توني ميتشيل*، مدونة توني ميتشيل
ترجمة: مرآة البحرين

كانت المرة الأولى لي في أيلول/سبتمبر 2008 التي أرى فيها ممثلين عن الميليشيا الخاصة التابعة لعائلة آل خليفة في منطقة تدعى الجسرة  والتي تقع على الساحل الغربي للبحرين ( وهي أشبه ما تكون  بضاحية من ضواحي غرب المنامة). كنت مع مجموعة من الأصدقاء ونحن في طريقنا إلى حفلة في منتجع شاطئ الهملة، ومرت سيارتنا، التي كان يقودها زوج أحد زميلاتنا في بوليتكنك من جانب جدار طويل جدا ومزخرف والذي كان تتم حراسته دوريا من قبل رجال مسلحين يرتدون زي الشرطة.  كان لي في البحرين أقل من شهر واحد في ذلك الوقت وهذا كان لقائي الأول الذي ألمح فيه رجال أمن مسلحين في البلاد. عندما سأل صديقي بول، السائق، من كان هؤلاء الرجال وماذا كانوا "يحرسون" أجاب بطريقة بسيطة:  "أوه، إنهم فقط بعض الرجال الذين يؤمنون الحماية لعائلة آل خليفة. هذا المكان هو أحد ممتلكاتهم".

 وحينها علمت أن "هذا المكان" هو واحد من مجموعة من القصور الخاصة التابعة لرئيس وزراء البحرين. كنت أود تدوين المزيد حول هذه الشخصية المذهلة في المستقبل القريب ولكن حتى الآن  فقط أكرر إنه عم ملك البحرين وقد شغل منصب رئيس الوزراء (غير منتخب) لمدة 40 عاما. إذا كنت ترغب في معرفة كيف يبدو "هذا المكان"  من الجو، ما عليك إلا أن تلقي نظرة على هذا. الأشياء البيضاء الكبيرة بالقرب من المياه هي زوارقه خاصة.

الطريق الذي سرنا عليه ونحن في طريقنا إلى الهملة هو الطريق الذي على يمين الصورة  المتجه من الأعلى إلى الأسفل. الرجال الذين رأيناهم يحرسون قصر رئيس الوزراء " القصر الذي بجانب الماء" ينتمون إلى مجموعة خاصة تسمى الحرس الملكي. أخبرنا بول بأن هذه المجموعة يتم اختيارها من قبل الملك نفسه، وتتألف من رجال غير بحرينيين وينتمون أيضا إلى نفس العقيدة الدينية التي تعتنقها العائلة المالكة. أتذكر أنني كنت أفكر في نفسي في ذلك الوقت كم كانت خطوة ذكية جدا من الملك بأن يستخدم الأجانب من أجل حماية عائلته لأنها منعت فعليا حدوث أي شكل من أشكال الانقلاب العسكري في المستقبل.وأنا أعلم الآن أن أحد أبناء الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد تمت ترقيته ليتولى مسؤولية رئاسة الحرس الملكي في 19 حزيران/ يونيو 2011، بعد ثلاثة أيام من ترقيته من نقيب إلى عقيد في قوة دفاع البحرين.  كان عمر الشيخ  ناصر عند كتابتي لهذا التقرير، 24 عاما.

وبعد وقت غير طويل من رحلتنا إلى منتجع شاطئ الهملة، بدأت العيش على مشارف السنابس وكنت أرى بشكل منتظم جداً رجال أمن بحرينيين آخرين. هؤلاء الرجال لا يتنقلون إلا بالسيارات ذات الدفع الرباعي  ( والتي، بالمناسبة، لا حاجة لها أبدا في البحرين لأنه بلد مسطح مثل الفطيرة) مع كلمة شرطة بالإنجليزية كتبت على الجانبين، فضلا عن الموقع الإلكتروني  لوزارة الداخلية (www. interior. gov. bh)، والذي  كنت أشعر دائما بأنه يبدو غريبا.

واكتشفت أيضا أن جميع نوافذ هذه المركبات محمية بواسطة شبابيك حديدية ثقيلة، وبالتالي من الواضح أنهم  قد دخلوا سابقا  بمشاحنات مع البحرينيين. في وقت لاحق، وبطبيعة الحال، علمت أن نفس الشباب الذين وضعوا الإطارات المشتعلة في منطقة السنابس هم أيضا مشاركون في إلقاء القذائف على هذه المركبات.  إن رؤية مجموعات من هذه السيارات تجوب الشوارع ببطء داخل وحول منطقة السنابس (وتعطل حركة المرور، لا بد أن أشير إلى هذه النقطة) قد أصبح منظرا عاديا بالنسبة لي. ولم أرهم  يفعلون أشياء أخرى غير التنقل ببطء هنا وهناك حتى تاريخ 14 شباط/ فبراير2011.

الأفراد الذين داخل هذه المركبات، كما أوحى عنوان موقعهم الالكتروني، يعملون لدى وزارة الداخلية. هذه الوزارة هي تحت سيطرة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وهو ابن عم الملك، وهو المسؤول عن فرض القانون والسلامة العامة في البحرين. إلا أن العنوان الرسمي لهذه المجموعة هو قيادة قوات الأمن الخاص، والتي تأتي تحت سيطرة جهاز الأمن الوطني، وهو مرتبط بوزارة الداخلية (ومن هنا جاء عنوان الموقع الإلكتروني). فمن خلال مظهرههم ( وليس من خلال تصرفاتهم)  معظم الغربيين يشيرون عادة إلى هؤلاء الأفراد على أنهم "شرطة مكافحة الشغب"، وكما هو الحال مع الحرس الملكي، والذين يأتي معظمهم من بلدان أخرى، و بالأخص  من باكستان وسوريا واليمن والأردن والكثير منهم لا يتكلمون اللغة العربية. ويحصلون على السكن المجاني ويتم منحهم الجنسية البحرينية عند بدء عملهم، وذلك  للمساعدة في زيادة أعداد السنة في البحرين. على الرغم من أنه من الصعب التأكد من الأرقام الدقيقة من عدد رجال شرطة مكافحة الشغب الذين تم توظيفهم في البحرين، قيل إن هناك ما يقرب من 2500 - 3000 يعملون في البلاد. وعلى افتراض أن 70٪ من سكان البحرين مؤيدون للديمقراطية، هذا يعني أن هناك ما يقرب من شرطي واحد من مكافحة الشغب مقابل  140 من الرجال والنساء والأطفال في البحرين، وهي نسبة لا تصدق حقا.

&&qut2&&

وهناك أيضا الكثير من التكهنات حول التدريب في الأمور القانونية التي تلقته أفراد قيادة قوات الأمن الخاص، إن وجدت. في الدول الديموقراطية، أكثر أفراد شرطة الشغب شرطة عاديون مدربون تدريباً عالياً تتضاعف مهامهم كشرطة شغب عندما تستدعي الحاجة. هؤلاء المهنيون يدركون جيدا المتطلبات القانونية لعملهم لأنه ينطوي عادة على الحاجة  للمثول أمام المحكمة لتقديم الأدلة. من المشكوك فيه جدا أن أيا من الرجال المستوردين للعمل في قيادة قوات الأمن الخاص قد توقع منها أن تدلي بشهادة أو قد أدلت بأي شهادة في المحكمة (حيث إن الكثير منهم لا يتحدثون العربية) أو أنهم قد تدربوا لفهم المتطلبات القانونية أو المتعلقة بحقوق الإنسان في وظائفهم.

فحقيقة أنه لا وجود للشروط المطلوبة فيهم لتقديم شهادات يشير أيضا إلى أنه ليس هناك نية لإجراء تحقيق في أي من الوفيات والإصابات  الناجمة عن أفراد قوات الأمن الخاص. لأي طرف خارجي يبدو الأمر على أنه قد جيئ بهم إلى البلاد  ليتصرفوا  بكل بساطة مثل البلطجية والمتنمرين لقمع أي شكل من أشكال الاحتجاج مهما كان سلميا. التدريب الوحيد الذي يبدو لديهم هو الخبرة القليلة في مجال التعامل مع الأسلحة وتوزيع الغاز المسيل للدموع.

يمكن تمييز شرطة الشغب أو قيادة قوات الأمن الخاص بسهولة جدا من خلال خوذهم البيضاء ذات الزجاج الواقي (والتي هي دائما تقريبا مرفوعة) وزيهم الأزرق وأحذيتهم السوداء الكبيرة.

في الأشهر الأخيرة بدأوا ارتداء دروع بلاستيكية مضحكه واقية للظهر والصدر وتم إعطاؤهم كذلك دروع مكافحة الشغب المصنوعة من زجاج البيرسبكس التي طبع عليها كلمة الشرطة (بالإنجليزية). ( دائما أجد أنه من الطريف أن الكثير من البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية تستخدم الإنجليزية  في مجالات تطبيق القانون بدلا من لغتهم الأم وكأنهم يقولون، "هذا أمر خطير!"). عادة عند استخدام كلمة الشغب يصبح لدى معظم الناس تصور بأنها أعمال الشغب الحقيقية، مثل أعمال الشغب في السجون، حيث إن السجناء يسيطرون على السجن وعموما يحطمون كل شيء كشكل من أشكال الاحتجاج على الظروف القاسية  أو أعمال شغب في الشوارع والتي هي نادرة للغاية. ربما أكثر أعمال شغب الشوارع الحديثة شهرة هي تلك التي حدثت في لوس أنجلوس في عام 1992 بعد تبرئة أربعة من رجال الشرطة الذين تم تصويرهم بالفيديو وهم يعتدون على مدنى أعزل تماما. اسم المدني، رودني كينغ،  ربما يكون مألوفا عند الذين يتذكرون الحادثة والضجة العامة العارمة بين مجتمع السود في لوس أنجلوس والتي أسفرت عن أعمال شغب واسعة النطاق. تعريف ويكيبيديا لأعمال الشغب هو : "شكل من أشكال الفوضى المدنية والتي تتسم غالبا بما يعتقد أنه جماعات غير منظمة تنهال بشدة في موجة مفاجئة ومكثفة من العنف ضد السلطة، والممتلكات أو الشعب".

 ما حدث في لوس أنجلوس، على سبيل المثال، يتناسب تماما مع هذا الوصف. مجتمع السود هاجموا بعنف كل ذوي البشرة البيضاء، وحطموا الممتلكات العامة، وسرقوا ونهبوا من الشركات. هذا الموقف أصبح خارجا عن السيطرة كليا وشرطة مكافحة الشغب استخدمت هنا لاستعادة النظام في النهاية. وينبغي الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي شيء يشبه الشغب لا من قريب ولا من بعيد في البحرين وأي شخص يصف الاحتجاجات (والتي هي دائما تقريبا في شكل مسيرات سلمية)، على أنها أعمال شغب هو أمر مضلل كلياً وغير صحيح مطلقاً.

وأول مشاهدة لي لأفراد قوات الأمن الخاص وهم على رأس عملهم كانت في حادثة إطلاق الغاز المسيل للدموع في 14 فبراير 2011. في ذلك الوقت لم أستطع أن أرى كثيرا ولكن علمت لاحقا أنهم كانوا يحاولون في الواقع منع مجموعة من المتظاهرين المناهضين للحكومة من الوصول إلى دوار اللؤلؤة سيرا على الأقدام. والذين بالتأكيد لم يكونوا يقومون بأعمال الشغب وأنهم كانوا عزل تماما. ولكن على الرغم من ذلك تمت معاملتهم كمثيري الشغب. ما شاهدته عند الساعة الثالثة من فجر يوم 17 شباط/فبراير كان أسوء من ذلك بكثير. حيث استخدمت قوات الأمن الخاص مطرقة ثقيلة لتحطيم بيضة  - لم تكن هناك أي أعمال شغب، ولا أسلحة، ولا يوجد  أي خطر على الإطلاق على شرطة مكافحة الشغب أو على عامة الناس. وكما علقت على في مدونة سابقة، كان هدف شرطة مكافحة الشغب حينها ببساطة إخلاء الدوار من المتظاهرين، وكان أيضا محاولة لإلحاق الاذى بأكبر عدد ممكن.

ومنذ الأحداث المروعة لشهري شباط/فبراير وآذار/مارس من عام 2011، تم استخدام قوات الأمن الخاص بشكل واسع ومكثف من قبل نظام آل خليفة للقضاء ببساطة على حركة الاحتجاج نهائيا. وأكرر أن المحتجين  لم يقوموا بأي عمل من أعمال الشغب أو أعمال العصيان المدني عندما كانوا يتعرضون للهجوم بلا رحمة من قبل شرطة الشغب. الرجال، والنساء والأطفال في البحرين كانوا يتعرضون كل يوم إلى سيل مستمر من الهجوم من قبل هؤلاء المرتزقة الذين جيئ بهم من وراء البحار، وكما هو الحال في أحداث شباط/فبراير الماضي، يكون الهدف هو جرحهم، وكما يبدو، قتلهم.

وهنا لائحة لأنواع الأنشطة التي ارتكبتها  القوات "الخاصة":

    •    مجموعات من مركبات القوى الأمنية تسير ليلا إلى القرى وتطلق النار أو ترمي القنابل المسيلة للدموع على وإلى داخل بيوت العائلات. هذه العائلات التي ليست حتى خارجة  في الشارع، ناهيك عن قيامها بالاحتجاج أو "الشغب"، مع ذلك يتعرضون لهذا النوع من المعاملة كل ليلة. وقد أدى هذا إلى العديد من الوفيات، لا سيما من الرضع والمسنين، والتي صرفت وزارة الداخلية النظر عنها بالقول إن سبب الوفاة كان "عدوى بكتيرية" في حالة  رضيع عمره خمسة أيام وهو سليم تماما أو رجل مسن توفي بسبب مرض السرطان والذي يبدو أنه فضل الجلوس أمام التلفاز بدل أن يكون بالمستشفى للعلاج.

    •    شرطة الشغب ترمي قنابل المولوتوف على المتظاهرين وعلى منازل المحتجين. هذا العمل في حد ذاته من الصعب تصديقه ولكن من أين تأتي هذه القنابل الحارقة سؤال يحتاج أن يوضع في عين الاعتبار. هل هي جزء من التدريب الجديد الذي وعد الملك حمد بإدخاله بعد الإذلال من نتائج لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي تسمح لرجال الأمن بصنع قنابل المولوتوف أم صنعها لهم الموالون لآل خليفة؟ هنا وصلة لشريط فيديو يظهر ضابط مكلفاً بإنفاذ القانون يرمي زجاجة حارقة على مجموعة من المتظاهرين، وهو أمر لم أره في أي مكان من قبل.

    •    وبصرف النظر عن المولوتوف الذي يتم رميه، تم تصوير قوات الأمن الخاص وهم يرشقون الحجارة، وبصورة  مؤلمة أكثر، القضبان المعدنية. هذه القضبان تبدو وكأنها مصنوعة من مواد مماثلة لتلك المستخدمة في مجال البناء ولكن تم التقليل من حجمها بحيث يمكن إمساكها بسهولة. مدى فعاليتها ظهرت وبصورة مرعبة عندما ألقيت على سيدة شابة بريئة تماما، وانغرز في رأسها. وقد توفيت متأثرة بجراحها بعد بضعة أيام.

    •    وأيضا من الاشياء التي  "يصعب تصديقها" هو حقيقة أنه تم أيضا تصوير شرطة مكافحة الشغب وهي تستخدم المقاليع (الفلاتيات) ضد المتظاهرين. وذلك يشير إلى أنهم قد تم أعطاؤهم تفويضا مطلقا لاستخدام ما شاؤوا من الوسائل لقمع المتظاهرين.

    •    الإضرار بالممتلكات وتبدو أيضا أنها واحدة من المتطلبات الأخرى الكثيرة لعمل أفراد قوات الأمن الخاص، و بشكل خاص الإضرار بالسيارات المتوقفة. ويبدو أن شرطة مكافحة الشغب تتناسب تماما مع هذا الأمر  حيث استخدمت لتحطيم نوافذ وأضواء المركبات وليس هناك أي سبب قانوني على الإطلاق.

    •    استخدام سياراتهم كأسلحة لدهس المتظاهرين هو شي مألوف جدا أيضا، مع ما لا يقل عن واحد من المحتجين توفي متأثرا بجراحه بعد أن تم دهسه عدة مرات. تم إلقاء القبض على خمسة من المتظاهرين واتهامهم بفعل الشيء نفسه مع أحد رجال الشرطة خلال اضطرابات آذار/مارس 2011 وقد الحكم على اثنين منهم بالإعدام، والثلاثة الآخرين بالسجن مدى الحياة. ورجال الشرطة الذين تسببوا في وفاة متظاهر لم يجر التحقيق معهم. قوات الأمن الخاص أيضا يقودون سياراتهم بسرعات عالية في قرى المحتجين، مما يعرض حياة أي شخص غير محظوظ وكان خارج بيته في ذلك الوقت إلى الخطر. ويشير البعض إلى أن  ذلك يتم عمدا للتسبب بالإصابات وربما الموت، والتي تعد واحدة من الأسباب التي قد اتخذها المقيمون لإقفال الشوارع في قراهم  بما يقع تحت أيديهم من الأشياء الكبيرة لمنع ذلك من الحدوث.

