مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" أن جلستي محكمة التمييز بشأن الرموز والقياديين السياسيين ومحاكمة التربويين في الاستئناف "استمرار بالتنصل مما ورد في تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، والذي أشار بصورة قاطعة إلى حقائق عديدة.

وأضافت "الوفاق"، في بيان، أن الجلستين "تضعان القضاء البحريني أمام تحدٍ يحكم من خلاله العالم على مدى التزام السلطات في البحرين بما انتهى إليه تقرير اللجنة، مشيرة إلى أن "ما حاولت أن تعكسه السلطة من صورة في 20 مارس الماضي سرعان ما ساخت مع الأحداث المتتالية"، لافتة إلى "سابقة في تاريخ العالم بأن تشكل دولة لجنة تقصي حقائق من خبراء دوليين تتبرأ الدولة من نتائجها وتفرغ توصياتها".

وشددت على أن "تقرير بسيوني أسقط رواية الحكومة بتسويق الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية على أنه مؤامرة خارجية، وأن أكثر من نصف البحرين يعمل وفق أجندة أجنبية، حيث انتهى بصورة قاطعة في الفقرة 1584 إلى أن الدليل الذي قدمته الحكومة على الدور الإيراني في أحداث البحرين لا يقيم أي ربط مدرك أو ملحوظ"، مذكرة بأن "استنتاج اللجنة جاء بناء على الأدلة التي قدمتها السلطة في قضية الرموز لتثبت علاقة هذه النخبة بالخارج".

وتابعت: "لا يوجد في المحاكمات دليل سري ولا يمكن الاعتصام بحجج السرية والمحافظة على الأمن الوطني لتقرير إدانة شخص بناء على دليل يخشى تقديمه لا يعرض على المحكمة المعنية بنظر القضية".

واعتبرت أن "جميع ما لدى الحكومة تم تقديمه في تلك القضية وهي لا تزيد عن كونها ربط بين مذهب المحتجين وإيران وبما يعني اتهام جميع أفراد طائفة من المواطنين تزيد نسبة وجودهم بحسب تقرير السيد بسيوني عن النصف وذلك بالعمالة والارتباط بأجندة خارجية"، مشيرة إلى أن السلطة "تعتبر من وجود مرجع تقليد خارج إقليم البحرين عمالة لذلك الإقليم، الأمر الذي ينطوي على اضطهاد ديني واضح ما لم تتبرأ منه الدولة بقول صريح".

وأضحت "الوفاق" أن "التقرير الاستخباراتي الذي يشير إليه المسئولون كتب بلغة عدائية إلى طائفة من المواطنين، يظهر العقيدة الأمنية التي لدى الجهاز الذي كتبه، إضافة إلى بلاغات جنائية لا رابط لها بالمتهمين".

من جهة أخرى، ذكرت "الوفاق" أن السلطة في البحرين "قضت على ما بقى من مفهوم الدولة إلى مفهوم المليشيات، فهي تحمي حملة الأسلحة النارية في جامعة البحرين، وفي دار كليب، وأسواق 24 ساعة وأماكن أخرى"، لافتة إلى أنها "تتغاضى عمن يقتل بسلاحه المواطنين ولا تقدمهم للعدالة فيما يعتبر أقرب إلى رعايتها إلى هذه الجماعات الإرهابية التي يوجد شعور بأنها تتصل بمسئولين كبار في الدولة".