مرآة البحرين (خاص): تتيح مرآة البحرين لقرائها النسخة الإلكترونية من كتاب «القضاء البحريني... ذرائع الإرهاب في مواجهة مطالب الديمقراطية» الذي صدرت طبعته الأولى في يونيو/حزيران 2015.

ويأتي نشر الكتاب إلكترونيا في الوقت الذي تتجه فيه السلطات البحرينية إلى تغيير جذري في منظومة القضاء، بتسليمه سدّته العليا للعسكر، عبر تعديل دستوري سيسمح بإطلاق اختصاص المحاكم العسكرية التابعة للجيش، بحيث يشمل القضايا المدنية التي يختص بالنظر فيها لحد الآن القضاء المدني.

في هذا الكتاب تضع المرآة القضاء البحريني أمام صورته الخائنة للعدالة وتكشف عن الإرهاب الذي يمارسه ضد المحتجين والنشطاء والمعارضين السياسيين باسم القانون والعدالة. تستعرض المرآة في هذا الكتاب نماذج من الحيل والألاعيب والأدوات التي يستخدمها القضاء البحريني للنيل منهم.

وجاء في إهداء الكتاب «إلى سجناء سجن جو... ذرائع إرهاب القضاء البحريني كانت تخط على أجسادكم آلام مطالبكم الديمقراطية... الحرية لكم».

وفي المقدّمة استند الكتاب إلى تصريح للقاضي الراحل السير نايجل رودلي، أحد أعضاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قال فيه إن «النظام البحريني بأسره يجد المعارضة أكثر خطورة من الجرائم المرتكبة من أطراف رسمية»، معتبرا هذا الموقف هو ما يحكم النظام البحريني، وإن القضاء في البحرين ليس ذراع السلطة في معاقبة من يرتكبون الجرائم بل ذراعها في معاقبة المعارضن الذين يطالبون بالمشاركة العادلة في الحكم، ومعولها في إحكام قبضتها الأمنية عليهم.

ويتساءل الكتاب «ما هو واقع العدالة الجنائية في البحرين؟ هل يؤدي القضاء البحريني عمله بشكل مستقل عن السلطة السياسية في البلاد؟ هل نجحت المحاكم البحرينية في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة في محاكمة المعارضين السياسيين، مقابل رجال الأمن الذين يقومون بقتل متظاهرين، أو ضرب محتجزين حتى الموت؟ ما هو دور المحاكم إزاء دعاوى النيابة العامة، التي تلبس الأعمال الاحتجاجية للمعارضين السياسيين، تهما إرهابية، لتغليظ الأحكام القضائية ضدّهم؟»

ويناقش الكتاب هذه المحاور من خلال نماذج محاكمات مشهورة، ويبيّن كيف تحوّلت هذه المحاكم إلى أداة السلطة في تغليظ الأحكام ضد المعارضين السياسيين عبر تحميل أعمالهم الاحتجاجية ذرائع إرهابية.

يحتوي الكتاب على 12 فصلا، وهي: خيانة القضاء البحريني.. إرهاب العدالة، القضاء وذرائع الإرهاب: كل احتجاج إرهاب، أنف السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، قانون الإرهاب البحريني وشبكة صيد السمك الفضفاضة، المحكمة الجنائية الرابعة: مشنقة المشرّع، الجنائية الرابعة: على خطى محاكم السلامة الوطنية، القاضي علي بن خليفة الظهراني: الأحمق الحموس، قضاء يمعن في إهانة المحامين، القاضي إبراهيم الزايد: الأقصى في العقوبة ضد السياسيين، الأقصى في التبرئة لصالح الجلادين، ضمير القضاء البحريني رهين التسامع وضباط التحري والمصادر السرية (رجال المخابرات)، وزير العدل: إذا كان رب بيت القضاء بالكذب ضاربًا، فما شيمة أهل البيت، وتوجيه أحكام القضاء باستخدام الإعلام وتأليب الرأي العام.

لتحميل الكتاب من هنا