مرآة البحرين: قالت صحيفة العرب القطرية إن محاميا بحرينيا رفع قضية على حكومة بلاده لإلغاء الإجراءات السياسية الأخيرة التي اتّخذتها ضد دولة قطر.

وكانت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل، وطردت القطريين المتواجدين على أراضيها، كما منعت مواطنيها من السفر أو المرور بدولة قطر.

وذكرت الصحيفة أن المحامي عيسى فرج آل بورشيد أقام دعواه أمام المحاكم البحرينية ضد مجلس الوزراء البحريني ووزارتي الداخلية والخارجية، بهدف فك الحصار الذي اتخذته على قطر، على حد تعبيرها، وأضافت أنه اعتبر إجراءات بلاده ضد الدوحة تعسّفية.

وتفيد وقائع الدعوى التي قالت «العرب» إنها حصلت على نسخة منها، حسبما ذكرها آل بورشيد، أن المجتمع البحريني تفاجأ بأسره فجر يوم 5 يونيو/حزيران 2017 بقيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنع المواطنين البحرينيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى البحرين، وإمهال المقيمين والزائرين مدة 14 يوماً للمغادرة، بالإضافة إلى متابعة مغادرة القوارب والسفن القطرية إلى خارج المياه الإقليمية البحرينية.

واعتبر آل بو رشيد أن القرار المتخذ مخالف للدستور البحريني وأحكامه، فضلاً عن إلحاقه الضرر الشديد بأفراد المجتمع البحريني.

وأكد المحامي البحريني أن دولة قطر لها عضوية في التنظيمات الدولية التي يتطلب الأمر فيها أن يصدر قرار أممي وفقاً للمادة 7 من نظام الأمم المتحدة، وكذلك محكمة الجنايات الدولية، وأن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً لأجل مناقشة الإرهاب ونسبته إلى دولة قطر أو غيرها، وهو ما لم يتم، وبالتالي اعتبر أن التهم التي دفعت في مواجهتها قانونية، إنما هي سياسية.

وأشار آل بورشيد في دعواه إلى أن لدى العديد من الأسر البحرينية علاقة قرابة ونسب ومصاهرة مع الأشقاء في دولة قطر، وهو ما يلحق الضرر بجميع العوائل البحرينية التي تعيش في قطر، ولها جذور وأصل بحريني واضح.

وأشار المحامي البحريني أن قرار حكومة بلاده جاء يحمل في طياته تقييد حرية المواطن البحريني في الإقامة والتنقل، وطالب بإلغاء القرارات الصادرة من المدعى عليهم لمخالفتها الصريحة لمواد الدستور، حسب قوله.