مرآة البحرين: قال وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية صباح الدوسري أن حوالي 150 ألف عامل تقريبًا سيتم شملهم ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يتم تطبيقه منذ العام 2012 خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وأوضح وكيل العمل أن وزارة العمل استعدت إلى هذا الموسم من خلال جميع إداراتها وطاقمها وذلك من خلال توجيه الشركات إلى ضرورة تطبيق القرار، وتوعية العمال الذين ينطبق عليهم القرار، إضافة إلى وضع خطة لحملات التفتيش التي سيقوم بها مفتشي الوزارة للمواقع.

ولفت الدوسري إلى أن وزارة العمل قامت بلقاء المسؤولين في السفارات الأجنبية من أجل توعية العمال بضرورة الالتزام بقرار الحظر، هذا إلى جانب أن الوزارة ستقوم بطباعة وتوزيع مطبوعات توضح بنود القرار وبعدة لغات.

وأضاف أن القانون السابق للعمل لم يشمل بعض القطاعات إلا أن القانون الحالي يشمل جميع القطاعات العمالية والمهنية حتى العمالة المنزلية إذ يمنع عملهم في هذه الفترة وخروجهم للتنظيف خلال هذه الفترة المحددة لمنع العمل.

وفيما يتعلق بالاستثناءات في بعض القطاعات التي لا يشملها القرار، أكد الدوسري أن هناك بعض القطاعات التي لا يمكن تطبيق هذا القرار عليها مثل حالات الطوارئ في قطاع الكهرباء والماء وقطاع الأشغال وهناك تنسيق مستمر بين وزارة العمل ووزارتي الاشغال والبلديات ووزارة الكهرباء والماء.

ولفت الدوسري إلا أن وزارة العمل وضعت قائمة من القطاعات التي سيتم استثناؤها من قرار حظر العمل وقت الظهيرة وهي بعض الحالات الطارئة والتي ينظر على كحالات إنسانية مثل انقطاعات الكهرباء والماء والتي لا بد من الإسراع في تنفيذ الخلل والمشكلة، كما أن القرار يستثنى منه القطاعات الحيوية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها مثل قطاع النفط والغاز.

وأكد الدوسري أن الوزارة تقوم بتحويل محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي ستكون عقوبتها غرامة مالية.