خالد إبراهيم*، لجنة حماية الصحفيين

ترجمة: مرآة البحرين


خلال سنة منذ الاحتجاجات السلمية في البحرين في 14 شباط/فبراير 2011، استهدفت الحكومة السلك الصحفي بالاعتداء والاحتجاز والمضايقات والتعذيب لعرقلة تغطيته الإخبارية. وقد وثقت منظمتنا، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحملة الممنهجة التي تسلكها السلطات لإسكات التغطية الإعلامية للاضطرابات في بلادنا. وهنا بعض من كثير من الهجمات على الصحافة:

الصحف البحرينية إما موجهة أو مملوكة للدولة باستثناء صحيفة الوسط، التي يتعرض موظفوها لهجوم شديد بسبب استقلالية الصحيفة. وقد دفع كريم فخراوي، أحد مؤسسي الوسط، الثمن الأكبر. فقد توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في نيسان/أبريل 2011، بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة المدون زكريا العشيري في الحجز. وقد منعت السلطات التحقيقات المستقلة التي تبين سبب الوفاة على الرغم من حقيقة أن كلا الصحافيين كانا بصحة جيدة  قبل سجنهما.

في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أدانت محكمة في المنامة أربعة صحافيين من الوسط بتهمة نشر أخبار كاذبة في آذار/مارس 2011.  فغرمت رئيس التحرير منصور الجمري، ومدير التحرير وليد نويهض، ومدير قسم الأخبار المحلية عقيل ميرزا، ومحرر أول علي الشريفي بغرامة مالية تقدر بـ 1 ألف دينار بحريني ( 2650 دولار أمريكي) لكل منهم. كما تم استهداف زوجة الجمري، الصحافية ريم خليفة، كذلك. ففي 14  تموز/يوليو، اعتدى مؤيدون للحكومة على السيدة خليفة في أحد فنادق المنامة. كنت هناك، وشهدت الهجوم عليها وكيف أنها واجهت مهاجميها بشجاعة. ولكن السلطة القضائية المسيسة تجاهلت شكواها بدلا من الاستماع إليها ضد مؤيدي الحكومة ممن قدموا ادعاءات التشهير والاعتداء. وتواصل السلطات متابعة هذه التهم الباطلة ضد خليفة، التي كانت ضحية الاعتداء.

على ضباط الشرطة، بموجب القانون، واجب حماية المواطنين، ولكن حقوق الصحفي مازن مهدي قد انتهكت مرارا. فلقد انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، والإذلال، وكبلت يداه وعصبت عيناه، وهو مساهم في (دويتشه) لوكالة الأنباء، بسبب تغطيته للمظاهرات. ولقد تم تنفيذ هذه الهجمات في مراكز الشرطة، وعلى مرأى ضباط آخرين.
أصيب مصور وكالة رويترز حمد محمد إقبال مرتين بينما كان يعد التقارير حول الاحتجاجات السلمية. ففي 8  أيلول/سبتمبر،  أصيب في العنق جراء هجوم لقوات الأمن على حشد من المتظاهرين. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، أصيب بالغاز المسيل للدموع أثناء تغطيته لمظاهرة. وتعرضت نزيهة سعيد، وهو مراسلة قناة فرنسا 24، للركل واللكم والصفع بعد القبض عليها في 22 أيار/مايو. واتهمت بالكذب في تغطيتها، ولم يطلق سراح السيدة نزيهة إلا بعد إجبارها على توقيع اعتراف لم يسمح لها بقراءته.

وقد وسعت السلطات البحرينية حملة القمع لتشمل مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي (الإنترنت).فلقد تم استجواب نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرتين العام الماضي بتهمة استخدام تويتر لـ " تعمد نشر الدعاية المثيرة للعواطف ومعلومات كاذبة من شأنها زعزعة النظام العام، وإثارة الخوف بين الناس، وإلحاق الضرر بمصالح العامة، وتشويه سمعة السلطات ". وزينب الخواجة التي استخدمت تويترها الخاص لتشجيع المواطنين البحرينيين على المطالبة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية جعل أنشطتها هدفا لقوات الأمن: ففي 15  كانون الأول/ديسمبر، تم القبض عليها في  مظاهرة في المنامة. وتم احتجازها لمدة خمسة أيام، بتهمة مهاجمة ضابطة شرطة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية، والتحريض على التخريب.

وقد واجه اثنان من المدونين معاملة شديدة القسوة. في حزيران/يونيو، حكمت المحكمة على صحفي الإنترنت عبد الجليل السنكيس  بالسجن مدى الحياة في سلسلة من اتهامات معاداة الدولة التي تتعلق بعمله. السنكيس، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، خاض إضرابا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على المعاملة التي لقيها في السجن. وحكم المدون علي عبد الإمام، الذي اضطر إلى الاختباء، غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما.

وفي جهودها الرامية إلى فرض تعتيم إعلامي دولي، عرقلت السلطات البحرينية وضايقت الصحفيين الأجانب أيضا. فلقد تعرض نيكولاس كريستوف وهو كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز وزميله آدم ألك وهو صحفي فيديو، لقنابل الغاز، والمعاملة القاسية، واعتقلا أثناء تغطيتهما احتجاجا في كانون الأول/ديسمبر . وهم من بين عدد من الصحفيين الدوليين الذين منعتهم السلطة من دخول البلاد.

يمكن استخلاص استنتاج واحد فقط: ليس هناك حماية للصحفيين في البحرين، وليس هناك حرية  في كتابة التقارير حول  الاضطرابات السياسية في البلاد للبحرينيين ولبقية العالم. ولكن الصحفيين يتخذون إجراءاتهم: ففي تموز/يوليو، أسس الصحفيون المبعدون رابطة البحرين للصحافة في لندن، والتي تعمل للدفاع عن حرية الصحافة في البحرين. ولديها الكثير لتفعله. وأخبرني المنسق عادل مرزوق  أنه تم استهداف أكثر من 140 صحافيا بحرينيا  بالتعذيب، أو الاعتقال، أو السجن، أو الفصل من العمل في العام الماضي.

* خالد إبراهيم هو نائب مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان،  يدافع عن حرية الصحافة وغيرها من حقوق الإنسان في البحرين، والعراق، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن.


13 شباط/فبراير 2012

• وصلة النص الأصلي