مسؤولة هندية في البحرين لبحث تأخر صرف رواتب مئات العمال ومقتل أحدهم بقنابل الغاز المسيل للدموع

2017-01-26 - 4:24 ص

مرآة البحرين (خاص): وصلت البحرين (الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2017) مدير عام وكالة تيلانجانا لشؤون التوظيف الخارجي بجمهورية الهند كي بهافاني لبحث أزمة تأخر رواتب عمال هنود لأكثر من 3 أشهر في شركة إنشاءات كبيرة، إلى جانب بحث حقيقة مقتل عامل هندي بالغازات المسيلة للدموع.

وتتخلف شركة GPZ القبرصية (أكبر شركات الإنشاءات في البحرين) عن صرف رواتب 750 عاملا هنديا منذ أكثر من 3 أشهر، في وقت أشارت فيه معلومات إلى أن عاملا كان ينضم للعشرات للاحتجاج على صرف الرواتب قضى بالغازات المسيلة للدموع.

وذكر مسؤول مطلع في الشركة القبرصية أن العامل الهندي توفي (الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017) عندما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العشرات الذين كانوا يحتجون على تأخر صرف رواتبهم بالقرب من النويدرات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت حينها عن أن العامل توفي وفاة طبيعية

وقالت الداخلية عبر حسابها على تويتر "وفاة طبيعية لعامل آسيوي (50عاما) أثناء تجمع  لعمال في النويدرات مطالبين بصرف رواتبهم والجهات المختصة اتخذت اللازم".

 

 

 

بينما قال المصدر إن "قوات الأمن اشتبهت في كون العمال متظاهرين بحرينيين (...) لا شك أن توقيت خروجهم من سكنهم في العكر باتجاه النويدرات للاحتجاج كان حساسا"، مؤكدا أن العشرات ممن كانوا معه أكدوا أن قوات الشرطة واجهتهم بقنابل الغاز.

 

وخرج البحرينيون، يومها، في تظاهرات حاشدة في مناطق واسعة من البحرين بما فيها العكر والنويدرات، للتنديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة نشطاء معارضين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن مدير عام وكالة تيلانجانا لشؤون التوظيف الخارجي بجمهورية الهند كي بهافاني التقت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري لدى وصولها البلاد الأحد الماضي.

وأشارت إلى أن الدوسري أطلع ضيفته الهندية على "جهود بلاده للمحافظة على حقوق العمالة الوافدة في ضوء التشريعات الوطنية النافذة في المملكة، المتوافقة مع معايير العمل الدولية".

وتلقت السفارة الهندية إفادات من العمال الذين كانوا معه أشارت إلى أن العامل توفي متأثرا بتلك الغازات.

ومن المتوقع أن تبحث كي بهافاني مع المسؤولين في وزارة العمل وشركة GPZ تأخر صرف الرواتب وتقارير بشأن حادثة مقتل مواطنها.

وكان مسؤول رفيع في الشركة (رفض الكشف عن اسمه) قد قال إن الشركة تعاني من أزمة مالية بسبب تخلف الحكومة عن سداد مستحقات تصل إلى 57 مليون دينار.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus