منظمة العفو الدولية: يجب على البحرين التحقيق في مزاعم تعذيب ناشطة - رويترز
2017-06-02 - 3:58 ص
مرآة البحرين (رويترز): قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن على البحرين التحقيق في مزاعم ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان بتعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي خلال احتجازها الأسبوع الماضي.
ولم تعلق السلطات البحرينية على قضية ابتسام الصائغ التي قالت لمنظمة العفو إنها احتجزت لسبع ساعات في جهاز الأمن الوطني بالمحرق شمال شرقي العاصمة المنامة.
وكثفت البحرين حملتها على المنتقدين فحظرت جمعيتين سياسيتين رئيسيتين وأسقطت جنسية الزعيم الروحي للطائفة الشيعية وسجنت نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن الصائغ أبلغتها بأنه بعد وصولها إلى مقر جهاز الأمن الوطني مباشرة عصبت السلطات عينيها وتحدثت عن "التعذيب الذي شمل التحرش الجنسي وتعرضت له لنحو سبع ساعات".
وقالت للمنظمة "ضربوني على أنفي وركلوني في معدتي لعلمهم أنني خضعت لجراحة في أنفي ولأنني أعاني من مشكلات في القولون... سمعت أداة كهربائية بجواري لإرهابي. أجبرت على الوقوف لمعظم الوقت".
وتنفي البحرين إساءة معاملة المعتقلين وركبت كاميرات في مراكز الاستجواب لتعزيز إجراءات التصدي للانتهاكات المحتملة.
وتنفي الحكومة البحرينية ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وتتهم المعارضة بالسعي للإطاحة بها باستخدام العنف وبمساعدة إيران.
وقالت الصائغ للعفو الدولية إن السلطات استجوبتها عن الأحداث التي وقعت في قرية الدراز في 23 مايو/أيار حين داهمت قوات الأمن منزل زعيم ديني شيعي وفتحت النار على متظاهرين.
وأضافت المنظمة أن السلطات سألتها عن نشطاء حقوقيين آخرين تعرفهم وعن مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس آذار الماضي حيث تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو "يجب أن تنهي الدولة كل أشكال الانتقام التي تستخدمها حاليا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والذين لا يستهدفون إلا لممارستهم السلمية لحرية التعبير".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي