مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه وثق 2389 انتهاكا في البحرين خلال العام 2016. وتحدث في تقريره السنوي والذي جاء تحت عنوان "البحرين.. خارطة الاضطهاد وتقويض المجتمع المدني" عن "ارتفاع حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أكثر من ذي قبل وبشكل أكثر منهجية".

ولفت التقرير إلى رصد "337 انتهاك للحريات الدينية خلال 2016، فضلا عن بلوغ عدد المسقطة جنسياتهم بشكل مخالف للقانون 306، إضافة إلى تعرض 1246 مواطنا بحرينيا للاعتقال التعسفي بينهم 185 طفلا".

وأضاف "أقدمت السلطات البحرينية على فرض حظر شامل على التجمع السلمي منذ 2014، واستخدمت القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين منذ 2011 ما أوقع 4997 إصابة.

وتضمن التقرير تفصيلا حول تشديد الخناق على العمل السياسي والحقوقي "إذ صدرت تشريعات وتعديلات على بعض القوانين من بينها قانون الجمعيات السياسية، وقانون العقوبات البحريني، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي وظفتها الحكومة لمعاقبة الناشطين".

ورأى التقرير بأن "السلطات البحرينية وفرت لنفسها الذريعة القانونية للتعسف في إسقاط الجنسية، وذلك عبر قانون الجنسية وقانون الإرهاب، في الوقت الذي أخفقت  في توفير المراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة للأسخاص المسقطة جنسياتهم".

وتابع "عمدت السلطات إلى تحريك قضايا ضد المسقطة جنسياتهم تحت ذريعة الإقامة غير الشرعية والترحيل القسري لبعضهم".

وأشار إلى "فشل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بأدوارهم الحقوقية".

ودعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى "الشروع الفوري في التنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، ورفع الحظر عن حق التجمع السلمي، والتوقف عن تطويع القوانين المحلية من أجل التضييق على حق التعبير عن الرأي".