  

&&qut3&&

 •    إطلاق النار. شرطة مكافحة الشغب في معظم البلدان المتحضرة نادرا ما تلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية عند السيطرة على الاضطرابات. وتكون حاضرة  كرادع بصري قوي ولكن يتم استخدامها بشكل واسع ضد المتظاهرين في البحرين. حيث قتل أربعة اشخاص بأعيرة نارية خلال إخلاء دوار اللؤلؤة في شباط/ فبراير 2011 ومنذ ذلك الحين كان هناك العديد من الوفيات التي تعزى وفاتهم إلى الأسلحة النارية، وخاصة البنادق. وادعت الحكومة أن إطلاق النار كان فقط للدفاع عن النفس عندما يشعر أي فرد من أفراد قوات الأمن الخاص بـأنه مهدد ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن عددا قليلا جدا من المحتجين لقواحتفهم بأعيرة نارية تلقوها في الجهة الأمامية من أجسادهم، وأنها كانت دائما تقريبا في الظهر. كان هناك أيضا الكثير من النقاش حول نوع الذخيرة المستخدمة في البنادق نفسها وللحصول على تحليل ممتاز لهذا الموضوع  أوصي وبقوة قراءة مقال كتبه بيل ماركزاك، والتي يمكن  قرأتها هنا.

    •    وأيضا حول موضوع إطلاق النار يأتي استخدام الرصاص المطاطي. لقد كنت دائما على علم بالرصاص المطاطي المستخدم من قبل شرطة الشغب في جميع أنحاء العالم (على العكس من الذخيرة الحية، والتي تندرج ضمنها فئة رصاص صيد الطيور)، ولكن لم أفهم حقا كيف تعمل. أن تصاب بعيار ناري مصنوع من المطاط، لا تبدو قاتلة ولكنها بالتأكيد تتسبب بألم كبير. مع أني، سابقا، تلقيت ضربة من كرات الطلاء منطلقة من بندقية هوائية، لكني لا أستطيع تصور ما هو ألم تلقي ضربة من رصاصة مطاطية أطلقت من بندقية. في ذلك الوقت اكتشفت أن الإجراء السليم لاستخدام الرصاص المطاطي هو إطلاقها على الأرض بحيث ترتد صعودا إلى أرجل المحتجين، بعيدا عن الأعضاء الحيوية لجسم الإنسان والرأس. فاصطدامها بالأرض يقلل من سرعة الرصاصة، مما يجعل تأثيرها اللاحق على جسم الشخص غير قاتل. ولكن هذا لا يفسر لماذا كانت هناك الكثير من إصابات العين بين المحتجين منذ شباط/فبراير 2011، مع العديد من الشبان الذين فقدوا البصر في إحدى العينين نتيجة لضربات مباشرة للرصاص المطاطي. لا يمكن للمرء إلا أن يفترض أن شرطة مكافحة الشغب يتعمدون تسديد الطلقة على رؤوس المحتجين، وهو ما يتعارض بوضوح مع الاستخدام المقصود من الرصاص المطاطي. وأن تأتي الحكومة  وتبرر ذلك بأنه  نتيجة "نقص في التدريب" هو شيء غير مقبول ومهين.

لذلك خلال فترة وجودي في البحرين كنت قد رأيت أفرادا من الحرس الملكي الذين يؤدون واجباتهم في حماية الممتلكات الكثيرة الثمينة التابعة لعائلة آل خليفة، فضلا عن الأفراد المستوردين بالكامل في قوات الأمن الخاص يقمعون بمنهجية المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. حمدا لله، لم يكن لدي أي احتكاك مباشر مع أي من أفراد جهاز الأمن الوطني (والتي تضم المسؤولين عن تنفيذ الحالات المروعة من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سجون البحرين، كما هو مفصل في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدامغ للغاية) ولكن زارني في شقتي أفراد من وزارة الداخلية. ومعظم أولئك الذين قرؤوا مدونتي سيعرفون الآن كم أنا مصدوم ومشمئز من سلوك العدد الكبير من رجال الأمن لنظام آل خليفة، والذين تم استخدامهم ببساطة  للقضاء  على أي شكل من أشكال المعارضة للعائلة المالكة وتصرفات الحكومة. وأنا أتقبل بأن يكون لكل بلد قواتها الخاصة لتتصرف في حال وجود أي شكل من الاضطرابات الاجتماعية، حتى في بلدي أستراليا وفي بلد زوجتي  تايلاند، ولكن لم يسبق لي أن عشت في بلد ما (أو زرت واحدة، لتلك المسألة) حيث جيء بقوات أمن من دول أخرى  وتم استخدامهم بهذه الطريقة الوحشية والسادية لقمع المسيرات البسيطة في الشوارع. فالعديد من الوفيات والإصابات التي لا تعد والاعتقالات التي لا نهاية لها، وحالات التعذيب التي لا تزال في البلاد التي تفتخر بأنها حليف للولايات المتحدة وبريطانيا يترك عندي خوفا لا حدود له.

9 كانون الثاني/ يناير 2012

وصلة النص الأصلي