لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

كان 2016 عاماً للتقشف وشدّ الأحزمة. إذ أعلنت الحكومة البحرينية مع مطلع هذا العام عن رفع الدعم عن الماء والكهرباء. وتلاه بعد أسبوع قرار آخر لمجلس الوزراء البحريني يقضي برفع أسعار البنزين بشكل فوري. لكن سياسة التقشف لم تطل امتيازات الوزراء؛ إذ قامت الحكومة بتحديث أسطول سيارات الـ"بي إم دبليو" الخاصّة بهم. كما تضاعف الإنفاق على التسلح. وكان قرار حكومة البحرين ببناء جامعة تمريض  باسم الملك في "إسلام أباد" مناسبة لانطلاق موجة من السخط الشعي.

ففي 4 يناير/ كانون الثاني أعلن وزير الطاقة البحريني عبدالحسين ميرزا عن رفع الدعم عن الماء والكهرباء مستندا إلى موافقة مجلس الوزراء على ذلك. وأشار إلى أن تطبيق القرار سيبدأ في مارس/ آذار 2016، موضحا بأن "رفع الدعم لن يشمل المواطنين في المرحلة الأولى، ولكنه سيشمل البحريني الذي يملك أكثر من حساب".

وبعد مضي أسبوع واحد من قرار رفع الدعم عن الكهرباء، قرر مجلس الوزراء البحريني في 11 يناير/ كانون الثاني 2016، رفع أسعار البنزين بشكل فوري، بواقع زيادة وصلت إلى نسبة 60 %  للممتاز، وزيادة بنسبة 56.25 % للجيد، على أن يبدأ تنفيذه مباشرة في اليوم التالي لصدور القرار.

وألمح وزير الطاقة البحريني بعد صدور قرار رفع سعر البنزين، إلى إمكانية رفع أسعاره مجدداً موضحاً إن مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة بدراسة آلية لتحديد أسعار الجازولين (البنزين) في المستقبل، وتقديم توصية بشأنها إلى مجلس الوزراء.

وطبقا لما صرّح به وزير الطاقة فقد قررت البحرين في أغسطس/ آب 2016 رفع سعر بنزين السوبر، الذي استحدثته في الأشهر الماضية، إلى 235 فلساً للتر الواحد، بعد أن كان سعره 195 فلساً.

قرار رفع أسعار البنزين أثار موجة غضب واسعة في أوساط البحرينيين تمثلت في تغريدات ناقدة للحكومة والبرلمان الذي لم يوقف هذا القرار، وعلى إثرها أمرت الأوقاف السنية في البحرين خطباء الجمعة بعدم التطرق إلى قرارات رفع الدعم وغلاء المعيشة في البلاد.

وفي المقابل تظاهر آلاف البحرينيين المعارضين، للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية برفع الدعم عن السلع الرئيسية، وحرمان عوائل المعتقلين السياسيين من المساعدات الاجتماعية.

وتعليقاً على رفع أسعار البنزين وجه الشيخ علي سلمان من سجنه رسالة إلى الحكومة قال فيها "لتسمح الحكومة للشعب بالتظاهر السلمي ضد القرارات بزيادة أسعار البنزين و لنرى أين الشعب وأين الحكومة".

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اعتبر قرار الحكومة برفع أسعار البنزين مخالف نصا وروحا لمبدأ أرساه دستور البلاد وهو عدم اللجوء إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية أو زيادة أسعار أو رسوم أو ضرائب دون الرجوع إلى ممثلي الشعب وإلى الفئات الاجتماعية الأخرى"

وإزاء ما صرّح به بعض النواب قبل أيام من صدور القرار حول توظيف الحكومة لبطاقة "سديم" لتقديم الدعم للبحرينيين، أو بتقديمها 250 لترا من البنزين شهريا لكل أسرة بحرينية، نفى وزير شؤون الإعلام، وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن يكون هناك أي بدل (دعم) لتعويض البحرينيين عن الزيادة في أسعار البنزين.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها قرار زيادة أسعار البنزين، قام رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة إلى مجلس النواب بعد أسبوعين من صدور القرار، ودعاهم إلى "تحمل المسؤولية وإنجاح قرارات الحكومة".

موجة رفع الدعم تواصلت في الأشهر التالية حيث أجبرت هيئة الكهرباء والماء البحرينيين من ذوي الدخل المحدود على التوقيع على تعهد يسمح لها "استقطاع مبلغ شهري ثابت نظير الاستهلاك الشهري". كما أصرت على دفع المواطنين لمبالغ تأمين لإصلاح أوضاعهم وصلت في بعض الحسابات إلى ألف دينار. وبعد شهرين عدلت القرار إلى "اشتراط وضع كفيل للمشترك حتى يتجنب دفع مبلغ التأمين".

ولاحقا فرضت هيئة الكهرباء والماء مبلغ "دينارين شهرياً" كرسوم إدارية ثابتة على جميع المشتركين، فيما أعلنت مطلع شهر مارس/ آذار 2016، بتطبيق التعرفة الجديدة. حيث ستتغير الأسعار بالنسبة للقطاعات الصناعيّة والتجاريّة والسكّان الأجانب، ولن تتغير على القطاع المنزليّ للمواطن البحرينيّ لحساب واحد فقط.

تداعيات رفع الدعم عن البنزين والكهرباء امتد تأثيرها لتشمل: شركة دلمون للدواجن إذ طالب 35 من أصحاب مزارع الدواجن بإعادة تقييم سعر الدجاج الذي تشتريه الشركة منهم، فيما توقف 10% من الصيادين عن ممارسة مهنة الصيد جراء قرار رفع الدعم عن المحروقات.

المفارقة أن سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة البحرينية على المواطنين فقط، بدءا من يناير 2016، قابلها في الشهر نفسه استبدال وشراء عدد من سيارات الوزراء الـ «بي إم دبليو»، واستحداثها بأخرى جديدة الموديل"، وأيضا التوجه إلى  شراء "عربات مصفحة" من شركة رينو تراكس ديفنس  في باريس.

كما أعلنت وزيرة الصحة الباكستانية يوليو/ تموز 2016، عن توجه حكومة البحرين إلى بناء جامعة تمريض حديثة في إسلام آباد، وسيطلق عليها اسم جامعة الملك حمد للتمريض والعلوم الطبية المشاركة.

ولم يشمل نفقات التسلح سياسة التقشف في البحرين، إذ كشف تقرير صادر عن مؤسسة جينز البريطانية للمعلومات في يوليو/ تموز 2016، أن البحرين زادت إنفاقها على معدّات التسلّح إلى أكثر من الضعف خلال عام 2016.