مرآة البحرين (رويترز): قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب يوم الثلاثاء إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت الشهر الماضي وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائيا مضيفا أن من المحتمل احتجاز الباقين لمدة أشهر.

وأضاف النائب العام في بيان إن السلطات استدعت 320 شخصا في المجمل لتقديم معلومات بشأن مزاعم فساد موضحا أن 159 شخصا لا يزالون محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.

كانت السلطات السعودية احتجزت عددا من أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد ومنهم أمراء ومستثمرون بارزون واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجراء وصف بأنه حرب على الفساد.

وأثارت عملية التطهير هذه قلقا بشأن الضرر الذي قد تلحقه بالاقتصاد خاصة بين المستثمرين الأجانب الذين تسعى المملكة لجذبهم من أجل تطوير اقتصادها بعيدا عن النفط. لكن الحكومة تشدد على أنها تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وأن شركات رجال الأعمال المحتجزين ستواصل العمل بشكل طبيعي.

وتشمل المزاعم، التي لم يتسن التحقق منها، تقاضي عمولات وابتزاز ورشا وتضخيم قيمة عقود حكومية.

وقال وزير سعودي لرويترز يوم الاثنين إن الموجة الأساسية من عمليات الاحتجاز انتهت وإن السلطات تعد لضخ ما بين 50 و100 مليار دولار من الأموال التي صادرتها الدولة في مشروعات تنموية اقتصادية.

كانت أول تسوية مالية تمت الأسبوع الماضي مع الأمير متعب بن عبد الله الذي كان ينظر إليه في وقت من الأوقات بأنه منافس كبير على ولاية العرش. وقال مسؤولون إنه وافق على دفع أكثر من مليار دولار مقابل إطلاق سراحه.

وقال النائب العام إن من المتوقع أن تنتهي لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) من عملية التسويات خلال أسابيع قليلة.

وجاء في البيان "اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميا في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتا يطول أمده".

وأضاف "جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون في التواصل معه في هذه المرحلة ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم".

وتابع موضحا "إن أقر (المحتجز) بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد وانقضاء الدعوى الجزائية".

وجاء في البيان "في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وذكر البيان أنه من الممكن احتجاز المتهمين لمدة تصل إلى ستة أشهر مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة.

التعرف على هوية قلة من المحتجزين

كان الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي إن نحو واحد في المئة فقط من المحتجزين تمكنوا من إثبات براءتهم بينما أراد أربعة بالمئة الذهاب للقضاء ووافقت البقية على التسوية.

وفي حين أن بعض الأفراد جرى التعرف على هويتهم، مثل الأمير الوليد بن طلال أشهر رجل أعمال في المملكة، لا يزال معظمهم غير معروف.

وأبلغ مصدر دبلوماسي فرنسي مقره باريس رويترز أن واحدا على الأقل من المحتجزين في فندق ريتز سعودي يحمل الجنسية الفرنسية.

وقال المصدر "أبلغتنا الأسرة باحتجاز واحد من مواطنينا في السعودية وطلبنا معلومات من السلطات السعودية وذلك بهدف توفير الحماية القنصلية تماشيا مع اتفاقية فيينا".

وقال النائب العام إن الحسابات البنكية المجمدة حاليا تخص 376 شخصا "من المحتجزين أو الأشخاص ذوي الصلة" مقابل 2000 قبل أسابيع مضت.

ويمثل اعتقال الأمراء ونخبة قطاع الأعمال ذروة مرحلة بدأت قبل ثلاث سنوات تقريبا تضخمت فيها سلطات الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف أيضا على السياسة الدفاعية والنفطية.

ويقول منتقدون إن الحملة الحكومية تصل إلى حد الابتزاز وتهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد وهو ما تنفيه السلطات السعودية.