أكثر من 400 ألف عامل بالقطاع الخاص يتقاضون أقل من 200 دينار شهريا
2017-10-17 - 5:59 م
مرآة البحرين: أظهرت إحصاءات رسمية أن هناك أكثر من 400 ألف عامل بالقطاع الخاص يتلقون رواتب شهرية دون 200 دينار بحريني، مقابل 33 ألفا رواتبهم تتراوح بين الألف و1500 وما فوق.
وتشير الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن عدد البحرينيين الذي يحصلون على رواتب تقل عن 200 دينار يبلغ 3400 موظف، في حين أن 420 بحرينيا يتلقون رواتب تقل عن 100 دينار وسيدة واحدة تحصل على أقل من 50 دينارا كل شهر. بالمقابل، فإن نصف ممن يتلقون رواتب تتراوح بين الألف -1500 دينار هم بحرينيون.
ووفقا للإحصائيات، فإن عدد الذين يحصلون على معاشات لا تقل عن 50 دينارا يبلغ 37 ألفا و321 فردا، والذين يحصلون على رواتب تتراوح بين (50-100 دينار) 225 ألفا و878 موظفا، بيد أن 100 ألف و867 موظفا تتراوح معاشاتهم بين 100-150 دينارا، و38 ألفا و197 آخرون تتراوح رواتبهم بين 150-199 دينارا.
وتشكل الإناث ما نسبته 74% من إجمالي البحرينيين الذين يتلقون معاشات شهرية تقل عن 200 دينار، إذ يبلغ عددهم 2560 امرأة، 1450 موظفة منهن أجورهن تتراوح بين 150-199 دينارا.
ويفوق عدد الإناث الأجنبيات اللواتي يحصلن على نفس رواتب زميلاتهن البحرينيات 18 ألف امرأة، ويشكلن 13% من إجمالي العمالة الأجنبية التي تحصل على ذات المعاشات الشهرية، إذ يبلغ عدد الأجانب الذين يحصلون على نفس الرواتب 136 ألفا و754 عاملا.
وبحسب تصريح لوزارة العمل، فإن البحرينيات اللواتي يحصلن على تلك الرواتب معظمهن ممن يعملن بنظام العمل الجزئي أو في قطاع رياض الأطفال. ويعمل الغالبية من البحرينيين في المهن الكتابية والفنية والعلمية. جدير بالذكر أن حوالي 700 ألف عامل مسجلين ضمن القطاع الخاص، ويتوزعون على 90 ألف منشأة تجارية، وفقا لأرقام العام الماضي الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق