مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهم حاز سلاحا ناريا وذخائر واستخدمه في إطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة في سترة.

كانت محكمة أول درجة قد حكمت على المستأنف وآخر متواجد في إيران بالسجن 10 سنوات، لحيازتهما سلاحا ناريا وذخائر، واستخدامه في إطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة.

وأسندت النيابة العامة الى المتهم الأول (19 سنة) والثاني (39 سنة) بأنهما حازا وأحرزا سلاحاً نارياً (مسدس ناري) من دون ترخيص، بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذا لغرض إرهابي، كما حازا وأحرزا طلقات نارية مستخدمة لذات السلاح.

ووجهت إلى المتهم الأول أنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحيازة زجاجات حارقة «مولوتوف». وكان المتهم الأول قد شارك في تجمهر بمنطقة سترة مع آخرين يزيد عددهم على خمسة أشخاص، وإعداد كمية من الزجاجات الحارقة، للاعتداء على رجال الشرطة، وقام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاه رجال الأمن في محاولة منه لإزهاق أرواحهم، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، واستطاعت القوة الأمنية إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح والذخيرة.

واعترف تفصيلاً بجريمته في تحقيقات النيابة العامة، وقال انه اعتاد المشاركة في أعمال الشغب، وانه تعرف على المتهم الثاني المقيم في إيران عبر البلاك بيري، وطلب منه شراء سلاح ناري قيمته 480 دينارا، وفي يوم الواقعة توجه إلى مكان التجمهر، وهي نقطة تمركز رجال الشرطة وبحوزته السلاح الناري، من دون أن يعلم بقية المتجمهرين بامتلاكه، اذ قاموا برمي الشرطة بالمولوتوف، و أطلق هو أعيرة نارية تجاه الشرطة، وحاول الهرب، لكن محاولته باءت بالفشل وألقي القبض عليه، وبحوزته سلاح الجريمة، علما بأنه من أصحاب السوابق.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.