مرآة البحرين (خاص): أبرزت صحيفة "الوسط" الصادرة السبت حديث النائب أسامة مهنا بأن "الحوار الحقيقي هو الحوار الذي يكون بين المعارضة والسلطة وهو حوار مطلوب".
 
وقال مهنا لـ"الوسط" أن "مجلس النواب مهلهل وأداءه لا يرتقي إلى طموح المواطن البحريني"، مؤكداً أن "التعديلات الدستورية لا ترقى إلى مطالب المواطن الذي يطالب ببرلمان كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع، فالمواطن يطالب بتعديلات جذرية". وشدد على أن "الوضع في البحرين منذ عام يبكي الحجر والشجر".
 
من جهة أخرى، نقلت "الوسط" عن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ قوله، إن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرر تعليق موضوع الشكوى المرفوعة من قبل 12 منظمة عمالية دولية، والمتعلقة بانتهاك حكومة البحرين للاتفاقية 111 المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
 
وأوضح المحفوظ أن "هذه الخطوة تعني مواصلة المنظمة التزامها بتحميل الحكومة مسئولية الوفاء بتعهداتها في الاتفاق الثلاثي الموقع بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين، وخصوصاً أن القرار نص على أن ترفع الحكومة تقارير منتظمة بما تم إنجازه في هذا الصدد وستعود بعثة المنظمة قريباً لمتابعة ذلك".
 
وتحت عنوان "مؤامرة أدت إلى حجب كلمة "البحرين" في مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف، نشرت صحيفة "أخبار الخليج" خبر تعرض "تجمع الوحدة الوطنية"، خلال مشاركته في المؤتمر التحضيري للمراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان، إلى "مضايقات وضغوط المنظمين وبعض المنظمات والمراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان المشاركين بالمؤتمر"، لافتة إلى "هجوم من البعض الآخر هدف إلى حجب كلمة وفد التجمع في المؤتمر".
 
وأضافت الصحيفة: "أخطر المنظمون وفد التجمع بإلغاء كلمتهم بالمؤتمر لعدم ملاءمتها ما حدا بوفد التجمع إلى الدخول في مناقشات لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار الذي يصادر حرية الرأي"، موضحة أن "بعض المنظمات اضطر إلى التوسط لاحتواء الموقف واقتراح إجراء بعض التعديلات على كلمة التجمع بشكل لا يمكن قبوله، ما أدى إلى تأجيل بدء المؤتمر بعض الوقت قبل أن يتم احتواء الموقف بحجب كلمة وفد التجمع".

وأشارت إلى أن "جلسة مناقشة ملف البحرين انتهت من دون أن يتم طرح واقع جديد لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين"، معتبرة أن "ذلك يعني أن أوضاع حقوق الإنسان قد تحسنت في البحرين خلال الفترة الأخيرة، حيث عجز المشاركون في المؤتمر عن تقديم أية أدلة أو شواهد حقيقية تثبت استمرار الانتهاكات التي تم رفعها سابقا".