مرآة البحرين (جنيف): لن تكون سعيداً لو توهمت أنك وحدك. لكنك لست وحدك. هكذا ينبغي على البحرينيين أن يقرأوا معموديتهم المستمرة منذ 14 فبراير/ شباط، التي أكسبتهم أعداءاً ما من شك، لكنها أكسبتهم أصدقاء أيضاً. المحامي عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي، هو أحد هؤلاء الأصدقاء.

مع بدء ثورة "اللؤلؤ" ظلّ مثل كثير من الخليجيين يتابع تصاعد دراما الأحداث عن بعد. اكتفى بأضعف الإيمان. أخطأ حين ظن أنها ليست سوى أيام وتتم الاستجابة إلى مطالب المحتجين. طال الأمر قليلاً. لم ينتظر، ثم في ظرف أيام وجد نفسه وسط المعتصمين في دوار اللؤلؤة.

اقترب من أحلامهم، وعطشهم إلى الديمقراطية، في الهتافات الحرّى التي كانت تهدر من الحناجر، وفي القبضات المعلقة في الهواء. وكان أن شاهد الملحمة تتعقّد في حبكتها، رأي عين. بين كل ذلك، استهوته لافتة كانت تتوسم كلمات الزعيم الهندي المهاتما غاندي. راح يلتقط الصور معها. حين غادر المنامة كانت الحبكة تكمل عقدتها، لكن كي تفسح المجال أمام عقدة جديدة، معبأة بالمرّ، بل المرارات.

على مسافة مئات الكيلومترات، من الكويت، شاهد على شاشة التلفاز دبابات "درع الجزيرة" تعبر جسر البحرين والسعودية، فيما راح بعض الجنود عليها يرفعون شارات النصر. حلت الصدمة. ثم كان أن تحول "أضعف الإيمان" إلى "إيمان كامل" بقضية الشعب البحريني. انتفض المحامي عبدالحميد دشتي. "مرآة البحرين" التقته في جنيف، وحاورته، وهذه مقتطفات:

مرآة البحرين: ما سسبب نشاطك المحموم للدفاع عن قضية الشعب البحريني، وما السرّ وراء هذه العلاقة؟

عبدالحميد دشتي: أنا من المؤمنين بطيبة أهل البحرين، وأصالة معدنهم. الشعب البحريني، منذ سنين طويلة، هو أقرب الشعوب الخليجية لنا كشعب كويتي. لدينا ثقافة مشتركة أساسها الثقافة والتعليم، ولدينا تجربة سياسية فيها كثير من الملامح المتشابهة. ثم هناك الروابط التاريخية بين الشعبين. كل هذه الأمور جعلتنا نتفاعل، حين بدأ الشعب البحريني حراكه في 14 فبراير/ شباط. كنا مراقبين في بداية الأمر، وكنا نعتقد أنها ليست سوى أيام ويتم الاستجابة لمطالبه المشروعة.

كنا نراقب الوضع عن كثب ليس إلا. لكن استمرار الحراك من دون استجابة السلطة لأي من مطالب الناس، جعلنا نذهب بعيداً. بما في ذلك الذهاب إلى البحرين والعيش مع الناس في دوار "اللؤلؤة".

المرآة: كانت لديك تجربة مباشرة في الدوار إذن؟

دشتي: نعم، كنت هناك. وصلت المنامة مساء الخميس 10 مارس/ آذار، عشية اليوم الذي صادف خروج التظاهرة التي توجهت إلى الديوان الملكي في الرفاع. ليلتئذ، كنت في الدوار، وصليت الجمعة في اليوم التالي وراء الشيخ عيسى قاسم. بسبب الازدحام الشديد، اضطررت إلى الصلاة في الخارج عند سور المقبرة. أستذكر أنني شعرت بالشفقة لحال البحرينيين، هؤلاء الذين يصلون وراء عالم جليل بهذه الأهمية، في مكان متواضع في حين يعد من أهم الجوامع.

في دوار اللؤلؤة وجدت حراكا إنسانيا، حضارياً، تكفله المواثيق. يشهد الله أنني لم أجد علما غير البحرين، ولا صورة لشخصية غير بحرينية، ووجدت التفاعل والتكافل فيما بين الناس في سبيل إنجاح هذا الحراك. وقد تفاعلت مع هذا المنظر وزرت معظم المضائف وأكلت مع الناس. عندما كنت أمر على اللافتات المرفوعة، خصوصاً تلك التي تحوي مقولات للزعيم الهندي المهاتما غاندي، كنت أحرص على التقاط الصور معها. زرت منطقة المرفأ المالي أيضاً، وكان الشباب قد باشروا نصب خيامهم هناك.

