مرآة البحرين (رويترز): نددت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة باعتقال السلطات السعودية نحو 30 من رجال الدين والمثقفين والنشطاء هذا الأسبوع ووصفت ذلك بأنه "حملة منسقة ضد معارضين".

وجرت الاعتقالات قبل حلول موعد دعوة وجهها معارضون من الخارج لتنظيم مظاهرات بعد صلاة الجمعة لم تستقطب الكثير من الدعم وسط انتشار أمني كثيف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع قوائم بأسماء معتقلين بينهم الداعية الشهير سلمان العودة بالإضافة إلى عدد من الأشخاص ليست لهم صلة واضحة بأنشطة الإسلاميين المتشددين أو تاريخ واضح مع المعارضة.

تأتي الاعتقالات بعد تكهنات واسعة نفاها مسؤلون بأن الملك سلمان يعتزم التنازل عن العرش لابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يهيمن على الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية والسياسة الداخلية.

وتصاعد التوتر مع قطر بسبب اتهامات بدعمها لجماعات إسلامية من بينها الإخوان المسلمون التي تصنفها الرياض جماعة إرهابية.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "هذه الاعتقالات التي لها دوافع سياسية فيما يبدو هي علامة أخرى على أن محمد بن سلمان غير مهتم بتحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون".

وأضافت المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك أن الاعتقالات "تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناصرين والمنشقين السلميين بما فيها المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية".

وسرعان ما ترقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المناصب وأعلن عن برنامج إصلاحات بعنوان رؤية 2030 يهدف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وإجراء إصلاحات اجتماعية. لكن منتقدين يقولون إنه لا يبذل ما يكفي من جهد لانتهاج سياسات أكثر تحررا في بلد يتمتع فيه الملك بسلطة مطلقة.

وأدانت منظمة العفو الدولية الحملة ودعت السلطات للكشف عن أماكن المعتقلين والسماح لعائلاتهم ومحاميهم بمقابلتهم.

وقالت سماح حديد مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط "في السنوات الأخيرة لا نستطيع أن نتذكر أسبوعا استُهدف فيه هذا العدد الكبير من الشخصيات السعودية البارزة في هذه الفترة الزمنية القصيرة".

وأضافت "من الواضح أن القيادة الجديدة تحت إدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تبعث برسالة شديدة اللهجة مفادها: لن نتهاون مع حرية التعبير... سنلاحقكم".

ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق.

الدعوة لاحتجاجات

تحظر السعودية الاحتجاجات وكذلك الأحزاب السياسية. ولا تسمح بإنشاء نقابات عمالية كما تخضع الصحف للرقابة ويمكن أن يؤدي انتقاد الأسرة الحاكمة إلى السجن.

وتقول الرياض إنها ليس لديها سجناء سياسيون لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة النشطاء ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

ولطالما اعتبرت عائلة آل سعود الجماعات الإسلامية المتشددة أكبر تهديد داخلي لحكمها في بلد قاد فيه تنظيم القاعدة حملة قتل فيها المئات قبل عشر سنوات.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية منها الإخوان المسلمون لكن الدوحة تنفي ذلك.

في المسجد الرئيسي بالرياض الذي حدده منظمو الاحتجاجات ضمن عدة نقاط تجمع محتملة أخرى حذر الإمام المصلين من التظاهر.

وقال إن كل الجماعات التي تدعو للعمل السياسي أو تتطلع للحكم هي جماعات مضللة ومنحرفة يقودها الإخوان المسلمون.

واستجاب أغلب الناس لهذه الرسالة على ما يبدو ولم ترد تقارير عن خروج مظاهرات في مختلف أنحاء المملكة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع تويتر ويعتقد أنه من بلدة بالمنطقة الشرقية بالسعودية طريقا سريعا خاليا ولافتة بدائية تدلت من جسر للمشاة كتب عليها "15 سبتمبر" و"يسقط آل سعود".