مرآة البحرين: أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية)، غيابيًا، حق خمسيني متهم بالتجمهر في استئنافه وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة خلال جلسة يوم أمس المقررة لنظر استئنافه، وأيدت حكما عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.

وتزعم السلطات أن المتهم البالغ من العمر 50 عامًا، والمطلوب للجهات الأمنية بقضية "اعتداء على دورية أمنية"، كان قد شارك في العام 2012 في أعمال تجمهر بمنطقة المنامة من قضية تجمهر، وأثناء ذلك التجمهر تمكن أفراد الشرطة من القبض عليه.

وبسؤاله عن اسمه وهويته، أدلى بمعلومات تخص شقيقه الأكبر منه سنًا، والبالغ من العمر 54 عامًا، حتى لا يتم الزج به في السجن بشأن القضية الأولى المتعلقة بالاعتداء على دورية أمنية، كون أن عقوبة التجمهر بسيطة ولا تقارن بعقوبة الواقعة الأخرى، وتم إخلاء سبيله من النيابة العامة بضمان مالي قدره 500 دينار.

وعقب مرور حوالي سنة كاملة من انتحال المستأنف لشخصية شقيقه، توجه الشقيق الأكبر لزيارة ابنه المحبوس احتياطيًا في إدارة الإصلاح والتأهيل "توقيف الحوض الجاف" إلا أن أفراد الشرطة المختصين استوقفوا شقيق المستأنف على اعتبار أنه هو المتهم بقضية التجمهر والصادر بحقه عقوبة جنائية غيابيًا من المحكمة بالحبس.

لكن الشقيق الأكبر أبلغ أفراد الشرطة مباشرةً بأن شقيقه -المستأنف- قد انتحل شخصيته وورطه بهذه القضية دون أن يكون له أية صلة بالواقعة المتهم فيها، وأن شقيقه خلال تلك السنة المنصرمة كان قد تم القبض عليه أصلاً وتم إيداعه في سجن جو؛ لتنفيذ عقوبة الاعتداء على الدورية الأمنية.

وبالفعل تم استدعاء المستأنف من محبسه للتحقيق معه، واعترف أن شقيقه لا علاقة له بالواقعة المتهم فيها، وأنه انتحل شخصيته خوفًا من أن يتم القبض عليه والزج به في السجن كونه مطلوب بقضية الاعتداء على الدورية الأمنية التي يقضي فترة عقوبتها حاليًا.

وأشار إلى أنه بعد صدور قرار الإفراج عنه بقضية التجمهر التي ادعى فيها أنه يحمل اسم شقيقه الأكبر، اتصل بشقيقته لاستلامه ودفع مبلغ 500 دينار كفالة الإفراج المؤقت عنه، والتي اكتشفت واقعة انتحاله لشخصية شقيقهما الأكبر وأبلغت الأخير بالأمر، فعاتبه شقيقه على ذلك، إلا أنه برر له فعله بخوفه من إبلاغ الشرطة بهويته الحقيقية ومن ثم يتم إيداعه السجن لمدة أطول.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهم انتحل بتاريخ 21/9/2012 اسم شقيقه في التحقيق الابتدائي والنهائي، وحكمت محكمة أول درجة عليه بالسجن عاما كاملاً.