الشعب السوري وإذلاله"، موضحاً "أريد كلمة واحدة حرفاً واحداً نطقت به علناً أو سرا أو وجدتموه مكتوباً فيه اشارة إلى هذا المعنى من قريب أو بعيد".

وأكد قاسم أنه "لو كانت الأنظمة السياسية التي تحكم الأمة كلها صالحة منسجمة مع مصلحة شعوبها متحدة في الرؤية معها حريصة على حاضرها ومستقبلها منبثقة من إرادتها ، معترفة بحقها وحريتها ومرجعيتها السياسية، لكان في اتحادها نقلة كبيرة في اتجاه قوة الشعوب وعزتها ومنعتها وخيرها وتقدمها"، مردفا "الاتحاد بين الأنظمة المنفصلة عن شعوبها لا يمكن لهذه الشعوب أن تعده قوة لها أو يصب في صالحها".

ولفت إلى أن "قوة الأنظمة قوة للشعوب حيث تلتقي الرؤية عند الأولى مع الرؤية عند الثانية ومصلحتها مع مصلحتها، وحيث تكون الأنظمة منبثقة من إرادة الشعوب"، مشددا على أنه "عدى ذلك إنما تتقوى الأنظمة من النوع الذي لا يحترم إرادة الشعوب ويرى في قوتها مع اصرارها على الحرية ما يستوجب المناهضة أول ما تتقوى ضد شعوبها، واجهاضاً لمطلب الحرية والحقوق السياسية العادلة".

وتساءل: "في أي وسط يأتي الحديث عن الاتحاد في منطقتنا الخليجية ليبشر الشعوب بآثاره المباركة ويثير رغبتها العارمة فيه"، مستدركاً "في وسط قمع جيوش المنطقة للحراك الشعبي الحقوقي والسياسي في هذا الوطن من اجل تصحيح الأوضاع وايجاد علاقات عادلة تضمن الأمن والاستقرار فيه".

وأوضح قاسم أن "العالم كله يدرك اليوم أن الشعوب ليست قطعاناً من الأغنام تساق إلى مصير مجهول من غير إرادتها، ومن غير أن يؤخذ لها رآي أو يعترف لها بكلمة فيما يخص مصيرها والمسائل الكبرى كمسألة هذا النوع من الاتحاد المؤثرة بدرجة عالية وجذرية على واقعها في حاضره ومستقبله".

وأردف: "حتى يتم للوحدة موضوعها وارضيتها من منظور صالح الشعوب وما يراد لهذه الوحدة من بناء لقوة الأمة وتعزيز لوجودها، واشادة لحياة العدل وتمكين لأجواء الحرية والكرامة في حياتها، لابد من سبق الإنصاف للشعوب واصلاح الوضع السياسي والحقوقي القائم، والإعتراف بموقعية كل شعب ومرجعيته"، مبينا أن "الإنصاف والإصلاح والواقع السياسي الجديد الذي يعترف بسيادة الشعب أولاً ثم يأتي الاتحاد ليكون في صالح المنطقة والأمة وتحتضنه الشعوب من كل قلبها".

ونبه من أن "الاتحاد الذي (يقوم/يكون) رغماً على انف الشعوب ملغياً لإرادتها لا تفهم منه إلا أنه مضاد لها ومجهض لحركتها المطلبية والتحررية وضرورية انعتاقها".

من جهة أخرى، شدد الشيح قاسم على أنه "ليس في الإسلام مساجد للشيعة تخصها ومساجد للسنة تقتصر عليها"، موضحاً "كل المساجد لله وحق المسلم في التعبد فيها بالعبادة التي يرضاها سبحانه يساوي حق اخيه في الإسلام العام"، لافتا إلى أن "المعتدي على حرمة أي مسجد من مساجد المسلمين معتدٍ على الإسلام وحرمة من حرمات الله الثابتة"، مشير إلى أن "في ذلك اثم كبير ومنكر لا يجوز السكوت عليه أياً كان المعتدي وأياً كان المسجد المعتدى عليه".

وأشار إلى أن "كل اعتداء على مسجد من مساجد المسلمين فيه فتح لباب الجرأة على المقدسات لا يسد بالترميم واعادة البناء"، مردفا "يتحمل الوضع السياسي الرسمي في البحرين وزراً كبيراً بفتح باب الجرأة على المساجد والحسينيات على مصراعيه بما جرى على يده من قبل من انتهاك سافر وتعديات موثقة على بيوت الله وكتابه الكريم".

