مرآة البحرين: دعا أربعة من خبراء الأمم المتحدة البحرين إلى ضمان احترام كامل حقوق الإنسان لأكبر زعيم شيعي في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم البالغ من العمر 76 عاما" وفق بيانٍ صادر اليوم.

وقال الخبراء (السيدة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ السيد داينيوس بوراس، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ والسيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي) في بيان مشترك "إننا نرحب بالأنباء التي تفيد بأن حكومة البحرين سمحت أخيرا لآية الله الشيخ عيسى قاسم بالتوجه إلى المستشفى للتمكن من الحصول على العلاج لإنقاذ حياته، لكننا نشعر بالقلق من أنه لا يزال تحت الحراسة".

وحث الخبراء في بيانهم "السلطات في البحرين على السماح للشيخ قاسم باستقبال الزوار بحرية، وضمان أن الكادر الطبي يمكن أن يعاملوه دون ضغوط من أي نوع، وضمان أنه يمكن الاستمرار في الحصول على الأدوية التي يحتاجها بعد مغادرة المستشفى".

وأضاف الخبراء أنه "عند عودته، يجب أن يكون حرا في التحرك دون قيود ولا يخضع للإقامة الجبرية".

وقال البيان الصادر (الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017) إنه تم تجريد الشيخ قاسم من جنسيته البحرينية في يونيو / حزيران 2016 وحكم عليه في مايو / أيار 2017 بتهمة غسل الأموال المتعلقة بالخمس، وهي فريضة دينية شيعية. وقد ظل قيد الإقامة الجبرية لأكثر من ستة أشهر ويعاني من عدد من الظروف الصحية.

وأردف البيان أن آية الله قاسم "عانى من حالة صحية طارئة تهدد الحياة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. استغرق الأمر ثلاث ساعات للسماح للطبيب بالدخول إلى المنزل لفحصه وأسبوع لنقله إلى المستشفى في 3 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من دعوة الطبيب لضرورة نقله بصورة عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولفت الخبراء إلى أن احترام جميع حقوق الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد يساعد على منع نشوب الصراعات والعنف.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم العميق إزاء "المضايقات الممنهجة" للسكان الشيعة في البحرين من قبل السلطات، وأن الشيخ قاسم قد ألغيت جنسيته دون فرصة للدفاع عن نفسه، مما يعرضه لخطر الترحيل. وفي يونيو/حزيران 2017، دعوا البحرين إلى وضع حد لتفاقم الحملة ضد حقوق الإنسان.