مرآة البحرين (خاص): قدمت حكومة البحرين (الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2017) ردها رسميا على توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بملف حقوق الإنسان، حيث أعلنت رفضها تنفيذ 36 توصية من أصل 175 توصية قدمت خلال الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال العام الجاري.

ردود من الدول على البحرين:

من جانبها دعت جمهورية الهند حكومة البحرين لتعديل نظام الكفالة واعتماد رخصة العمل المرنة لوضع حد للاتجار بالعمال.

وردت إيران على البحرين بالقول "تقدمنا بتوصيتين خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين، حيث أوصينا بتنفيذ توصيات المقررين الخاصين بما في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي، ووضع حد للإفلات من العقاب، وملاحقة كافة مرتكبي الانتهاكات، والعمل على حوار شامل بين جميع الأطراف. إننا نأسف لرفض البحرين للتوصية الأهم وهي تنفيذ توصيات المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بالكامل".

وقالت ليتوانيا إنها تأمل "أن تقوم البحرين بتنفيذ التوصيات الجديدة والأخرى المتبقية من الجولات السابقة، وأن تحترم عهود حقوق الإنسان الدولية".

ردود من المنظمات غير الحكومية:

وفي مداخلة للناشط أندرو سميث، باسم منظمة أرتيكل 19 ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تطرق الأخير إلى حظر السفر على النشطاء الذين كانوا ينوون المشاركة في مداولات جنيف، كما تحدث عن ملاحقة السلطات لعوائل النشطاء المقيمون بالخارج، مثل عائلة الناشطة سيد أحمد الوداعي، لافتاً أيضاً إلى دور جهاز الأمن الوطني في تعذيب النشطاء.

من جهته تحدث المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الناشط حسين عبدالله رداً على ادعاءات حكومة البحرين بتحقيقها إنجازات في مجال حقوق الإنسان، متسائلاً هل الحكم بالسجن المؤبد على الناشط عبدالهادي الخواجة من إنجازات البحرين، هل حل الوفاق واعتقال الشيخ علي سلمان، والسجن المؤبد للأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبدالوهاب حسين وسحب جنسية اليه عيسى قاسم من إنجازات البحرين الحقوقية؟

وأكمل عبدالله قائلاً: إذا كانت الحكومة تدعي أن لا أحد فوق القانون، فلتبدأ بالتحقيق مع الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني طلال آل خليفة.

وفي سياق متصل تحدث رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا قائلاً إن الحكومة البحرينية "أساءت لشعبها بتقويض العمل السياسي والحقوقي، وحل جمعيتي الوفاق ووعد، واعتقال قادة المعارضة، وسحب جنسيات المعارضين ومنع النشطاء من السفر".

وأكمل صفا "لم تنفذ البحرين توصيات المراجعة الشاملة في 2012 ولا توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وقامت مؤخراً بوضع الشيخ عيسى قاسم تحت الإقامة الجبرية، وهي مستمرة في رفض السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بزيارة البحرين، وقامت مؤخرا باستحداث غرف الموت لتعذيب النشطاء والاعتداء الجنسي عليهم.

وطالب صفا في مداخلته بـ "عودة الحياة المدنية والسياسية، ورفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عيسى قاسم، وحل جهاز الأمن الوطني لتورطه في التعذيب والاعتداء الجنسي للنشطاء، وحل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأنها أنشئت خلافاً لمبادئ باريس وبررت التعذيب والإعدام، داعيا إلى الإفراج عن السجناء المعتقلين لأسباب سياسية.

من جانبها قالت منظمة حقوق المحامين في كندا إن البحرين قبلت في 2012 بتوصيات مجلس حقوق الإنسان لكنها لم تنفذها معتبرة أن هذا يشير إلى "عدم احترامها آليات الاستعراض الشامل ومداخلات الدول الإعضاء".

ودعت المنظمة الكندية حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين بسبب مارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، لاسيما النشطاء الحقوقيين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين.

وتحدثت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في الجلسة، قائلة إن رد البحرين على التوصيات يثير القلق، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية زادت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل وواصلت في منع النشطاء من السفر، اعتقلت بعضهم، مثل الناشطة ابتسام الصائغ التي تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي، كما قامت باستدعاء أكثر من 20 ناشطاً.

وأسفت المنظمة لاستخدام البحرين بعض القوانين لقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية أن البحرين زادت من قمعها منذ 20 يونيو/حزيران 2016، حيث واجه النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان أعمالا انتقامية، وتعرض نبيل رجب وابتسام الصائغ للتعذيب وسوء المعامة أثناء التحقيق والاحتجاز، وتم استهداف أسر الحقوقيين الذين يعيشون في الخارج بسبب مشاركتهم في أعمال مجلس حقوق الإنسان.

واعتبرت منظمة العفو الدولية النشطاء ابتسام الصائغ ونبيل رجب، والشيخ علي سلمان وفاضل عباس سجناء رأي داعية إلى الإفراج عنهم فوراً.

وفي مداخلة لهيومن رايتس ووتش، قالت ليلى مطر إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تدهورت بشكل كبير مع الاستعراض الدوري الشامل، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية قبلت في 2012 بـ 158 توصية من مجلس حقوق الإنسان لكنها فشلت في تنفيذ معظمها.

وأضافت "تواصل حكومة البحرين في منع المقررين الخاصين من زيارة البحرين، وتستمر في منع النشطاء من السفر للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وجمعيتي وعد والوفاق المعارضتين، ولا يزال نبيل رجب والشيخ علي سلمان في السجن بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي.

وأكملت "لقد أنهت حكومة البحرين الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام، حين قامت مطلع العام الجاري بإعدام 3 شبان، بعد محاكمة غير عادلة، وفي يناير/كانون الثاني 2017 عملت البحرين بعكس توصية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني»، وأعادت سلطات الاعتقال والتحقيق لجهاز الأمن الوطني المتورط بتعذيب المعارضين، كما صادق ملك البحرين على تشريع يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية".

ودعت مطر في ختام مداخلتها حكومة البحرين إلى الإفراج عن جميع من تمع اعتقالهم بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مشيرة إلى أن حملة العلاقات العامة، لايمكنها التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.

من جانبه قال رئيس منظمة سلام لحقوق الإنسان، الناشط جواد فيروز إن حكومة البحرين تحولت إلى دولة بوليسية مليئة بالتعذيب والقتل خارج إطار القانون وحظر السفر، مشيرة إلى زيادة في حالات الاعتقال التعسفي لأسباب سياسية، وتزايد حالات إسقاط الجنسية عن المعارضين وأسرهم وتهجيرهم قسرياً.

وتحدث فيروز أيضاً عن فرض حصار شامل على الدراز، وتعرض نشطاء حقوقيين للتعذيب والاعتداء الجنسي مثل الناشطة ابتسام الصائغ والناشط إبراهيم سرحان، وحل حكومة البحرين لعدد من الأحزاب السياسية المعارضة مثل الوفاق.

وأضاف "هذه الانتهاكات زادت بشكل ملحوظ بعد هجوم السلطات على المعتصمين سلميا بالدراز، حيث قتل 5 مواطنين على الأقل ووضع الشيخ عيسى قاسم تحت الإقامة الجبرية.

ودعا فيروز في ختام مداخلته حكومة البحرين إلى وقف كافة أشكال القمع والانتقام السياسي والعمل على تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.