ترجمة مرآة البحرين:

تواجه أكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة ضغوطًا لقطع علاقاتها مع البحرين بعد أن حذر أكاديميون من أن أنشطتها في البلاد تشكل "خطرًا أخلاقيًّا جديّا ومضرّا بسمعة" المؤسّسة [التعليميّة].

وكانت جامعة البحرين قد أصبحت في شهر أبريل/نيسان 2017 أول "شريك عالميّ" لأكاديميّة التعليم العالي (HEA) في منطقة الخليج. وبموجب هذه الاتّفاقيّة، باستطاعة الجامعة أن تمنح زمالات تابعة للأكاديميّة إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في مؤسسات خاصة في البلاد عندما يكملون بنجاح التدريب في جامعة البحرين. كما تقوم الأكاديميّة بتطوير برنامج للقيادة الأكاديمية للمنطقة، والذي ستستضيفه جامعة البحرين.

وتضم الأكاديميّة ثماني مؤسسات مشتركة وأكثر من 400 مسجّلين في مشروع الزمالات، بينهم 132 في جامعة البحرين، في منطقة الخليج.

لكن "مايك ديبول"، الرئيس السابق لقسم التطوير المهني المستمر في كلية المعلمين بجامعة البحرين، قال إن الشراكة "تقوض القيم التي أنشأت أكاديميّة التعليم العالي لترويجها، وهي تشكل خطرًا أخلاقيًا ومضرّا بسمعة الأكاديميّة".

وقال، " لقد كنت شاهدًا على الأحداث الرئيسية لانتفاضة 2011 وقمعها القاتل في أعقاب التدخل السعودي في ذلك العام. لقد درّست شخصيًا الطلاب الذين تعرضوا للاضطهاد القضائي والاضطهاد الخارج عن القانون، وأنا على بيّنة من الطرق التي كانت فيها جامعة البحرين متواطئة في قمع حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والحريّات الأكاديميّة".

وأضاف أن الجامعة "استخدمت الشراكة كشكل من أشكال العلاقات العامة لتطهير نظام البحرين وجعله يبدو طبيعيا ( وتحظى جامعة البحرين بعلاقة وطيدة مع النظام من حيث التمويل والإدارة)".

وقد أشار "الدكتور ديبول" الذي عمل في الجامعة بين عامي 2007 و2011 إلى أن شراكة أكاديميّة التعليم العالي مع الدولة "تأثرت بالأجندة التجاريّة والسياسة الخارجية للحكومة البريطانية الحالية"، التي نصت على أن "قطاع التعليم يجب أن يكون ذا أولوية لتوسيع التجارة في الخليج بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وثمّة عامل محتمل آخر وهو أن أكاديمية التعليم العالي هي الآن مموّلة في المقام الأول من خلال اشتراكات من الجامعات، بدلًا من المنح المقدمة من هيئات التمويل في المملكة المتحدة.

كما يضيف "الدكتور ديبول"، "من المحتمل أن تواجه الأكاديميّة "عقبة" تخفيضات التمويل، و"إغراءات" الحكومة البحرينيّة في بسط السجّاد الأحمر كما اعتادت دول الخليج على فعله عندما يناسبها الأمر، وإمكانيّة إبرام المزيد من العقود المربحة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال كريستوفر ديفيدسون، المحاضر في سياسات الشرق الأوسط في جامعة درهام (Durham University)، إنه "فوجئ وحزن" لسماع دخول أكاديمية التعليم العالي إلى البحرين.

وأضاف، "في رأيي، هذا [النشاط] يخدم إضفاء شرعية لمؤسسة الدولة الرئيسية التي يديرها نظام قمعي بشكل متزايد: على الرغم من أنه على الأرجح يساعد أكاديميّة التعليم العالي في الوصول إلى هدف "التدويل"، إلّا أنّها توفّر في نهاية المطاف فرصة "قوة ناعمة" مهمّة للبحرين لغسل صورتها أمام بريطانيا، وبشكل عام في الدوائر الأكاديمية والنخبوية".

ومن جهته قال مارك جونز، مدير عمليات التشغيل لدى أكاديمية التعليم العالي، إن المنظمة "تدرس بعناية أين وكيف تعمل على الصعيد الدولي"، وإنّها تتبع مشورة الحكومة، "لا سيما بشأن استصواب العمل والسفر خارج المملكة المتحدة".

وأضاف أنّها "تستند إلى التوصيات الأخرى المناسبة مثل التوصيات الصادرة عن وفد الجامعات البريطانية الى البحرين والامارات العربية المتحدة في شهر مارس/آذار من هذا العام". [2017]

وعقّب قائلًا "إنّه في حين ليس هناك أيّ قرار واضح قط، نحن نرى أنه من الأفضل أن ننخرط من أن لا ننخرط، وهذا يتفق مع الأسس الخيرية الشاملة لأكاديميّة التعليم العالي".

وأضاف أنّ عمل الأكاديميّة في الخليج ومناطق أخرى "له أسبقيّة ولا علاقة له بالتجارة والسياسة الخارجية للحكومة الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقال وهيب عيسى الناصر، نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا، إن الجامعة "لا يمكن أن تسمح بتسييس التعليم".

وأضاف، "إنّ تركيز جامعة البحرين هو على التعليم، وإنّ الشراكات لن تخدم سوى الطلاب في الجامعة وتقدمهم وتطوّرهم".

النص الأصلي