مرآة البحرين: عبّرت 7 منظمات حقوقية عن خشيتها من إقدام السلطات البحرينية على فض اعتصام الدراز بالقوة، مشيرة إلى أن من شأن ذلك أن يتسبب بحدوث كارثة، "ستكون لها تداعيات سياسية وأمنية وإنسانية خطيرة"، داعية "المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية إلى متابعة الأوضاع الإنسانية في منطقة الدراز".

وقالت المنظمات في بيان مشترك بأنّ إقدام السلطات الأمنية على الهجوم المباغت على المعتصمين في محيط منزل زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم فجر الخميس تسبب بوقوع عدد من الإصابات بينها إصابة مميتة للمواطن البحريني مصطفى حمدان (17 سنة)، جراء استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة والرصاص الحي وسلاح الشوزن، فضلا عن أحكام الحصار الأمني على منطقة الدراز وتقييد حرية التنقل.

البيان الذي وقعه مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الإنسان والمنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية أضاف "قامت مجموعة ملثمة من قوات الكمندوز التابعة للأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة في مهاجمة المعتصمين بالدراز فجر اليوم حوالي الساعة 2:20 بتوقيت المنامة، كما وشدد على "أن المواطنين البحرينين المعتصمين بالدراز يمارسون حقهم المشروع في التجمع السلمي".

ولفت البيان إلى مضي 221 يوما من الحصار الأمني الخانق على الدراز، والذي يخالف (المادة 21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقال "تم تسجيل شكاوى من إيقاف أهالي الدراز عند نقاط التفتيش لساعات طويلة، بهدف التحقق من إقامتهم بصفة رسمية في البلدة، فضلا عن منع نقاط التفتيش دخول شاحنات المياه العذبة، بالإضافة لمنع شركات المواد الغذائية من تزويد المحلات التجارية، وتقييد حرية التنقل، واستدعاء مايزيد على 100 مواطن تم اعتقال بعضهم، والتشويش المستمر على شبكة الانترنت، واستمرار هذه الإجراءات الأمنية أثّر سلباً على الأوضاع الإنسانية والخدمية في الدراز".