مذكرات 2017: الخلافات مع قطر تخلق ساحة اتهامات جديدة للمعارضة في البحرين

2017-12-31 - 3:00 م

مرآة البحرين (خاص): لم تكف العائلة الحاكمة في البحرين يوما عن كيل الاتهامات للمعارضة بالولاء أو العمل مع قوى خارجية لإسقاط النظام. فالتهمة لا تتغير وإنما تتبدل الدولة المُتهمة فقط.

هذه المرة، وجدت عائلة آل خليفة في خلافاتها مع قطر ساحة اتهام جديدة للمعارضة، والتشويش على مطالبها بالإصلاح السياسي، فتصدّرت قطر واجهات الصحف والتلفزيون الرسمي بدلا من إيران.

فجر الاثنين 5 يونيو/ حزيران 2017 أعلنت البحرين في بيان عن قطع علاقاتها مع قطر واتهمتها بالعمل على الإطاحة بنظام حكم، وأصدرت السعودية والإمارات ومصر بالتزامن بيانات مماثلة.

اتخذت الدول الأربع قرارها بعد 15 يوما من قمة جمعت الملوك الخليجيين بالرئيس الأمريكي ترامب في الرياض، قبل أن تتخذ إجراءات قاسية بحق قطر كان من بينها غلق الأجواء والمنافذ البرية ووقف حركة الملاحة البحرية.

كان ذلك بمثابة زلزال دبلوماسي في الشرق الأوسط. بادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لنزع فتيل الأزمة. تلقى الأمير 13 مطلبا نت الدول المقاطعة لقطر لإنهاء مقاطعتها.

تطالب الدول الأربع قطر بخفض تمثيلها الدبلوماسي مع إيران، إغلاق قناة الجزيرة، وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تجنيسهم وتسليم المطلوبين الموجودين على أراضيها،  وتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

فشلت جهود الوساطة الكويتية، لكن الأمير قال في واشنطن أنه نجح في إيقاف عمل عسكري ضد قطر، لكن الدول الأربع نفت في بيان وجود نية لعمل عسكري ضد قطر.

لعبت البحرين دورا رئيسيا في التحريض على قطر، وحاولت جاهدة ربط المعارضة البحرينية، التي تطالب بإصلاحات سياسية، بالخلافات مع الدوحة. وفي سبيل ذلك، قامت ببث تسجيلات تعود للعام 2011 بين مسؤولين قطريين ومعارضين بحرينيين في إطار جهود إقليمية لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

بعد نحو 12 يوما من تفجر الخلاف بث تلفزيون البحرين تسجيلات للقيادي في جمعية الوفاق الشيخ حسن سلطان والمستشار القطري حمد العطية، حذر فيه سلطان من خطورة تدخل قوات درع الجزيرة في قمع المحتجين المعتصمين في دوار اللؤلؤة مارس/ آذار 2011.

(16 أغسطس/ آب 2017) بث تلفزيون البحرين الرسمي تسجيلات صوتية مجتزئة بين زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان رئيس وزراء قطر وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم كانا يبحثان فيها عن تسوية سلمية للأزمة السياسية في البلاد.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عيّنها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة منتصف العام 2011، في الفقرة 525، أن وزير خارجية قطر قاد وساطة بين الحكومة والمعارضة لتسوية الخلاف.

وبعد بث تلك التسجيلات، أعلنت النيابة العامة عن إجراء تحقيق في تلك المكالمات وقالت أنها "تشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية".

رئيس وزراء قطر، قال في لقاء مع تلفزيون بلاده الرسمي (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) إن الوساطة التي قامت بها قطر لحل النزاع في البحرين كانت بالتنسيق مع أمريكا والبحرين، وهو ما يتطابق مع تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف آل ثاني "طلبت منا أمريكا المساعدة للوساطة بالأزمة البحرينية واتفقنا مع ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) لحل سلمي مع المتظاهرين وانسحابهم من الدوار". نافيا الاتهامات بالعمل على الإطاحة بعائلة آل خليفة الحاكمة.

(1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) قال زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان إن النيابة العامة حققت معه على خلفية تلك الاتصالات، نافيا الاتهامات التي وجهت له بالتخابر مع الجارة الخليجبة.

أعلنت النيابة العامة أن الشيخ علي سلمان ومساعديه الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود (مقيمان في الخارج) سيقدمون للمحاكمة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) وهي الجلسة التي قاطعها سلمان، قبل أن ينفي أمام المحكمة في الجلسة الثانية جميع الاتهامات التي أسندت له.

وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة في 28 كانون الأول/ديسمبر.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus