مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية غسل أموال متهم فيها عريف شرطة بحريني وثلاثة هنود، إلى 14 يونيو/حزيران المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الأول.

وكشفت أوراق القضية عن المبالغ الطائلة التي تعامل بها المتهمان الأول والثاني والمتحصلة من أنشطة تتعلق بالدعارة والفجور، حيث تداول المتهم الأول مليونا و186 ألف دينار في تسعة حسابات بنكية باسمه وبأسماء أولاده وقام بتحويل 29600 دينار إلى عدة دول، رغم أن راتبه الشهري من وظيفته هو 680 دينارا فقط.

فيما تداول المتهم الثاني وهو عضو مجلس إدارة شركة للصيانة، ولديه شركة لإدارة العقارات ومطعم 6 ملايين و8888 ألف دينار في خمسة حسابات بنكية، وأجرى 64 تحويلا بنكيا إلى الخارج بقيمة 35 مليون دينار تقريبا.

شهد الشاهد الأول (ملازم أول بإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية) أن الإدارة تلقت معلومات تفيد بأن المتهمين الأول والثاني لديهما مبالغ مالية طائلة، وتحوم حولهما الشبهات، وتم التواصل مع شعبة مكافحة جرائم الآداب التي أفادت بأنه تم القبض على عدد من المتهمين بالدعارة، وإدارة محل للدعارة والفجور وكان من بينهم المتهمان الأول والثاني بقضية غسل الأموال.

وتبين في النهاية أن المتهمين ارتكبا جريمة غسل أموال، وذلك بأن تحصلوا على أموال غير مشروعة ومصدرها غير مشروع، من ريع الدعارة منذ 2012، وأنهما يأخذان تلك الأموال ويشترون منقولات ويديرون أموالهم في حسابات مالية مختلفة، وإجراء تحويلات لبلدان مختلفة بمبالغ طائلة، وأنهم يمتلكون عددا كبيرا من السيارات.

وتبين أن المتهم الأول هو عريف شرطة والثاني رجل أعمال والثالث مدير في أحد الفنادق والرابع مدير عام.

وأثبتت التحريات أن المتهم الأول يمتلك 10 سيارات، دفع ثمن ثلاثة منها نقدا، والباقي بالتقسيط وأن مجموع أقساطه الشهرية  1253 دينارا، ولا يوجد لديه مصدر دخل آخر، إضافة إلى وظيفته والتي يتقاضى عنها راتبا قدره 680 دينارا.

أما المتهم الثاني فثبت من خلال التحريات أنه يمتلك عقارات في البحرين وسيارة «رانج روفر» مدفوع ثمنها نقدا، ولديه خمسة حسابات بنكية وحساب لاستخراج بطاقة ائتمانه.

وثبت أن المتهمين الثالث والرابع (هاربان) لا يمتلكان عقارات بالبحرين، وقام المتهم الثالث بتدوير مبلغ 766 ألف دينار تقريبا في حساباته البنكية الأربعة، وقام بـ 71 عملية تحويل إلى الهند بإجمالي 11 ألف دينار، أما المتهم الرابع فقام بتدوير 10 آلاف دينار في حسابين بنكيين، وأجرى 14 تحويلا إلى الهند بقيمة 3 آلاف دينار في غضون عامين.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة أنهم في غضون الأعوام 2012 إلى 2014: أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم، وأداروا أماكن لممارسة الفجور والدعارة والتحريض عليها، وأخفوا ملكيتهم لبعض عائداتها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع.