ترجمة مرآة البحرين

قالت مجموعات حقوقية إن مجموعات حقوقية في البحرين، تدعمها المملكة المتحدة، "تناقض الواقع تمامًا" بعد أن زعمت أنه لا يوجد حالات تعذيب في نظام السجون الوحشي السّيء السمعة في البلاد.

الزعم الاستثنائي الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وهي هيئة تم إنشاؤها مع مكتب الخارجية البريطانية للتّحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يأتي مع اطلاع ميدل إيست آي على شهادات حصرية، تكشف عن ادعاءات جديدة بالضرب والحرمان من النوم واستخدام الكلاب لمهاجمة السّجناء في نظام السّجون البحريني.

ويأتي أيضًا مع اتهام الحكومة البحرينية بتكثيف حملة القمع على مدى عام ضد الغالبية الشيعية في البلاد، والتي شهدت سجن شخصيات المعارضة والصحافيين.

وتقول الجماعات الحقوقية إنّ التّعذيب "سائد" في البحرين، خصوصًا في لائحة الإعدام في المملكة والسجون الأمنية، وفي الشّهادات التي جمعتها منظمة ريبريف الحقوقية، ومركزها لندن، يصف أفراد عوائل السّجناء المحكوم عليهم بالإعدام كيف "يسحق" الحراس في سجن جو السّيء السمعة السّجناء ويستخدمون تكتيكات الحرمان من النوم ضدهم.

وقالت زوجة أحد المحكومين بالإعدام إنّهم "لا يستطيعون النّوم حتى. الحراس يأتون إليهم في منتصف الليل".

وتتبع الأدلة التي تم جمعها في وقت سابق من العام الحالي، تقريرًا صدر مؤخرًا عن منظمة العفو الدّولية، التي قالت إنّه منذ بداية العام وحتى يونيو/حزيران 2017، تم اعتقال 169 ناقدًا على الأقل أو أقاربهم من قبل الحكومة البحرينية، وتعذيبهم وتهديدهم وحظر سفرهم على يد قوات الأمن.

وقالت المجموعة الحقوقية إنّها تلقت أيضًا تقارير عن تعذيب 9 ناقدين للحكومة أثناء الاعتقال.

ليس هناك تعذيب ولا سوء معاملة

مع ذلك، وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنّه "ليس هناك سوء معاملة منهجي من أي نوع في سجون البحرين".

وأضاف سعيد الفيحاني أنّ سلسلة من الزيارات غير المعلن عنها لسجون البلاد لم تجد أي دليل على التّعذيب.

وتكررت هذه المزاعم يوم الثلاثاء عندما التقى سيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة في البحرين، بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة إصلاحات حقوق الإنسان، حيث أفيد أنّه أعرب عن "تقديره" للمؤسسة وأشاد "بالخطوات الإيجابية" التي أجرتها في رصد حقوق الإنسان.

دعم مارتن غير مفاجئ، حيث تم تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2012 وسط ضغوط من قبل المملكة المتحدة، وفي حين أنها لا تُمول مباشرة من قبل لندن، فإنها تتلقى التدريب والدعم من الحكومة البريطانية، ما يثير الادعاءات بأن المملكة المتحدة تسمح للبحرين "بتبييض" ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد التقى مسؤولون بريطانيون بأعضاء من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الأقل 18 مرة منذ العام 2013، وقد توجه 100 مسؤول إلى المملكة المتحدة للحصول  على التّدريب، بموجب مخطط وضعته السفارة البريطانية في البحرين، وفقًا لما اطلعت عليه ميدل إيست آي.

وقد التقى مسؤولون وخبراء إعلاميون من الشركة الإيرلندية الشمالية لما وراء البحار أيضًا بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المشورة بشأن التواصل الاستراتيجي. وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتِل صحافي سابق في بي بي سي ومستشار إعلامي أيضًا يعمل مع الشركة الإيرلندية الشمالية لما وراء البحار والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين في حادث سير.

وعلى الرّغم من المجاملات الدبلوماسية التي قام بها رجل لندن في البحرين هذا الأسبوع، واجهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انتقادًا متكررًا لفشلها في التّحقيق بشكل ملائم في ادعاءات التعذيب من قبل المجتمع الدولي.

وحذرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التّعذيب مؤخرًا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات المدعومة من قبل المملكة المتحدة في البحرين "ليست مستقلة" و"ليست فاعلة نظرًا لأن الشكاوى تمر في نهاية المطاف من خلال وزارة الداخلية".

