مرآة البحرين: أكد الشيخ عيسى قاسم أن النظام في البحرين "يتمترس ببطش القوة الغاشمة والتخوين والتهديد بدل الإستجابة للشعب"، منبهاً من أنه يستهدف "ثقة المجتمع ببعضه وعزل المعارضة"، مشيرا إلى أن الجبهة الوطنية "ستزداد قوة أمام محاولات السلطة لتخريبها". واعتبر أن إهمال القمة العربية للقضية البحرينية هو "لاعطاء الفرصة للحكم بالتصرف المطلق لإسكات صوت الشعب".

وأضاف الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز أنه "بدل أن يستجيب الحكم إلى المطالب الشعبية العادلة وإلى الاجماع الشعبي العريض الذي يقف وراءها، صار يبحث عن كثير من التحسينات أمام حركة الشعب للتمترس وراءها"، مؤكدا أن "أي تحصن وتمترس يتخذ لإحباط مطالب الشعب سوف لن يصمد إن شاء الله أمام وعي الشعب وإرادته وتصميمه".

وأشار قاسم إلى أن "الحكم تمترس ببطش القوة الغاشمة حتى بالغ في ذلك واسرف بالعقوبات الجماعية، وتمترس بالتيئيس والتخوين بالتهديد والوعود الكاذبة والمحاربة في اللقمة"، مذكرا بانه "فصل الوف الموظفين والعمال والطلاب بدعوى عمالة الأعداد الجماهيرية الواسعة للأجنبي والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وهو الشيء الذي ارتكبه النظام نفسه بالاستعانة بالجيوش المجاورة لقمع الشعب". وأردف: "تمترس الحكم بشراء الإعلام الخارجي المناهض للحق وبثمن باهض من أموال الشعب وبأخطر ورقة تهدد أمن المجتمع كله وتشعل فتنة لا تكاد تنطفئ وهي ورقة الطائفية".

ونبه من أن "الورقتين الأخيرتين تستهدفان ثقة المجتمع بعضه ببعض وتفتيت اللحمة الوطنية وعزل المعارضة، وأن يسود الشك المتبادل بين مختلف الفئات الإجتماعية، لتكون الحكومة هي الطرف القوي الوحيد الذي يحكم السيطرة على جميع الأطراف الآخرى".

ولفت قاسم إلى أن "الأدوات الحكومية من خطباء وكتاب وغيرهم تتحمل من مسئولية ثقيلة بين يدي الله سبحانه فيما يؤدونه من دور تخريبي من بث الفرقة وزرع الفتنة، واشعال نار الحقد ، وايقاد نار الحرب بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد، مناصرةً للظلم وتثبيتاً له وتوسيعا من رقعته".

واعتبر أن "كل الجهود التخريبية للحكومة وعملائها وإن استطاعت أن تزرع روح الشك في مساحة من المجتمع، إلا أن الحركة الشعبية قد بنت جداراً وطنياً متيناً وجبهة قوية مقاومة تصر على الوصول إلى حقوق الشعب المسلوبة وتمتعه بحقه الثابت في الحرية والكرامة وتقرير المصير"، لافتا إلى أن "الجبهة الوطنية الصلبة ستزداد قوةً وتماسكاً وصلابة أمام كل المحاولات للسلطة واقلامها المأجورة واعلامها التخريبي المستهدفة لإحداث الخلخلة فيها وتفشيل الحراك الشعبي القادر".

وتطرق قاسم إلى قضية التعويضات فقال إن "السلطة أتلفت أرواحاً كثيرة وما زالت تتلف الأرواح وأموالاً وممتلكاتٍ شعبية هائلة"، مشيرا إلى أن "أرواح المواطنين ليست معروضة للبيع في سوق التجارة ولا يعوض عنها المال، ولا يصح أن تطمع المتبادلة عنها به القاتل في مزيد من القتل والاستخفاف بحرمة الدماء".

وأشار إلى أن "السلطة التي تتحدث مضطرة عن التعويضات بالطريقة التي تخطط لها ما زالت على عدم احترامها لحق الحياة للمواطن، ما زالت تزهق أرواح الناس وهم في بيوتهم بالغازات السامة أمنين، وتعرض أخرين للموت في المسيرات السلمية"، متسائلاً "ما قيمة الحديث عن التعويضات في ظل هذا الوضع المستهتر بالحرمات والإصرار على سفك دماء الأبرياء؟". وشدد على أنه "لا بد في القتل من تسمية القاتل والأمر بالقتل وبعد ذلك يرجع الأمر إلى ولي أمر الدم ليختار ما خيره الله فيه".

وطالب بتعويض "الأموال المنهوبة والمسروقة والممتلكات التي اتلفها رجال السلطة، حتى لا يزداد التمادي في الإستيلاء الظالم على أموال المواطنين والإتلاف لممتلكاتهم بروح من الاستخفاف واللامبالاة، وأن يكون التعويض مكافئً عادلا".

وأكد قاسم أن "مسألة النفوس والأرواح لن تصان إلا بالإنتقال إلى وضعية سياسية عادلة يحترم فيها حق الشعب وكلمته ويخاف فيها الظالم من عاقبة ظلمه، وتكف فيها يد المسئولين عن النهب والسرقة والفتك بالأرواح".

وتابع: "سيبقى صوت هذا الشعب مجلجلاً عاليا رافعاً ظلامته بكل قوة كما هي تضحياته وبذله في سبيل قضيته، وسيبقى كل ذلك اقوى من كل المحاولات التي تعمل على طمس هذه القضية واجهاض حراكه، وابقائه تحت المحنة والعذاب، وإذلال السلطة وقسوتها".

وشدد على أن "الضغوط الممارسة على اهمال القمة العربية في بغداد لقضية البحرين واحدة من محاولات وخطوات عملية عدة متكررة لتغييب هذه القضية عن الأنظار وطمس معالمها، واعطاء الفرصة السانحة المفتوحة للحكم هنا بالتصرف المطلق الغاشم لإسكات صوت الشعب بكل الأساليب القمعية والوحشية".

وأوضح الشيخ قاسم أن "القمة العربية وإن اهملت ذكر القضية البحرينية ومطالبه العادلة والإفراط في القوة التي تمارسه السلطة، إلا أن رفعها لشعار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحق الشعوب في العدل والحرية والكرامة يدين اغلب انظمتها"، مؤكدا أن "هذا الإهمال يفتح الباب واسعاً أمام الربيع العربي ليستكمل مهماته الضرورية في الساحة العربية ويعم كل شبر منها بالإصلاح والتغيير ، فلشعوب أن تقول للأنظمة من فمك ادينك".

من جهته، تحدث الشيخ عبداللطيف المحمود خلال خطبة الجمعة في جامع عائشة أم المؤمنين في الحد عن حرمة المال العام الذي "لا يجوز صرفه ألا للمصلحة العامة ومال الدولة مال لجميع المواطنين والحاكم والحكومة مسؤولون عن التصرف فيها".

ولفت المحمود إلى "الاستيلاء على الأموال العامة للدولة يتم بالرشاوى وإسناد المقاولات إلى بعض الأشخاص أو بعض المؤسسات من غير مناقصة، وكذلك بالفتاوى التي تصدر من بعض المتفقهين التي تجيز أكل مال الدولة والاستيلاء عليها لأن الحاكم ليس من مذهبه أو دينه".

من جهة أخرى، قال المحمود إن "بعض موجهي الجماعات الدينية وغير الدينية دأب على بث الحقد بين أتباعهم"، موضحاً "يظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا بأتباعهم لأنهم يرون أن أتباعهم لا يجتمعون إلا إذا كان أمامهم عدو". واعتبر أن "هذا الحقد وروح العداوة أول ما يصيب أصحابه فتسوء أخلاقهم مع غيرهم مهما حاولوا أن يخفوه".