مرآة البحرين (رويترز): تترقب الكويت انفراجة في ملف سحب الجنسيات من بعض الشخصيات المعارضة بعد أن فوض أمير البلاد مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بدراسة الأمر.

وخلال اليومين الماضيين تكثفت التحركات في مجلس الأمة (البرلمان) لحل القضية بحيث يمكن إعادة الجنسية للمعارضين وعائلاتهم بعد سحبها منهم قبل نحو عامين ونصف العام.

ويترتب على سحب الجنسية في الكويت فقدان الحق في الحصول على التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية إضافة لفقدان الوظيفة الحكومية والرعاية السكنية.

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة يوم الاثنين إنه التقى ومجموعة كبيرة من النواب مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتم خلال اللقاء طرح "العديد من القضايا أهمها المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجناسي (الجنسيات)."

وأضاف الغانم في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "رد سمو الأمير كان إيجابيا" بهذا الشأن.

وذكر الغانم أن أمير الكويت "فوض رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل لسموه."

كانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في صيف 2014 سحب الجنسيات من عدد من الشخصيات منهم شخصيات معارضة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي رافقت اعتقال المعارض مسلم البراك.

وهددت الحكومة حينها بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض استقرار الدولة.

ولم تشكل هذه القضية صداعا كبيرا للحكومة طوال الفترة الماضية إلا أن انتخاب برلمان جديد في نوفمبر تشرين الثاني يمثل النواب المعارضون نحو نصفه أعاد القضية للواجهة لاسيما بعد أن تعهد كثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية بإعادة الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها.

وكان لافتا في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات إجراء عملية تبديل في المقاعد الوزارية بين وزيري الداخلية والدفاع وهو ما اعتبره محللون دليلا على رغبتها في تلطيف الأجواء مع النواب الجديد لاسيما مع إدراكها لحساسية قضية سحب الجنسيات.

وهدد نواب باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يتم حل القضية لكن رئيس البرلمان ونوابا آخرين دعوا لإيجاد حلول لهذه القضية بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيدا عن أجواء التصعيد والتهديد بالاستجواب.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكويتي جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا قد يأتي في صدارتها تعديل قانون الجنسية إذا لم يصل النواب إلى قناعة برغبة الحكومة بحل القضية وقد يتم تأجيل تعديل القانون لإفساح المجال أمام جهود التهدئة.