منظمة العفو الدولية
ترجمة : مرآة البحرين

قالت منظمة العفو الدولية إن على البحرين الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بعد أن سمحت محكمة في العاصمة المنامة  للناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب بالخروج من السجن بكفالة مالية يوم الاثنين.

وحظرت السلطات البحرينية على رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، السفر إلى الخارج ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في حزيران/يونيو بتهم تتعلق بنشاطه – والتي تقول منظمة العفو الدولية بوجوب إسقاطها.

أيضا يوم الإثنين، أنهى الناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ 110 أيام. الخواجة و12 من زعماء المعارضة الآخرين لا يزالون وراء القضبان بتهم تتعلق بدورهم في الاحتجاجات السلمية المؤيدة للإصلاح عام 2011.  منظمة العفو الدولية تعتبرهم جميعا سجناء الرأي.

 قال فيليب لوثر، مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "إن الاستمرار في اعتقال ومحاكمة سجناء الرأي هو وراء القشرة الرقيقة للإصلاح في البحرين، لم يتغير شيء يذكر في الممارسة العملية، وأزمة حقوق الإنسان لم تنته بعد".

"يجب على السلطات البحرينية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المتبقين، وإسقاط التهم ضد أولئك الذين ينتظرون المحاكمة بسبب الاحتجاج السلمي، ورفع حظر السفر المفروض على نبيل رجب".

نبيل رجب

في 28 أيار/مايو، أمرت المحكمة الابتدائية الجنائية في المنامة بإطلاق سراح نبيل رجب بكفالة مالية قدرها 300 دينار بحريني (حوالي 800 دولار أمريكي). ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 17 حزيران/يونيو عن قضيتين منفصلتين : تهمة تحريض الناس للانضمام إليه في مسيرات غير قانونية، والمشاركة في "تجمع غير قانوني" و"الإخلال بالنظام العام". محاميه علم فقط بهذه الاتهامات في الآونة الأخيرة.

وفي قضية ثالثة، تم اتهام رجب بـ "إهانة مؤسسة وطنية" على تويتر، والتي كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة بشأنها مرة أخرى في 24  حزيران/يونيو.

وعند إطلاق سراحه، أخبر رجب منظمة العفو الدولية: "أنا مستهدف لممارسة حقي في حرية التعبير والتجمع، فضلا عن كوني مدافعا عن حقوق الإنسان. هذا ليس جديدا وهذا هو الثمن الذي على المرء أن يدفعه بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان".

وقال "أقدر جميع الناس الذين قاموا من أجلي. فكل حرف قد أحدث تغييرا، ومن دون دعم النشطاء لم يكن ليطلق سراحي".

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى فتح تحقيق في التقارير حول تعرض رجب للضرب من قبل شرطة الشغب أثناء مشاركته في مظاهرة احتجاج في شباط/فبراير 2012.
 
عبد الهادي الخواجة، وسجناء الرأي الآخرين

أعلن قيادي آخر في مجال حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ 110 أيام في السجن مساء يوم الاثنين. وكان الهدف الأصلي، حسب كلماته، من الإضراب عن الطعام هو تحقيق "الحرية أو الموت"، لكنه قال لعائلته إن نشاطه كان ناجحا في تسليط الضوء على الوضع الراهن لحقوق الإنسان في البحرين.

وقد مثل مجددا الخواجة و12 من نشطاء المعارضة الآخرين -  الذين زعم العديد منهم بتعرضهم للتعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز - أمام المحكمة اليوم لاستئناف تهم سجنهم بما في ذلك "إنشاء جماعات إرهابية لإسقاط النظام الملكي وتغيير الدستور".

ويصر الـ 13 رجلا على براءتهم، وكثير منهم يدعي ان اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب. إنهم يستأنفون لإسقاط عقوبة السجن عنهم - والتي تتراوح بين سنتين إلى السجن مدى الحياة. وقد رفض عدد منهم حضور جلسات المحكمة المقبلة في هذه القضية باعتبار أن العقوبات هذه لها دوافع سياسية.

 حتى اليوم، تحدث العديد من المتهمين في المحكمة واصفين حالات التعذيب في الاعتقال. ومن المتوقع أن يقوم بقية المتهمين بالإدلاء بشهادتهم في جلسة 5 حزيران/يونيو.
 وأطلق سراح الحر يوسف الصميخ، الذي كان محتجزا مع سجناء الرأي الـ 13، في 30 نيسان/أبريل بعد ان خفضت عقوبته من عامين إلى ستة أشهر. ولم يعد يواجه المحاكمة.

أما جلسة الاستئناف لأعضاء جمعية معلمي البحرين مهدي عيسى مهدي أبو ديب وجليلة السلمان، اللذين حكم عليهما بالسجن 10 سنة وثلاث سنوات من قبل محكمة عسكرية في أيلول/سبتمبر 2011، فمن المقرر أن تستأنف أمام محكمة مدنية يوم الأربعاء.

أبو ديب - الذي أخبر المحكمة من قبل أنه قد تعرض للتعذيب في الاعتقال - يقضي حاليا عقوبته في سجن جو، في حين أنه تم  الإفراج عن جليلة السلمان بكفالة مالية.

توأصل منظمة العفو الدولية الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو ديب وسجناء الرأي الـ 13 الآخرين، وتحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات  تعرض هؤلاء للتعذيب في الاعتقال.
 
الإفراج عن ناشطات  بكفالة مالية

وقد تم اليوم أيضا استئناف محاكمة زينب الخواجة ابنة السيد الخواجة وامرأة أخرى، معصومة سيد شرف، اللتين اتهمتا في قضايا مختلفة أمام المحكمة لمشاركتهما في احتجاجات سلمية في المنامة وقربها منذ كانون الأول/ديسمبر 2011.

وأطلق سراح الامرأتين بكفالة مالية ومن المقرر أن تمثلا أمام المحكمة مرة أخرى حول قضايا عديدة خلال شهر حزيران/يونيو بتهم تشمل المشاركة في "تجمعات غير مشروعة" والاعتداء على شرطة نسائية، حسبما زعم.

 وفي 24  أيار/مايو، حكمت محكمة الجنايات الابتدائية على زينب الخواجة بـ 30 يوما في السجن بتهم ذات صلة، بيد أنها خدمت مدة أطول من ذلك في الاحتجاز.

رفضت الامرأتان التهم الموجهة إليهما، و خاضتا في 20 أيار/مايو  إضرابا عن الطعام لمدة خمسة أيام احتجاجا على احتجازهما، مما أدى بإسعاف زينب الخواجة إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام.
قال لوثر: "وفقا لأبحاثنا في حالات زينب الخواجة ومعصومة سيد شرف، ليس هناك ما يؤشر على أن أيا منهما قد استخدمت أو دعت إلى العنف".

وأضاف: "نعتقد أنهما تحاكمان بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع ونحن نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهما".

29 أيار/مايو 2012

رابط النص الأصلي