مرآة البحرين: قالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها الاثنين (8 مايو/ أيار 2017) إن الاحتياطي الأجنبي في البحرين تراجع بنسبة 11٪، فيما نقلت عن محلل بريطاني تحذيرات من اضطرار البحرين لتغيير سعر صرف العملة.

وذكرت الوكالة أن صندوق النقد الدولي حذر من أن البحرين بحاجة إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق المالي، وذلك بعد أن تراجعت احتياطيات العملة الاجنبية بنسبة 11 في المئة في فبراير/ شباط الماضي العام 2017.

وقال الخبير الاستراتيجي في UBP كون تشاو "هناك سبب وجيه لدعم البحرين". وقال إن الضغط الذي سيجبر البحرين على تغيير سياسة سعر الصرف، سيكون له مخاطر كبيرة ليس فقط بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولكن بالنسبة لبقية المنطقة".

وأضاف "تذكر اليونان وأوروبا، هو نفس السبب. لماذا دعمنا اليونان؟ "

وأشارت بلومبرغ إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 645.2 مليون دينار (1.7 مليار دولار) من 725.9 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني 2017، وفقاً لبيانات مصرف البحرين المركزي الصادرة يوم الأحد (7 مايو 2017). وبوجه عام، فإن الأصول انخفضت بنسبة 71 في المئة مقارنة مع الذروة التي بلغت 2.24 مليار دينار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وتأتي أحدث البيانات بعد شهر تقريباً من تحذير صندوق النقد الدولي من أن البحرين بحاجة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق لإعادة الاستقرار إلى موازنتها وتحسين ثقة المستثمرين. هذا وتراجعت كلفة تأمين ديون البحرين، لمدة سبعة أشهر على التوالي حتى أبريل/ نيسان 2017، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". واستحصلت البحرين 600 مليون دولار من أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي.

وقالت "بلومبرغ" إن سعر النفط الذي تحتاجه الحكومة إلى الموازنة بين الصرف والدخل يصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وذكر الاقتصادي في بنك اوف اميركا ميريل لينش، جان مايكل صليبا، في تقرير نشر هذا الشهر «نتوقع أنه مع مرور الوقت، من المرجح أن يتطلب مجلس التعاون الخليجي إصلاحات أكبر من البحرين». وأضاف أن موازنة الدولة لهذا العام والعام المقبل قد تأجلت حيث إن السلطات «تناقش مدى ضبط المالية العامة مع البرلمان». وتابع أن «السلطات تعتزم العودة إلى أسواق الديون الدولية بعد إصدار الموازنة».

وقال صندوق النقد الدولي في أبريل 2017 إن الانخفاض في أسعار النفط قد عوض إلى حد كبير «التدابير المالية المهمة التي تم تنفيذها»، مما تسبب في عجز الموازنة والدين العام في العام 2016 إلى 18 في المئة و82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وأضاف أن الإجراءات المالية يمكن أن تشمل ضريبة القيمة المضافة وزيادة ترشيد الإنفاق على الدعم والتحويلات الاجتماعية. كما لاحظ مسئولو صندوق النقد الدولي قدرة البحرين على جمع الأموال من أسواق السندات كتدبير لدعم الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على الربط