مرآة البحرين: قال موقع "ديفنس ون"، المتخصص بالشئون العسكرية الأمريكية، إنّ الخطوة التي اتّخذتها إدراة ترامب مؤخرًا بإزالة كل الضوابط والشروط المتعلقة بحقوق الإنسان عن صفقة مبيعات طائرات إف 16 وأسلحة أخرى بملايين الدولارات إلى البحرين قد يترتب عنها تداعيات خطيرة على مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وذكر سام جونز في مقال له على الموقع أن بعض الداعمين للشروط الجديدة للصفقة، أمثال السيناتور الجمهوري بوب كروكر، أفادوا بأنّ وضع شروط متعلّقة بحقوق الإنسان على المبيعات سيؤدي إلى نتائج عكسية على المصالح الأميركية في المنطقة.

وأضاف أنّ قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، من جانب آخر اتّخذ موقفًا مختلفا قليلا بحديثه عن "الحاجة إلى توازن حذِر للمخاوف [المتعلّقة بحقوق الإنسان] مقابل النتائج المرجوة من برامج المساعدة الأمنية الأمريكية" و"تجنّب استخدام هذه البرامج كوسيلة للتأثير أو الرفض التي من شأنها الضرر بمصالحنا".

وأوضح أنّ الضرر المزعوم هنا، وفقًا لمصادر الإدارة، هو امتناع هذه الدول الحليفة التي لها سجل رديء في حقوق الإنسان، كمملكة البحرين، عن مقاومة داعش أو إيران، بسبب القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة.

ورأى الكاتب إلى أنّ المقاربتين اللتين اعتمدهما كل من مناصري ومنتقدي وضع شروط على الصفقة تعملان ضمن ثنائية كاذبة؛ فعلى الرغم من تلميح كروكر المبهم بأنّه يوجد "طرق أكثر فعالية لتحقيق التغيير"، وتحذيرات الجنرال فوتيل المخفّفة، فإنّ المساعدات الأمنية ومبادرات الإصلاح لا ينبغي أن تتعارض. وأضاف أنّه، في الواقع، يبدو أنّ أبرز مسؤول دفاع أمريكي يدعم هذه النقطة تحديدًا فقط عندما يتعلّق الأمر بالبحرين.

وقال جونز إنّ وزير الدفاع جيمس ماتيس، المعروف بمواقفه المناهضة والعدائية تجاه إيران، صرّح في العام 2011 أنّ القوى العسكرية البحرينية لن تزداد ضعفًا بل قوةً من خلال طبيعة الإصلاحات المشروطة على مبيعات طائرات الـ أف 16، مشيرًا إلى أنّه بدل أن يقبل برواية الحكومة البحرينية، التي تقول إنّ الدافع الرئيس للاضطراب في البحرين هو إيران، اعترف ماتيس على ما يبدو بتاريخ المملكة الحافل بالقمع والتمييز الممارس بشكل خاص ضد الشيعة، لا سيّما في المؤسسة العسكرية. كما ذكر جونز أنّه في العام 2012، يزعم ماتيس أنّه أعرب عن قلقه من طائفية قوة دفاع البحرين لرئيس أركانها آنذاك، وعرض عليه بعض الدروس التي تعلّمها الجيش الأمريكي  من تاريخه في الدمج العرقي، بيد أنّ نصائحه، من دون أي ضغوط، لم تلق آذانًا صاغية.

وسلّط جونز الضوء على واقع أنّ أبواب قوّة دفاع البحرين، التي تعد أحد الحلفاء الأساسيين، مغلقة بوجه المواطنين الشيعة، فالعناصر من الطائفة الشيعية لا يمثّلون إلّا 5%، على الرغم من أنّ الشيعة يمثّلون 60-70% من نسبة عدد السكّان في البحرين. وفي المقابل يشكّل السّنّة الأجانب الذين تم توظيفهم في المؤسسة العسكرية أكثر من 50%.

ولفت إلى أنّ دراسة أجريت مؤخرًا توصّلت إلى أنّ قوّة دفاع البحرين "ليس جيشًا وطنيًا"، بل "خادم للمَلكية المطلقة"، مضيفًا أنّ الطائفية الهيكلية قد تحفّز على التطرّف. وأشار إلى وجود أدلة على استخدام المسؤولين الأمنيين لغة متطرّفة، إذ نشرت قوّة دفاع البحرين كتيبات تتهم المذاهب الإسلامية غير السّنّية بالمبتدعة، حتّى أنّها تبرر العنف المستخدم بوجه بعض التقاليد الشيعية.

وقال جونز إنّ ماتيس، منذ ست سنوات، أخبر قوّة دفاع البحرين أنّها بحاجة إلى القضاء على التمييز الطائفي لتمضي قدمًا كقوّة مسلّحة، مضيفًا أنّ اتّخاذ إجراءات مماثلة ضروري من أجل معالجة المظالم وأيضًا من أجل بناء جيش وطني قوي يستطيع أن يخدم كشريك دفاع للولايات المتحدة على نحو أفضل.

مع ذلك، يقول الكاتب، فقرار الإدارة الجديدة بإزالة الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان عن مبيعات الأسلحة يهدد بالتراجع عن موقف بالغ في الأهمية وقادر على إحداث تغيير، موضحًا أنّ هذه الصفقات تشكّل فرصة لإثبات الالتزام الأمريكي بخلق قوّة عسكرية تكون مصدرًا للاستقرار والتوافق، وليس منبعًا للحقد والتطرف.

وفي ختام المقال، تساءل جونز ما إن كانت واشنطن ستترك موقعها في البحرين وتتراجع، أو ستقوم بالمطلوب من أجل تحقيق الاستقرار لدى شريك دفاع مليء بالمشاكل.