مرآة البحرين: قال موقع ميدل إيست آي (الخميس 11 مايو/ أيّار 2017) إنّ ناشطين حقوقيين بريطانيين دعوا الملكة إليزابيث إلى الاحتجاج على القمع والتعذيب والإعدام المتزايد في البحرين عندما تلتقي ملك البحرين في لندن اليوم الجمعة.

وقالت منظّمة "ريبريف" (Reprieve) الحقوقيّة البريطانيّة إنّ الاجتماع "يأتي وسط حملة ضد المعارضة السياسية في المملكة" مشيرة إلى أن السلطات البحرينية استأنفت مؤخرًا "عمليات الإعدام بعد توقف دام ست سنوات، إذ أعدمت ثلاثة متظاهرين سياسيين حكم عليهم على أساس "اعترافات" قسرية."

وقال الموقع إنّه من المتوقع أن يُعدم اثنان آخران على الأقل من السجناء السياسيين في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت مديرة ريبريف مايا فوا إنّ الحكومة البريطانية يجب أن تستخدم الملكة للاحتجاج على "استخدام البحرين للتعذيب والإعدام لإسكات المعارضين".

واعتبرت فوا أنّ "زيارات كهذه هي تهدي الحكومة البحرينية "عباءة القبول الملكيّة"، في حين تقوم البحرين بلا رحمة بإعدام السجناء السياسيين وتستخدم التعذيب لنزع الاعترافات".

وأضافت مديرة ريبريف أنّ "تيريزا ماي ترغب في علاقات أقوى بين المملكة المتحدة والخليج، لكنّه يتعيّن علينا عدم مساعدة البحرينيين في التغطية على انتهاكاتهم المروّعة".

وقالت منظمات حقوقيّة إنّ الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للبحرين يتضمّن تدريب مئات من الحراس الّذين يتعيّنون على المراكز التي يتواجد فيها المحكوم عليهم بالإعدام، معتبرين أنّها أماكن "ينتشر فيها تعذيب السجناء السياسيين".

وذكر موقع ميدل إيست آي أنّ باحثين من ريبريف وجدوا أنّ الحكومة البريطانية قدّمت دعمًا كبيرًا لنظام العدالة الجنائية في البحرين، على الرغم من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويلتقي حمد بن عيسى آل خليفة الملكة البريطانية و19 ضيفًا آخر داخل "صالة مملكة البحرين" في عرض وندسور للأحصنة في المملكة المتّحدة.

وكان عرض العام الماضي قد أثار جدلًا بسبب حضور نجل الملك ناصر بن حمد على الرغم من الدعوة القضائيّة ضدّه الّتي تتّهمه بارتكاب أعمال تعذيب خلال الانتفاضة المؤيّدة للديمقراطية عام 2011.

وكانت المحكمة العليا البريطانيّة قد قرّرت أنّ الأمير البحريني لا يحق له الحصول على أيّ شكل من أشكال الحصانة الدبلوماسية بسبب مزاعم التعذيب.

ودعت خمس مجموعات حقوقيّة، من بينها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وإندكس أون سنسورشيب، منظّمي العرض لقطع علاقاته مع البحرين إلى أن تفي بالتزاماتها الأخلاقيّة في حقوق الإنسان.