ومع ذلك، أكّدت وزارة الخارجية البريطانية علنًا أنّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "مستقلة وفاعلة وخاضعة للمساءلة"، وتقول الجماعات الحقوقية إنّ المسؤولين البريطانيين لا يقومون بما يكفي لإثارة مخاوف حقوق الإنسان في المنامة.

تبييض الانتهاكات

مايا فوا، وهي مديرة منظمة ريبريف، قالت لميدل إيست آي إنه "من المثير للصّدمة أنّ هيئة دربتها المملكة المتحدة كُلّفت بالرقابة المستقلة على سجون البحرين تزعم أنها لم تجد أي دليل على التّعذيب. هذه المزاعم تتناقض تمامًا مع الواقع -فمنذ أشهر فقط، تمّ إعدام عدد من ضحايا التّعذيب استنادًا إلى "اعترافات" قسرية".

وأضافت فوا أنه على "الخارجية البريطانية أن تفسر على وجه السرعة سبب دعمها لهيئة يبدو أنها مكرسة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".

وجاءت المطالبات الأخيرة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد زيارات إلى سجون مخصصة فقط للنساء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الموالية للدولة في البحرين، لكن من غير الواضح ما إذا كان مسؤولو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد زاروا أيضًا سجونًا للرجال أو وحدات الأمن والموت الأكثر حساسية.

ونفى ناطق باسم السفارة البحرينية في لندن التّعليق بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو الظروف في نظام السّجون البحريني، لكنه أحال بدلًا من ذلك ميدل إيست آي إلى بيان صدر مؤخرًا يدحض الادعاءات الأخيرة لمنظمة العفو الدولية ويزعم أن المسؤولين التقوا بمنظمات غير حكومية في عدد من المناسبات لمناقشة ادعاءات التعذيب.

مع ذلك، نفت منظمة العفو الدولية مزاعم حصول لقاءات منتظمة مع مسؤولين بحرينيين ودعت البحرين إلى السماح بتفتيش السجون بشكل مستقل.

وتأتي المزاعم من قبل المؤسسة المدربة من قبل المملكة المتحدة بعد توجيه اتهام للخارجية البريطانية الأسبوع الماضي "بتقديم غطاء" لحملة قمع حقوق الإنسان المستمرة في البحرين، وسط ازدياد المخاوف من أن البحرين تنتقم من المدافعين المطالبين بالديمقراطية سواء في البلاد أو الذين يعيشون في المنفى.

وأعربت منظمة العفو الدّولية عن قلقها من استهداف عائلة ناشط بارز ضد الحكومة [البحرينية]، سيد أحمد الوداعي، الذي يعيش في المنفى في لندن.

بعد ساعات من مشاركة الوداعي في احتجاج سلمي في شارع داونينغ ستريت خلال زيارة قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بريطانيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اعتقال زوجته وطفله في البحرين، وادعت زوجته أنها تعرضت لسوء المعاملة وهُدِّدت بتوجيه اتهامات جنائية إليها.

انتقام سياسي؟

أشار المحققون بشكل خاص إلى احتجاج الوداعي في لندن، وأفيد عن وصفهم ناقد الحكومة [الوداعي] بأنه "حيوان".

وفي مارس/آذار، تم اعتقال أفراد آخرين من عائلة الوداعي، وهم يواجهون اليوم اتهامات جنائية خطيرة، فيما يبدو أنه انتقام من أنشطة الوداعي المعارضة المتواصلة في بريطانيا.

وفي معرض حديثه عن المخاوف بشأن استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قال الوداعي، وهو المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية لميدل إيست آي، إن "الثقة المتزايدة للمملكة المتحدة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي ساعدت في إنشائها،  تشير إلى أنها تدعم التحريف المتعمد للانتهاكات"، مضيفًا أنّ "هذا التبييض يأتي في وقت كثفت فيه قوات الأمن البحرينية استخدامها العنيف للتعذيب -ونشهد الآن حالات تتضمن اغتصاب المعتقلين".

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية إنّ المسؤولين يرصدون الوضع في البحرين عن كثب، "ويثيرون بانتظام المخاوف بشأن حقوق الإنسان" مع الحكومة البحرينية.

وقال إنّ "المملكة المتحدة تواصل دعم الإصلاح الذي تقوده البحرين من خلال تقديم مجموعة من المساعدة التقنية"، مضيفًا أنّه "نعتقد أنه ليس من الجيد بما يكفي أن ننتقد البلاد عن بعد. فقط من خلال العمل مع البحرين يمكننا أن نحدث التغييرات التي نود رؤيتها".

النص الأصلي