مرآة البحرين: أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود تدنٍ في نسبة العوائد المالية للعقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك بنسب تتراوح بين 1.1 % إلى 2.7% خلال الفترة من 2012 وحتى 2016.

وأوضح التقرير أن تدني نسب العائد من عقارات الهيئة يعود إلى عدم قيام شركة أملاك - وهي الجهة المكلفة بإدارة عقارات هيئة التأمينات - باستغلال 19 أرضًا تبلغ قيمتها السوقية 289 مليون دينار على الرغم من مضي 3 سنوات على بدء نشاط الشركة مع الهيئة.

وذكر أن الشركة اكتفت بإجراء دراسة حول فرص استثمار تلك الأراضي تعود إحداها إلى أكثر من سنتين ونصف إلا أنها لم تقم حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في نوفمبر 2016 بتنفيذ توصيات تلك الدراسة أو البحث في أي فرص أو خيارات استثمارية أخرى لاستغلالها.

وأكد تقرير الرقابة المالية والإدارية أن بقاء ذلك العدد من الأراضي دون استغلال يضيع على الهيئة فرص الاستفادة من العوائد المتأتية من استثمارها أو بيعها واستثمار قيمتها في مشاريع عقارية ذات فرص استثمارية أفضل.

وأشار التقرير إلى أن شركة أملاك لم تلتزم بالبند 5-1 من اتفاقية إدارة الأصول ولم تقم منذ بدء مزاولة عملها في العام 2014 بوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار العقاري بالتعاون مع شركة أصول كما لم توفر الشركة ما يثبت إشراك شركة أصول في وضع استراتيجة الاستثمار التي اعتمدها مجلس إدارة أملاك في أبريل 2016 للفترة 2016- 2020.