ترجمة مرآة البحرين

في البحرين الحديثة، من الصّعب إثبات الحقيقة وراء الوفيات العنيفة. وحقيقة تجاهلها [الوفيات] إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام الدّولية تعني أنّكم قد تكونون بصدد الاطلاع على الأحداث التّالية للمرة الأولى.

في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم إطلاق النّار على صحافية شابة، وهي إيمان الصّالحي، أمام ابنها. وادعى النّشطاء أنّ ضابطًا في الجيش نفذ عملية القتل، واتهموه بكونه فردًا من عائلة آل خليفة الحاكمة. لم يتم تأكيد هذا الأمر. وفي يناير/كانون الثاني 2017، نُفِّذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين بحرينيين بعد اعتبار محاكمتهم غير عادلة على نطاق واسع، على خلفية مزاعم بقتلهم لثلاثة من عناصر الشّرطة.

وبعد مضي فترة قصيرة على ذلك، لم يكن هناك أي شيء يذكر عن مقتل ثلاثة بحرينيين في ظروف غير عادية في البحر. تم إطلاق النّار على رضا الغسرة (29 عامًا)، ومحمود يوسف (22 عامًا) ومصطفى يوسف (35 عامًا) من قبل قوات الأمن على متن قارب في 9 فبراير/شباط. وصرّحت وزارة الدّاخلية أنّ السّجناء باشروا بإطلاق النّار على شرطة خفر السّواحل، التي ردّت بقتل الفارين الثلاثة.

خارطة وزعتها وزارة الدّاخلية البحرينية تظهر الطريق المزعوم للفارين ( لقطة من الفيديو)

وزارة الدّاخلية وزعت أيضًا شريط فيديو معدل عن هذه العملية الخاصة للشّرطة. وبتصويرها بثلاثة كاميرات مختلفة على الأقل، فإن اللقطات المأخوذة أدّت لأن يطرح المراقبون المهتمون بالبحرين، مثلي، الأسئلة.

لماذا لم يتم توزيع شريط الفيديو الكامل؟ ولماذا لم يكن هناك أي دماء على القارب؟ لماذا تم كتم الصوت؟ ولماذا قيّدت وزارة الدّاخلية إلى عمليات الدّفن التّالية، ومنعت النّاس من التقاط الصّور؟ ولِمَ يبدو أن الروايات القليلة للذين رأوا الجثث لا تتلاءم مع الإصابات المذكورة في شهادات الوفاة؟ أساسًا، كيف أسفرت العملية عن ثلاثة وفيات؟

بعد مرور بضعة أسابيع على هذه العملية، وخلال عملية ملاحقة أخرى من قبل الشّرطة للفارين، أفيد أن عبد الله العجوز (22 عامًا) قُتِل بعد سقوطه عن السّطح أثناء محاولته الهرب. ومجددًا، أثار نشطاء، مثل الزّعيم السّياسي السّابق إبراهيم شريف، الشكوك بشأن كيفية وفاته. هل سقط أم تم دفعه؟ تغريدات شريف عن طريقة الوفاة أدّت إلى اتهامه "بالتّحريض على الكراهية".

تعكس الاحتجاجات ضد الحكومة في البحرين انعدامًا عميقًا للثّقة بالأجهزة الأمنية البحرينية. وهذا الأمر ليس مفاجئًا. في العام 2011، خلصت اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها [تقرير بسيوني] إلى أن قوات الأمن مارست التّعذيب المُمَنهج. وقد ذُكر اشتباه قوات الأمن البحرينية بممارسة التّعذيب منذ السّبعينيات من القرن الماضي من قبل منظمة العفو الدّولية.

وعلى الرّغم من التّوصيات الواردة في التّقرير بوجوب مساءلة المسيئين، حتى في العام 2016، حتى وزارة الخارجية الأمريكية لا يمكنها التّحقق من عدد ضباط الشرطة، أو أي منهم، الذين تمت مساءلتهم على خلفية الانتهاكات منذ العام 2011. على الرّغم من ذلك، ما يشيرون إليه هو أن الإفلات من العقاب ما يزال يشكل مشكلة. لا عجب لقلة الثقة بالقوات الأمنية.

يميل بعض المحللين للوضع البحريني إلى أن ينسبوا القمع الوحشي المتزايد إلى الصراعات الداخلية للأسرة الحاكمة بين المتشددين والمعتدلين.

لكن العلاقات الدّولية تلعب دورًا كبيرًا في ديناميات القمع. السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة أثّرت جميعها على طبيعة القمع في البحرين. وقد تراوح ذلك بين الضباط البريطانيين الذين أفيد عن تدريبهم لقوات الأمن البحرينية، والضّغط السّعودي على الحكومة البحرينية لفرض عقوبات الإعدام على السّجناء السّياسيين.

على النّقيض من ذلك، كنت العلاقات الوثيقة [للبحرين] مع الولايات المتحدة وبريطانيا قد شجعت سابقًا الحكومة البحرينية على البدء بإصلاحات، ظاهريًا على الأقل. مع ذلك، حتى الآن، لم يتم القيام بها. ولعل أكثر ما يبعث على القلق، قانون جديد، تم انتقاده بشدة في تقرير بسيوني، يسمح بمحاكمة مدنيين في محاكم عسكرية في القضايا المتعلقة بالأجهزة الأمنية.

هذا المنعطف الوحشي المتجدد تزامن مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وفي حين حاول الرّئيس أوباما تلطيف العلاقات مع إيران، وانتُقِد بشكل طفيف في البحرين، يلخص سيب غوركا، نائب مساعد ترامب، وجهة نظر الإدارة [الأمريكية] الجديدة بإيران بأنّها دكتاتورية دينية، ويشدد على أنّ الولايات المتحدة ستدعم حلفاءها السّنة. ويمكن لهذا أن يشجع الحكام الخليجيين على قمع المعارضة التي يجدون أنّها "مدعومة من إيران".

ومع القليل للتّخفيف من قبل السلطات [البحرينية] في تعاملها مع المعارضة، قد يكون موقف الرّئيس ترامب المناهض لإيران عاملًا يُمَكن المنهج المتشدد. وتبدو آفاق الإصلاح السياسي في البحرين الآن أكثر قتامة.

النص الأصلي