ترجمة مرآة البحرين

مدة المقطع دقيقة ونصف فقط، لكن الفيديو الذي عرضه البيت الأبيض عن اجتماع الرّئيس ترامب مع ملك البحرين الأسبوع الماضي يبلغ الحد الأقصى لسنوات من السياسة الأمريكية المضللة عن المملكة. وقد أعقبه هجوم عنيف وحاد على المعارضة الداخلية ضد النّظام الملكي.

في الفيديو، يجلس الرجلان بخطورة ويتبادلان حديثًا متشددًا ومتكلفًا، غير أنّ رسالة ترامب واضحة. لقد قال إن "بلادنا تتمتع بعلاقة رائعة فيما بينها، لكن كان هناك بعض القيود. لن يكون هناك قيود مع هذه الإدارة"، مشيرًا إلى أن البحرين ستتمتع بعهد جديد خال من انتقاد البيت الأبيض لانتهاكات حقوق الإنسان. وقال ترامب "سيكون لدينا علاقة طويلة الأمد. وأتطلع كثيرًا إلى ذلك -لدينا الكثير من الأشياء المشتركة".

وبعد يومين من الاجتماع، هاجمت قوات الأمن البحرينية اعتصامًا دام 11 شهرًا قرب منزل رجل الدّين الشّيعي البارز الشّيخ عيسى قاسم. وقد اجتمع المتظاهرون من أجل حماية رجل الدين بعد إسقاط جنسيته في يونيو/حزيران الماضي, قُتِل خمسة أفراد في الهجوم، واعتُقِل المئات.

وتفيد التقارير من مصادر متعددة ذات مصداقية إنه تم تعذيب المعتقلين بالكهرباء وتهديدهم باغتصاب أفراد عوائلهم. التّعذيب ليس جديدًا في البحرين، لكن هذا الأسبوع شهد تصعيدًا مفاجئًا ومأساويًا على مستوى استهداف النّشطاء. الهجمات الجديدة على المعارضة، كانت، كما يقول البعض، بسبب رسالة ترامب إلى الملك.

وأخبرني النّشطاء المحليون إنهم "يشعرون بالرّعب" من السياق الجديد، وأفادوا أن المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصّائغ نُقِلَت إلى المستشفى يوم الجمعة بعد ضغط قاس مورس عليها خلال التّحقيق معها، والذي استمر 8 ساعات. وقال لي أحدهم "أعلم أن الوضع تغير كثيرًا عن السّابق، وفقًأ لشهادات عدد من نشطاء حقوق الإنسان في هذه الفترة". ويتم وصف الناقدين الدّاخليين للنظام الملكي (والخارجيين منهم أيضًا، بمن في ذلك أنا ومراقبين دوليين آخرين لوضع حقوق الإنسان) بشكل مريح وبسيط على أنهم عملاء لإيران.

الافتقار إلى الانتقاد ذي المغزى من قبل الحكومات الأجنبية مكّن الحليف العسكري لواشنطن من سحق المعارضة السّياسية ومهاجمة المعارضين البارزين على مدى سنوات. ويقبع نشطاء بارزون من أجل حقوق الإنسان، بمن في ذلك عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وناجي فتيل، في السّجن. في حين تم إجبار نشطاء بارزين آخرين على الذهاب إلى المنفى. ولا يتوقع أي من الذين اعتُقِلوا هذا الأسبوع الحصول على محاكمة عادلة.

كان رد إدارة أوباما على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ضعيفًا غالبًا، وقبل عامين مضيا (بحلول الشهر المقبل)، رفعت حظرًا عن مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني، ذاكرة بشكل مربك "تقدمًا ذا مغزى في إصلاحات حقوق الإنسان".  وبعد أسابيع من تلك الخطوة، أُعيد اعتقال الزعيم المعارض السّلمي البارز إبراهيم شريف. العام الماضي، سُجِن الشّيخ علي سلمان، وهو زعيم الجمعية المعارضة الأساسية الوفاق، وتم حلها. لكن في حين قدّمت إدارة أوباما فقط انتقادًا غير منتظم للبحرين، وكان هناك أوقات وجهت فيها انتقادات. ومنذ فوز ترامب في الانتخابات، أصبحت الأمور أكثر سوءًا.

وشهد شهر يناير/كانون الثاني الإعدامات الأولى في البلاد منذ العام 2010، ووافق الملك في الشهر الماضي على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. هجوم هذا الأسبوع ترك الكثيرين في البلاد أكثر خوفًا من أي وقت منذ حملة القمع العنيف الواسعة النّطاق في العام 2011، وأخبرني عدد من النّشطاء في الأيام القليلة الماضية إنّهم مستعدون لجولة واسعة النّطاق من الانتقادات.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية العام المقبل، غير أنّه من المستحيل أن نرى فيها أكثر من عملية مزيفة من دون المعارضة. يبدو أنه ليس لدى العائلة الحاكمة في البحرين سياسة أكثر رقيًا من القضاء على كل المعارضة. ويبدو أنه من غير المرجح أن يحاول الرّئيس ترامب وقفها.

النص الأصلي