لحظات لا توصف. ثم كانت صدمتي يوم 14 مارس/ آذار بإعلان دخول جحافل القوات السعودية، واقتحام الدوار يوم 16 مارس/ آذار. شكل هذا الحدث صدمة عميقة لي. منذ هذه اللحظة قطعت عهداً على نفسي أن أنتصر إلى هذا الشعب المظلوم.

المرآة: بداية الأمر إذن، هي الصدمة العميقة؟

دشتي: نعم، الصدمة. جاء التحرك على كل المستويات. باشرت الاتصال برئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الجلبي في بغداد. وجدته مستعداً بل مهيئاً لاستضافة مؤتمر في بغداد يُدعى له من يسمح لهم الظرف من أطياف المعارضة البحرينية، ومناصروها. من هنا ولدت فكرة تأسيس "المؤتمر العام لنصرة شعب البحرين". ومن ثم خلق كيانات قطرية في كل دولة لتكون لجانا شعبية لنصرة شعب البحرين.

في الكويت، في أوروبا، مصر العراق وبلجيكا أستراليا وكل مكان وصلت إليه يدنا. اخترنا بغداد مقرا للمؤتمر العام، ووضعنا هيكله التنظيمي ومكاتبه. نال الدكتور الجلبي شرف رئاسة هذا المؤتمر ونلت شرف الأمانة العامة. من هنا كانت الانطلاقة.

المرآة: ألم تتعرض لمضايقات؟

&&qut2&&

دشتي: بل قل الكثير من المضايقات. لكن لاقيمة لها كلها أو أي أثر. لو كان هناك أي أثر لذكرته. أتت من أجهزة المخابرات في النظامين البحريني والسعودي، والمتعاونين معهما. شتمت في القنوات التكفيرية مثل "وصال" التي خصصت برامج عني، وكيل لي، في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر"، أقذع أنواع السباب. ثم هددت بالتصفية.

دعونا نكسر رأسهم.. هكذا كانت الرسالة

المرآة: كانت هناك مسعى كويتي خلال فترة السلامة الوطنية للجمع بين الحكم والمعارضة. ثم توقفت فجأة، وانكفأ الموقف الرسمي للكويت وراء دائرة الأحداث. لماذا؟

دشتي: طلبوا رسمياً من الكويت أن تؤجل مساعيها. دعونا نكسر رأسهم، ثم نرى بعد ذلك. هكذا كان فحوى الرسالة التي ذهبت إلى الكويت. التدخل السعودي كبّر رأس النظام البحريني. ظن أن التعنت والصلف، سيجلبان له الأمن. وها قد رأينا بعد أن دخل الحراك سنته الثانية أن كل هذا لم ينفع في كسر إرادة الشعب البحريني. بعد مسيرة 9 مارس/ آذار الماضي، صار الأمر واضحا لنا. هذا الشعب لن ينكسر، وسينال مطالبه.


المرآة: أعلنت في 8 ديسمبر/ كانون الثاني تسليم صحيفة اتهام ضد المشير خليفة بن أحمد آل خليفة إلى المحكمة الجنائية الدولية وقبول المدعي العام لويس أورينو أوكامبو لها. إلى أين وصلت الأمور الآن؟

دشتي: كنت على اتصال مؤخراً مع المحكمة الجنائية للوقوف على آخر تطورات التحقيق من قبل ضباط الدعوى المكلفين بمتابعة الملف. وبعد النقاش، طلبت تحديد موعد لمقابلة المستشار أوكامبو وكذلك المدعي العام البديل المقرر أن يخلفه في يونيو/ حزيران 2012 الكندي نورمان فاريل. وما زلت أنتظر، وأتوقع أن يتم ذلك في غضون الأيام القادمة.  لكن عادة هذه الملفات تتحرك تزامنا مع الحراك السياسي. فالسيف يبقى مسلطاً على رقاب المجرمين مرتكبي الجرائم، طالما هناك حراك. وأول هؤلاء المشير خليفة بن أحمد المسئول الأول عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ دخول القوات السعودية، واقتحام الدوار وحالة السلامة الوطنية.

هم الآن يحققون، وسيستمرون كذلك، إلى أن يأتي اليوم الذي يطلبون فيه شهوداً على وقائع معينة ومن ثم يتم تحديد جلسة استماع. ولكن كما أشرت، إن هذه الملفات تتحرك تزامنا مع الملفات السياسية، فالسيف يبقى مسلطاً، وفي أي لحظة، لو أرادت الدول الكبرى المهيمنة على هذا النوع من المحاكم، بما في ذلك المحكمة الجنائية، فستجد أن هذا الملف يتحرك بسرعة. هذه أدوات بيد القوى الكبرى.

