مرآة البحرين (أ ف ب): عقدت في المنامة الإثنين جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب وحددت المحكمة تاريخ 21 شباط/فبراير موعدا للجلسة المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة قدمت خلال الجلسة تقريرا فنيا جاء فيه أنها "ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفين من نوع «آيفون 6» وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على تويتر محل الدعوى".

وتدفع هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي بعدم صلة رجب بهذا الحساب على تويتر.

وحددت المحكمة في المنامة جلسة جديدة بتاريخ 21 شباط/ فبراير المقبل "للاستماع إلى ضابط التحريات"، بحسب المصدر القضائي ذاته.

وحضر رجب الجلسة مع محاميه. وكانت النيابة العامة في البحرين قررت في الخامس من كانون الثاني/يناير تمديد حبسه على خلفية قضية "بث إشاعات وأخبار كاذبة" مرتبطة بمقابلات تلفزيونية أجراها في عامي 2014 و2015 بعدما كان صدر قرار بالإفراج عنه في قضية أخرى.

ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهمتي "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.