مرآة البحرين (رويترز): أصدر تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مرسوما جديدا بقانون يوفر حماية واسعة لعشرات الألوف من العمالة الأجنبية في المنازل مثل الخدم والطهاة وعمال النظافة في مسعى لمعالجة بعض المخاوف التي تسلط جماعات حقوق الإنسان الضوء عليها منذ فترة طويلة.

وتقضي القواعد الجديدة لعمل الأجانب بالمنازل بألا تتجاوز ساعات العمل عشر ساعات في اليوم تتخللها فترات للصلاة والراحة وتناول الطعام إلى جانب أجر ثلاثة أسابيع عند انتهاء العقد.

وقصرت القواعد الجديدة سن العمل على ما بين 18 و60 عاما ونصت على عطلة سنوية مدتها ثلاثة أسابيع وكلفت صاحب العمل بتوفير الطعام الملائم والرعاية الصحية للعمالة.

وفي قطر، مثل غيرها من دول الخليج الغنية، عشرات الألوف من العاملين في الخدمات المنزلية أغلبهم من النساء. ويأتي معظمهم من الفلبين وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.

وهذه على ما يبدو أول قواعد تطبقها قطر لتقنين حقوق هؤلاء العاملين. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير أصدر القانون الذي يسري العمل به على الفور.

وتشكو منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة من أن دول الخليج لا تنظم بشكل جيد ظروف عمل المقيمين محدودي الدخل الذين يعملون في المنازل أو في مواقع البناء.

وتقول المنظمتان إن طول ساعات العمل وعدم المرونة الكافية لتغيير العقود أو عودة العامل لبلده يتعارضان مع قوانين العمل الدولية ويحرمان العمال من حقوقهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش في القسم الخاص بقطر من تقريرها السنوي لعام 2016 إنه بالإضافة إلى ظروف العمل التي تنطوي على استغلال فقد تركت العمالة المنزلية عرضة للاعتداء الجسدي والجنسي لغياب اللوائح التي تحكم حقوقهم.

ولا تغطي القواعد الجديدة عمال البناء الأكثر عددا في قطر والذين تحسن وضعهم بعد سن قانون عام 2016 يعدل نظام "الكفالة" الذي يجبرهم على التماس موافقة أصحاب العمل لتغيير وظائفهم أو ترك البلاد.

ولا يزال استقدام العمالة المنزلية يتم بموجب نظام الكفالة.

وتحرص قطر على إظهار تصديها لمزاعم استغلال العمال بينما تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 والتي ستستعرض من خلالها تقدمها والتنمية فيها.

وتنفق مليارات الدولارات على الاستادات والبنية التحتية الأخرى واستقدمت مئات الآلاف من عمال البناء من دول مثل الهند ونيبال وبنجلادش.

وطلبت منظمة العمل الدولية من قطر أن تقدم لها تقريرا بشأن تنفيذ الإصلاحات التي أدخلتها على نظام الكفالة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.