مرآة البحرين: رأى المنبر التقدمي أن التنفيذ الشامل لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هي مهمة تتطلب المتابعة والنضال، وخاصة تلك التوصيات المتصلة بفتح التوظيف في قوات الأمن، وفتح أجهزة الإعلام الرسمي لقوى المعارضة، والإسراع في مراجعة الأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية.

وقال "إن توصيات  اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتدابير تنفيذها على أهميتها البالغة تظل متعلقة بمعالجة آثار الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين منذ فبراير/ شباط 2011"، معتبراً أن تنفيذها "يخلق أرضية سياسية واجتماعية مشجعة لحل الأزمة السياسية الذي لن يتم إلا عبر حوار وطني جدي".

وشجب المنبر في البيان الذي أصدره اليوم على هامش الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي الذي عقد أمس السبت "ما تقوم به قوات الأمن من إفراط في استخدام القنابل المسيلة للدموع في القرى والأحياء المكتظة بالسكان، وهو الأمر الذي ينجم عنه بصورة متكررة سقوط شهداء وضحايا ومصابين بإصابات مختلفة"، مشيراً إلى أنها "كثيراً ما توجه صوب البيوت، مما يزيد من معاناة الأهالي ويفاقم من الاحتقان السياسي في البلاد".

وشدد على "ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعودة كافة الموقوفين والمفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد". كما طالب ب"تعويضهم ودفع رواتبهم والتنفيذ الأمين للاتفاق المبرم برعاية منظمة العمل الدولية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في هذا الخصوص".

واعتبر أن "عودة أكثر من 100 عامل من المفصولين من الشركات الكبرى مسألة لا تحتمل التسويف والمماطلة، وكذلك  عودة الأطباء والممرضين والمسعفين وأعداد لا يستهان بها من الإعلاميين والفنانين والموظفين المفصولين من أصحاب العقود المؤقتة في الوزارات والأجهزة الحكومية وفي مؤسسات القطاع  الخاص وغيرهم". ولفت إلى ضرورة "حل مشاكل من عادوا إلى أعمالهم، بإرجاعهم إلى وظائفهم السابقة، ووضع حد نهائي لعقوبات التوقيف عن العمل لمدة عشرة أيام التي ما زالت مستمرة وتطال الكثيرين من المعلمين والإداريين وغيرهم من الموظفين في وزارت الدولة".

وأشار إلى أن "تحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بشأن الانتهاكات ودعاوى التعذيب يفرض ضرورة مساءلة وتقديم من قاموا بتلك الممارسات المشينة (...) بغض النظر عن رتبهم ومواقعهم الإدارية إلى محاكم عادلة وضمان عدم إفلاتهم من المحاسبة القانونية إنفاذا للعدالة والإنصاف".

وتوقف "المنبر" في بيانه عند ما أثير مؤخراً عن شركة طيران الخلج، وعزم الحكومة على التقدم بمشروع دعم آخر إلى الشركة تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 600 مليون دينار. وقال إن ذلك "يعني  تضخما متوقعا في عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالي زيادة في المديونية العامة المتضخمة أصلا، دون أن يتوقف أمام  المخالفات الإدارية المتواصلة والهدر المستمر للمال العام في هذه الشركة على مدار عقود".

ورأى أن "وضع هذه الشركة (طيران الخليج) أو وضع مستشفى الملك حمد أو وضع كلية البوليتكنك هو غيض من فيض من مسلسل  التعدي على المال العام". واستغرب المنبر "من موقف مجلس النواب المعرقل لقيام هيئة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد الذي يعد تأسيسها أحد التزامات الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين قبل سنوات قليلة" على حد تعبيره.