في مخالفة صريحة لتوصيات لجنة بسيوني… البحرين تمنح جهاز الأمن الوطني صفة الضبطية القضائية
2017-01-05 - 9:26 م
مرآة البحرين: قال أحمد الدوسري، المحامي العام الأول، أن المرسوم رقم 1 لسنة 2017، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين بنا، أوضح الدوسري إن الضبطية القضائية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني ستقتصر فقط على الجرائم الإرهابية فقط، وفقاً لما تضمنه المرسوم.
ووفق الدوسري فإن المرسوم رقم 1 لسنة 2017 نص صراحة على أنه "فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها".
ويتناقض المرسوم مع الفقرة 1718 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، التي نصت صراحة على ضرورة اقتصار عمل جهاز الأمن الوطني في البحرين على جمع المعلومات دون إنفاذ القانون أو توقيف المشتبه بهم.
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها
- 2024-11-19تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا: التجنيس السياسي خيانة تهدد هوية الوطن ومستقبل أجياله