مرآة البحرين: أعلنت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية بشدة إقدام السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة نشطاء من منطقة القطيف، هم: أمجد ناجي آل معيبد، زاهر عبد الرحيم البصري، يوسف علي المشيخص، ومهدي محمد حسن الصايغ، وذلك بزعم أنّهم مدانون بتهمة الإرهاب.

وجاء نص بيان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، كالتالي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء 11 يوليو 2017 تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة نشطاء من منطقة القطيف هم أمجد ناجي آل معيبد، زاهر عبد الرحيم البصري، يوسف علي المشيخص، ومهدي محمد حسن الصايغ، وذلك بزعم أنّهم مدانون بتهمة الإرهاب؛ حيث توظف السلطات السعودية تهمة الإرهاب للانتقام من عدد من نشطاء الرأي والمطالبين بالعدالة الاجتماعية، ما يشكل قتلا خارج إطار القانون خصوصا وأنّه نتيجة محاكمات غير عادلة.

وبذلك، يرتفع تعداد من تم إعدامهم في المملكة إلى 48 منذ بداية 2017، علمًا أنّ 153 شخصا أعدموا في السعودية خلال العام 2016، وفي العام الذي سبق، أعدمت السعودية العدد نفسه من الأشخاص، وهو أعلى معدل منذ نحو 20 عاماً.

تستنكر المنظمات الحقوقية البحرينية هذا الإجراء وهي: معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وتضعه في خانة الحملة القمعية التي تشنّها السلطات السعودية ضدّ كلّ المواطنين والنشطاء المعارضين لها بسبب مطالبتهم بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا أنّ هذا الإعدام لأسباب سياسية ليست الحالة الأول من نوعها، بل إنّه يندرج ضمن سلسلة تستهدف منطقة القطيف على وجه التحديد، والمواطنين الذين قادوا حراكها المعارض.

وتابعت المنظمات: "إنّ السلطات السعودية تستخدم تهمة "الإرهاب" وفق تعريفاتها الفضفاضة كشمّاعة توجّهها لمعارضيها كيفما تشاء، ودون تردّد، وتشدّد على أنّ قانون مكافحة الإرهاب لا يمكن أن يكون ذريعة لتبرير هذا النوع من الأحكام الجائرة والظالمة، خصوصًا وأنّ هذه التهمة توجه للنشطاء والمواطنين فقط لأنّهم مارسو حرية التعبير عن الرأي أو حق التجمع السلمي بما تكفله المواثيق الدولية.

وتذكّر المنظمات الحقوقية الموقعة بأنّ أحكام الإعدام في السعودية تلقى معارضة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اللتين تحضان السلطات السعودية باستمرار على إلغاء أحكام الإعدام لتعارضها مع حقوق الإنسان، مشيرة  إلى أنّ ما يفاقم من خطورة الأمر أنّ الشفافية غائبة عن القضاء السعودي، الذي تثار حوله الكثير من علامات الاستفهام، لجهة افتقاده للعدالة والنزاهة، خصوصًا لجهة توظيفه من قبل السلطات السعودية في القضايا السياسية بما ينتهك أصول المحاكمات العادلة.

وفيما تستنكر المنظمات الحقوقية الصمت الدولي على التدهور الحاصل على صعيد حقوق الإنسان في السعودية، فإنّها تطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورًا للضغط على السعودية لوقف العمل بعقوبة الإعدام في مواجهة النشطاء والمعارضين السياسيين، وإعادة الاعتبار للحدّ الأدنى من حقوق الإنسان والحريات البديهية، المنصوص عليها في مختلف العهود والاتفاقيات الدولية.