مرآة البحرين: أكد السوسيولوجي البحريني عبد الهادي خلف أن النظام في البحرين يمارس "التشطير العمودي" للمجتمع من خلال امتيازات العائلة الحاكمة وحظر دحول الشيعة إلى السلك الأمني والعسكري، مشيرا إلى أن "الفقر يزداد في الشارع السني بسبب سياسة التجنيس السياسي"، لافتا إلى أن السعودية تريد البحرين ولاية تحمل الرقم 14".

وقال خلف، في مقابلة مع صحيفة "السفير" اللبنانية نشرت السبت، إن "الراي العام لم يتوقع الحجم الشعبي الكبير للإحتجاجات في 14 فبراير، ما جعل السلطة تتفوق نفسها في قمع الناس". وتابع: السلطة اعتمدت على سلاحين: تخويف الناس وتوزيع المكرمات عليهم لإسكاتهم، والعجيب ان الناس لم يقتنعوا بالرغم من الفقر والبطالة عندها ظهر الارتباك في اداء السلطة وتُرجم باعتذار الملك واصفا الضحايا بـ"الشهداء"، مشددا على أن الموقف النقيض لوزير الداخلية الذي هددّ المحتجين "شجّع المعارضين".

وبشأن وجود غالبية شيعية تحتج ضد النظام السني، أجاب خلف: "ما العمل إذا كانت الغالبية الشعبية من الشيعة والغالبية اليسارية من الشيعة وغالبية الفقراء من الشيعة؟"، مذكراً بأن "الدور الأساسي لمجموعة خرجت تحت عنوان "ائتلاف شباب 14 فبراير" لتقول "نستحق العيش كمواطنين"، مشيرا إلى أن "الائتلاف حاول ان يسبق الجمعيات السياسية التي عادت والتحقت بالحراك بعد اعتذار الملك (من المحتجين) فأصبح للحراك شعبية اجتماعية أوسع".

ولفت إلى أن "في الشارع السني يزداد الفقر بسبب سياسة التجنيس السياسي من كل من سوريا واليمن وبلوشستان، فيحصل هؤلاء على الأولوية في السكن والتعيينات والمدارس، والتي تُجتزأ فعليا من حصة السنّة الفقراء".
 
وحول تأثير تشتت مطالب المعارضة في تحجيم الحراك، قال خلف: "كان يمكن لهذا التشتت ان يُربح السلطة لو لجأت إلى تحقيق ادنى هذه المطالب، لكنها فضلت المخرج الاخير باستدعاء القوات السعودية فقط بعد 4 اسابيع على انتفاضة الدّوار"، مردفا "كان يُتوقع ان يعطيها التدخل السعودي هدوءا لفترة طويلة لكن الحراك عاد بعد اقل من 6 اشهر ولو بشكل متفرّق، وصولا إلى 9 آذار 2012 مع المسيرة الأضخم للمعارضة".

ورداً على سؤال عما يسميه "التشطير العمودي" للمجتمع، أشار خلف إلى أن "ابنة العائلة الخليفية لها امتيازات أكثر من الجميع سنّة وشيعة وذلك على كل المستويات"، موضحاً "يُمنع مثلا على الشيعة دخول السلك الأمني والعسكري فيما تتمتع بعض الفئات الشيعية النخبوية بحضور في محيط العائلة الحاكمة".

واعتبر أن "هناك انقساماً كبيراً في صفوف رجال الأعمال، اجتمع ئيس الوزراء مع مسؤولي غرفة التجارة بعد دخول القوات السعودية وهددهم باتخاذ اجراءات اثر صمتهم حيال ما جرى في الدّوار". فـ"من دعم من بينهم الحراك الشعبي عوقب بطريقة فاضحة بعدما دعت السلطة إلى مقاطعة المؤسسات التي يمتلكها تجار شيعة، وهذا ما فاقم إلى حد كبير عملية "التشطير".
 
وأكد أن "ايران لم تتدخل مباشرة في البحرين فهذا مهين للبحرينيين"، مذكرا أنه "في العام 1970 خُيروا ان يكون عرباً او فرساً فأكدوا انهم من العرب. السلطة تعلن كل يوم ان هناك مشروعا اميركيا ـ صهيونيا ـ صفويا لتغيير النظام لكن لا دليل حسياً على ذلك".

وحول ما تريده السعودية من البحرين، قال خلف:" السعودية اتحادا فدراليا مع البحرين يحتفظ بموجبه الملك البحريني وعائلته بامتيازاتهم كأمراء لكن من ضمن ولاية سعودية تحمل الرقم 14"، مؤكدا أن "هذا ما يلوح في الافق علما ان البحرين مكلفة ماليا بالنسبة للسعودية، فضلا عن اضافتها بذلك كتلة شيعية اخرى في جوارها".

• وصلة الحوار