مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بإلغاء عقوبة حبس الفنان منصور صنقيمة، في قضية قذف النائب السابق محمد خالد، وأمرت بتغريمه 200 دينار.

كان بلاغ قد ورد من النائب السابق محمد خالد أفاد فيه بأنه فوجئ بأصدقائه ومعارفه يبلغونه قيام المتهم بسبه وقذفه على مواقع التواصل، كما أنه وجه إليه اتهامات في وقائع غير صحيحة، وقال إن كثيرين صدقوا تلك الشائعات وكان يعاتبونه على فعلها، وأورد بعض الألفاظ التي نشرها صنقيمة في فيسبوك وإنستغرام عنه. ولم ينكر صنقيمة، البالغ من العمر 44 عاما، في التحقيقات الاتهامات التي أوردها خالد، وقال إنه كان يدافع عن البحرين، مؤكدا أنه صاحب الحسابين على مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤول عن نشر مقاطع الفيديو.

أسندت النيابة العامة إلى صنقيمة أنه في غضون عام 2014 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية

أولا: أسند علانية إلى المجني عليه وقائع من شأنها أن تجعله محلا للعقاب والازدراء.

ثانيا: رمى علانية المجني عليه بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر من دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة.

ثالثا: تسبب عمدا في إزعاج المجني عليه بأن أساء استعمال الهاتف.

رابعا: نشر علانية أخبارا وتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة بالمجني عليه وأفراد عائلته وإن كانت صحيحة، وكان من شأن ذلك الإساءة إليه.

وقضت المحكمة غيابيا بحبسه سنة عن التهمة الأولى، و3 أشهر عن التهمة الثانية وسنة عن التهمة الثالثة و3 أشهر وغرامة 50 دينارا عن التهمة رابعا، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

عارض صنقيمة الحكم فقضت المحكمة بحبسه شهرا عن كل تهمة من التهم الأربع، بالإضافة إلى غرامة 50 دينارا عن التهمة الرابعة وكفالة ألف دينار.

استأنف صنقيمة الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس، وبتغريم المستأنف 200 دينار عن جميع التهمة المسندة إليه للارتباط.