مرآة البحرين (خاص): علمت "مرآة البحرين" أن أمين عام "المنبر" التقدمي الحالي الدكتور حسن مدن لن يترشح للانتخابات المقبلة في الجمعية، والمزمعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حين يتم تداول اسم النائب السابق عبدالنبي سلمان ليحل بديلاً عنه. وعزا المصدر عدم ترشحه إلى "كون النظام الأساسي للجمعية يمنعه من ذلك".

وسبق لمدن الذي خلف الأمين العام السابق أحمد الذوادي بعد وفاته 2006 في قيادة التقدمي، أن أعلن عن رغبته  عدم ترشيح نفسه لمنصب الأمين العام، لكنه عاد وعدل عن رأيه بعد أن أثبت أنه "بيضة القبان" في الجمعية بين الجناحين المتنافسين داخلها، وأن بقاءه كفيل بعدم تطور هذا "التنافس" إلى "انشقاق".

إلا أنه أخفق لدى اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط في كبح زمام الأمر، حيث انقسمت الجمعية إلى قسمين، الشيعة مع الثورة، والسنة ضدها، وهو انقسام أصبح مادة للتفكه والتندر في التيار الديمقراطي.

واضطر مدن تحت ضغط استقالات كل من الدكتور سامي سالم، والنقابي غازي الحمر، والدكتور أحمد السعد، إلى أن يطوّر "استدارة" ب"المنبر" عقب فرض قانون السلامة الوطنية، حيادية من "الحراك" من جهة، لكن مع المطالب المطروحة.

ثم تطورت "الاستدارة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب طرح تقرير بسيوني، إلى العودة والانخراط في مشروع السلطة، وبينها دخوله في اللجنة الوطنية المعنية بالتوصيات، والتي اعتبرت أن السلطة نفذت معظم توصيات تقرير بسيوني. وهو الدخول الذي تم على أساس اتصال شخصي جرى معه من قبل رئيس اللجنة علي صالح الصالح الذي قام بتحفيزه، وإقناعه بالمشاركة في اللجنة.

وامتنع "التقدمي" عن اتخاذ أية إجراءات تنظيمية ضد رئيس نقابة "ألبا" علي البنعلي، ورئيس نقابة المصرفيين خليل زينل، اللذين تسببا في فصل كثير من العمال والموظفين لأسباب سياسية أو طائفية، كما اشترك الأول في لجان التحقيق التي شكلت في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين في "ألبا" للتحقيق مع العمال الذين عبروا بأي شكل عن مواقفهم الداعمة لثورة 14 فبراير/ شباط. على الرغم من قيادته بنفسه إحدى المسيرات إلى دوار اللؤلؤة، قبل أن يعود وينقلب.

ورداً على سؤال بهذا الصدد، علق حسن مدن في وقت سابق بأن ""قادة النقابات الأعضاء في المنبر التقدمي لم يكن المنبر هو من عينهم في مواقعهم على رأس نقاباتهم"، معتبراً أن "ما يختص بموقف المنبر تجاه أي من أعضائه هو مسألة تنظيمية داخلية" على حد تعبيره. وأضاف بهذا الصدد بأن "للعمل النقابي مساحة من الاستقلالية عن العمل الحزبي يجب مراعاتها واحترامها" على ما صرح لصحيفة "الأيام" 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.