وذكّر بأن "الحكومة ما زالت تمانع اعادة بناء عدد من المساجد التي هدمتها وتمنع حتى من اقامة الصلاة على اراضيها، والشعب المسلم هنا وكأي شعب مسلم اخر مسئول عن حماية مقدسات الإسلام والحفاظ عليها".

ولفت قاسم إلى أن "الأوضاع بما فيها من سياسي وحقوقي سقيمة متوترة والفاصلة بين الحكم والشعب واسعة وما زالت في مزيد من التباعد، ولا دليل من ناحية عملية على استجابة جدية لمطالب الشعب العادلة"، مضيفاً "الحكم على عناده وتصلبه والشعب على اصراره وتمسكه بحقوقه وكرامته وحريته والأول متكئ على البطش والافراط في استعمال القوة المادية والآلة القاتلة، والثاني متكئ على الصبر والقبول بالتضحية".

وبيّن قاسم أن "لا استجابة جدية من الحكومة في الملف الحقوقي وفي حدود ما اضطرت الحكومة للإعتراف به من انتهاكات وثقتها لجنة تقصي الحقائق"، منتقداً "ضبابية الانشائيات والعموميات البعيدة عن التفصيل والتوثيق والشواهد العملية الحية والتي ما زالت تثبت عكس الدعاوى العريضة الفارغة، وما يتعرض له هذا الملف من تسويف وترحيل ومواعيد متجددة ومخادعة وإلتفا" .

وذكّر قاسم بان "السجون ملئة بالشرفاء من هذا الوطن، وتبقى حياة الخواجة المدافع عن حريته وحرية هذا الشعب مهددة، وتبقى مشكلة المفصولين عالقة إلى الأن، واجواء المناطق السكنية تغطيها الغازات السامة ولغة التحريض والإتهام على وتيرتها، ووتيرة الشهداء في تصاعد".

وقال إن "الملف السياسي مغيب تماماً من جانب السلطة وكانها تأمل أن يهمل أو ينسى أو تجد ظروف تسمح لها بتعطيله وصرف النظر عنه، وهذا ما يقول عنه الشعب هيهات هيهات".

وحذر قاسم من أن "الإصرار على سلب الشعب حقه وحريته وقيمة كلمته ومصادرة رآيه إنما يأخذ الحكم هذا الوطن العزيز من نفق مظلم إلى نفق أشد ظلمة، ومن فتنة عمياء إلى فتنة أشد عمى وإنما يسلك به طريق المهالك", وختم: "انها مسئولية دينية كبرى ومسئولية وطنية وتاريخية وانسانية تطوق عنق النظام بأن يستجيب لإرادة الشعب ولا يظلم الوطن ويغرق السفين".

من جهته، قال الشيح عبد اللطيف خطبة الشيخ عبداللطيف المحمود خلال خطبة الجمعة في جامع عائشة أم المؤمنين في منطقة الحد، إن "شعور بعض قادة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية العمل الاتحادي كان أكبر فائدة جنيناها للرد على من عمل على تمزيق أقطارنا وتخريب وطننا".

وأضاف المحمود "إذا كانت الفرص قد أعطيت لقوى التأزيم للوصول مع بقية الأطراف الشريكة في البلاد مع النظام إلى حل، إلا أن تلك الأطراف أثبتت أنها تريد أن تفرض رأيها على النظام وعلى بقية الأطراف، موضحاً "لا يريدون لغيرهم من الأطراف السياسية الممثلة لجميع مكونات البحرين أي مشاركة فعلية فيها"، معتبر أن "هذا ما جعل بقية المكونات السياسية ترفض الدخول في مثل هذا الحوار المعروفة نتائجه سلفا لخدمة الأغراض الفئوية الدينية التي تريد أن تقصي غيرها من المواطنين".

ولفت إلى أن "أمام الحكومة مهام عاجلة أخرى ومن أهمها معالجة الخلل في العمل الحكومي ونتائج الحوار التوافقي الوطني"، مطالباً الحكومة أن "تعمل على علاج هذه القضايا فورا وخاصة معالجة الفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي يستنزف ثروات البحرين".

ودعا الحكومة إلى "محاسبة المخالفين والمتنفذين الذين كانت أيديهم غير الأمينة سببا لخلق البيئة الفاسدة التي ساعدت على ظهور هذه الأزمة/ ولاسترجاع ما كسبوا بغير حق وإعادته إلى خزانة الدولة"، مردفاً "نحن بحاجة إلى التمسك بتطبيق القوانين على جميع من ارتكب في حق الوطن والمواطنين أي جرم وعدم الرضوخ لأي ضغوط داخلية أو خارجية".