سلاح بيد الدول الكبري

المرآة: كم تستغرق من الوقت مثل هذه المحاكمات؟

دشتي: سنوات طويلة، وهي ترتبط بالجانب السياسي، ولكن الملف يظل مفتوحا. هناك أمر في غاية الأهمية يجب أن أشير له ونحن بهذا الصدد؛ إذ سيسجل التاريخ أن هناك دعوة قدمت بسبب حالة حقوق الإنسان في البحرين في هذه الحقبة من التاريخ، وقد تم ارتكاب أبشع جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة. كما قدمت أسماء المتهمين فيها، وجرى توثيق كل ذلك في المحكمة الجنائية الدولية. وسوف يتداولها العالم جيلا بعد جيل.

المرآة: برأيك، هل الحكم في البحرين يأخذ هذا الموضوع بجدية؟

دشتي: الحكم في البحرين يعلم تماماً جدية هذا الأمر من عدمه، وهو مرتبط بتحالفاته مع السعودية والدول الكبرى. ويعلم تماماً أنه في ظل أية تغيرات قد تحدث في المعادلة السياسية والإقليمية، فإن هذا الأمر سوف يكون له وقع غير عادي على مجرى الأمور في البحرين. أما إن استمرت الأمور هادئة، وهذا شيء يدحضه الواقع الجاري، فإن النظام سيشعر بأنه في مأمن من أن يطاله العقاب.

المرآة: هل تسقط الدعاوى لو تغير الواقع؟

دشتي: يعتمد على التطورات في المشهد السياسي، والواقع الإقليمي، وما سيؤول إليه حراك الشعب البحريني. وبالتالي النتائج سوف تكون محكومة بالتطورات.

المرآة: لكن  ألا يؤثر على حراكم كون البحرين غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية؟

دشتي: من حق المدعي العام أن يباشر من تلقاء نفسه، التحقيق في الملفات إذا ما وجد أن هناك جرائم ترتكب بحق شعب ما منصوص عليها في النظام الأساسي. خاصة إذا ما وجد بين أبناء الشعب من هم مزدوجو الجنسية. فقد تكون دولهم التي يمتلكون جنسيتها، أو حتى أقاربهم من الدرجة الأولى، موقعة على اتفاقية روما، أو أن يكون السلاح المستخدم من قبل مرتكبي الجرائم قد تم تصنيعه في دول موقعة. هذه كلها مداخل يمكن للمدعي العام الولوج منها للنظر في الدعاوى المرفوعة.

يستخدمون نفوذهم للتأثير على المحكمة

المرآة: هل لمستم نشاطاً معاكسا يقوم به الحكم ضد المساعي التي تقومون بها على مستوى المحكمة الجنائية؟

دشتي: طبعاً، بكل تأكيد. النظام  البحريني وحليفه الأكبر السعودية يقومان بممارسة شتى أنواع الضغط على الدول الكبرى، وعلى القائمين على المنظمات الدولية، والأعضاء في هذه المنظمات، بل يستخدمون حتى الرشوة. إنهم يستخدمون نفوذهم للتأثير على المحكمة لتعطيلها أو عمل فرامل لها تحول دون المضي والاستمرار في نظر الدعوى.

المرآة: نسمع منذ أبريل/ نيسان 2001 عن قبول الجنائية الدولية استلام أكثر من دعوى. من ذلك قبولها الدعوى التي رفعتها رئيسة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب مي الخنسا الدولية ضد ملك البحرين. مثل هذه الأخبار تغرق الناس في النشوة وقتيا لكن سرعان ما تتبخر أو يتم تناسيها. هل هي مجرد فرقعات، مامدى مصداقية هذه الدعاوى؟

دشتي: إذا ما أرادت أميركا غداً أن تغير المعادلة في البحرين فسهل جداً أن تجد الأرضية لوضع مذكرات الجلب والإحضار بحق 48 شخصاً من مرتكبي الجرائم في البحرين، وأولهم المشير، الذين وثقنا جرائمهم. وسوف ترى كيف يتم توجيهها، وكيف تصدر الأحكام بسرعة. ليس بعيدة عنا زمنياً، مذكرة الجلب التي صدرت بحق الرئيس السوداني عمر  البشير (مارس/ آذار 2009).

فقد صدرت هذه المذكرات بين ليلة وضحاها. وبعد أن أخذت أميركا وحلفاؤها ما تريده من تصعيد هذا الموضوع، تم بعد ذلك التغاضي عن تنفيذ مذكرة الجلب وعاد الموضوع إلى الأدراج. ما أود قوله، إن مذكرة الجلب والإحضار صدرت لأغراض محددة وانتهت بتحقيق تلك الأغراض. وهذا ليس ببعيد عن البحرين. فقد يتكرر عندكم كما تكرر في كثير من البلدان، وهناك شواهد أخرى عديدة.

نوعان من الجرائم.. و48 مجرماً

المرآة: من ناحية إجرائية، ما هي إجراءات سير الدعوى منذ تسليم صحيفة الاتهام، إلى القبول بها، والبدء في إجراءات المحاكمة أو رفضها؟

دشتي: باديء بدء يتم تحديد المحامين والجهات المتطوعة لرفع الدعوى أو المتبنية لموضوع حقوق الإنسان في بلد ما. يتم أخذ توكيلات من ذوي بعض الضحايا، وبعدها تتم صياغة صحيفة الدعوى التي تحوي تقرير الاتهام. يحدد أسماء المتهمين، والجرائم المنسوبة لكل متهم، وترفق بحافظة مستندات مؤيدة لكل تهمة من التهم. ثم يتم تحديد موعد مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تجري مقابلته ويتم شرح الدعوى بإيجاز له.

وهذا بدوره يقوم بتكليف ضباط من عنده من أجل استلام الدعوى، ليصار إلى فتح ملف. يعطى الملف رقماً معيناً، ويحدد رمزه. ثم تبدأ بعد ذلك عملية تغذيته بكل ما يستجد من مستندات. وبشأن حالتنا، فقد تجاوزنا كل هذه الخطوات، وأصبح لدينا الآن ملف والرمز موجود. حيث نقوم بتغذيته بكل ما يستجد بصورة مستمرة. بعد ذلك إما أن يطلب ضباط الدعاوى استكمال بعض المستندات أو أن يباشروا التحقيق في الدعوى عبر مقابلة الضحايا وتدعيم ما تم تقديمه بالتوسع عبر أخذ الأقوال.

حين يتم الانتهاء من هذه الخطوة، يجري تحديد جلسة استماع للشهود ويبدأ الترافع لدعم ما ورد في صحيفة الدعاوى بشهادة الشهود. يرفع الأمر بعد ذلك، أي بعد انتهاء التحقيق إلى المدعي العام للتصرف وإصدار مذكرات الجلب والإحضار بحق من يرى المحققون أن التهم أصبحت ثابتة ضدهم. فيتم استدعاؤهم للتحقيق وسماع أقوالهم.

بعد ذلك يتم رفع الدعوى للقضاة الذين تتم تسميتهم للنظر في الدعوي، وتمضي إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في المحاكمات العادلة.

المرآة: منذ تأسيسها في 2002 فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه بهما حيث نتظران المحاكمة. هذا موجز نشاطها في 10 أعوام. على ماذا تعول في إمكانية قبولها بمحاكمة المشير، كيف تطمئن الناس في البحرين؟

دشتي: الارتباط السياسي واضح في أعمال المحكمة الجنائية، كما أسلفت يظل السيف مسلطاً على الأنظمة، فإذا ما ارتأت الدول الكبرى تفعيل دور المحكمة يبدأ فصل جديد.

&&qut3&&

المرآة: ترتكز الجرائم التي تخضع لصلاحيات المحاكمة في الجنائية الدولية على 4 أنواع: الإبادة الجماعية، جرائم، ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان،. على أي من هذه ترتكز صحيفة الاتهام الموجهة ضد المشير. وما نوعية التهم؟

دشتي: المشير خليفة بن أحمد من ضمن 48 متهما الذين شملتهم صحيفة الاتهام. وهو المسؤل الأول عن ما ارتكبه الجيش والقوات بأنواعها، حيث كانت تأتمر بأمره، خاصة في فترة السلامة الوطنية.   قمنا بتوثيق هذه الجرائم واحدة واحدة، مما تناهى إلى أيدينا، وتم تحديد الضحايا وأخذ أقوالهم، كما حصرنا أنواع الأسلحة المستخدمة.

 سهر  الإخوة القانونيون بالتعاون مع منتدي البحرين لحقوق الإنسان على إعداد ملف مستقل، وتم تسليمنا إياه، وبعد ذلك قمنا بإعداد صحيفة دعوى مستقلة، على أساس نوعين من الجرائم: جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وجرى تسليم الصحيفة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المرآة: ألا تواجهون إشكالا هنا، فصحيفة الاتهام تقول إنها ترتكز على تقرير بسيوني، في حين أن الأخير برأ الرؤوس الكبيرة، وأحال الأمر إلى مسئولين صغار؟

دشتي: لكن تقرير لجنة التقصي، على الرغم من تواضعه، وملاحظاتنا عليه، وهي كثيرة، وثق الجرائم وأقر بارتكابها، وهو يعتبر وثيقة مهمة جداً ارتأينا التمسك بها. لكن أيضاً من دون أن ننسى التعليق عليها. وقمنا بإرسالها، مع التعليق، إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا إلى المدعي العام، وطلبنا ضمها لملف الدعوى واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المستجدات.