مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الغارديان إن "الحكومة البريطانية تواجه أسئلة جديدة بشأن استراتيجية المساعدة البريطانية بعد أن تم دعم برنامج بملايين الجنيهات، مثير للجدل، لمساعدة النّظام القضائي والأمني في البحرين، التي عكست الإصلاحات فيما يخص وكالة استخبارات رئيسة متهمة بالتّعذيب".

وكشفت المعلومات المقدمة بموجب حرية طلب المعلومات أن السّلطات البحرينية  ستتلقى في العام الحالي 2 مليون جنيه استرليني إضافية بما في ذلك أموال للمساعدات من صندوق الصراع والأمن والاستقرار، وهي أموال مساعدات تحظى باهتمام وتحقيق من قبل النواب البريطانيين.

وقد أعرب النواب البريطانيون عن قلقهم بشأن نفقات صندوق الصّراع والأمن والاستقرار، الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار جنيه سنويًا، بعد جلسة مع لجنة استراتيجية الأمن القومي، وجهوا فيها أسئلة إلى مارك لايل غرانت، مستشار رئيسة الوزراء للأمن القومي.

وكان النّائب جوليان لويس قال خلال الجلسة إن "هناك درجة كبيرة من الغموض" بشأن وضع الصّندوق، متسائلًا عما إذا كان من حق النواب محاسبة المسؤولين بشأن كيفية إنفاقهم لهذا المبلغ الكبير من المال.

وكانت منظمات غير حكومية قد أعربت بشكل خاص عن تحفظاتها بشأن النّقص في الشّفافية الذي يحيط بكيفية إنفاق الاحتياطيات. ووصفت منظمة دولية غير حكومية الصّندوق بأنّه "ثقب أسود".

وقالت منظمة ريبريف بشأن مساعدة المملكة المتحدة للبحرين "إنه لمن المقلق أن تجد الحكومة مناسبًا أن نواصل إنفاق أموال دافعي الضّرائب على هذه البرامج، نظرًا للنّتائج القليلة التي نحصل عليها -ونظرًا للخطر الواضح بالتورط في الانتهاكات"، مضيفة أنه "في حال كان الوزراء عازمين على تقديم المزيد من المساعدات إلى البحرين، فعليهم إذًا أن يجعلوا هذا التّمويل مشروطًا بوضع حد للانتهاكات الأسوأ -بما في ذلك الاستخدام المسيس لعقوبة الإعدام".

وكان لايل غرانت قال في رد على أحد النّواب خلال الجلسة إن "هناك حالات يحدد فيها مجلس الأمن القومي ما إذا كان يجب وقف برنامج. قمنا بذلك فيما يتعلق بأحد برامج السجون في السعودية في وقت سابق من العام الحالي، على سبيل المثال. لكن في البحرين نجد أن هذه البرامج تؤدي إلى نتيجة وسنواصل تمويلها".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "المملكة المتحدة تواصل العمل على نحو وثيق مع الحكومة البحرينية للتّشجيع على التقدم في مجال حقوق الإنسان، ما يتطلب بناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمحاسبة وتعزيز حكم القانون والإصلاح في القضاء والشرطة. أي مساعدة نقدمها للحكومة البحرينية تخضع للشروط الحلية [البريطانية] والدولية في مجال حقوق الإنسان".

من جانبه، قال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّ محيطًا جديدًا للانتهاكات أُنشِئ بعد خطوة الحكومة البحرينية الأسبوع الماضي لإعادة سلطة الاعتقال إلى وكالة المخابرات الوطنية، لافتًا إلى أنّه "كنا نقول منذ زمن طويل إنه على المملكة المتحدة وقف مساعدتها التّقنية للبحرين إلى أن يتم تقديم ضمانات بما في ذلك زيارة من المقرر الخاص المعني بشؤون التّعذيب".

ولفت الوداعي إلى أنّه "من دون ضمانات مماثلة، يكون عمل المملكة المتحدة مع أمانة التّظلمات تجميليًا فقط. المملكة المتحدة تواصل تشكيل جزء من مشكلة حقوق الإنسان في البحرين، في حين يجب أن تكون جزءًا  من الحل".